حراوبية يؤكد: لم نصدر أي قانون جديد خاص بتنظيم مسابقات الماجستير

أكد رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الشهادات المحصل عليها من الجامعات الجزائرية معترف بها في جميع مؤسسات الدولة ولا تحتاج إلى المعادلة، مشيرا إلى فتح 6 آلاف منصب جديد للتكوين من أجل نيل شهادة الماجستير خلال الموسم الجامعي الجاري، حيث فند صدور أي قانون جديد خاص بتنظيم مسابقات الماجستير وأن الالتحاق بهذا التكوين يتم عن طريق المسابقات الوطنية، كما طمأن بتدارك التأخر في الدروس التي عرفتها بعض الجامعات.
أوضح حراوبية في رده على الأسئلة الشفوية أول أمس بمجلس الأمة، أنه تم فتح 6 آلاف منصب تكويني من أجل نيل شهادة الماجستير، مشيرا إلى أن ذلك تم بعد دراسة العروض المقدمة من طرف المؤسسات الجامعية بغية تأهيل 562 تكوين في هذا الطور و19 منصب تكوين في طور ما بعد التدرج المتخصص خلال السنة الجامعية الجارية، حيث شدد على أن الالتحاق بتكوين الماجستير يتم من خلال تنظيم مسابقات وطنية حسب ما ينص عليه القرار رقم 90 المؤرخ في 2003، مفندا إصدار أي قانون جديد لتنظيم المسابقات الخاصة بالالتحاق بالتكوين من أجل نيل هذه الشهادة.
أما فيما يتعلق بدبلوم ما بعد التدرج المتخصص »بي جي أس«، أكد الوزير أنه مكرس ضمن مدونة الشهادات الجامعية ومعترف به من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية وكافة مؤسسات الدولة، مضيفا أنه مصنف بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم ضمن الرتبة 13، مشددا على أن الشهادات الممنوحة من طرف الجامعات الجزائرية مكرسة في كل المؤسسات دون استثناء.
من جهة أخرى، طمأن الوزير الطلبة بخصوص الدروس المتأخرة في بعض الجامعات قائلا »سيتم تدارك التأخر في هذه الجامعات«، مشيرا إلى الوسائل الواجب استخدامها لاستدراك هذا التأخر في الدروس وتحديد المواد الواجب تدريسها وفقا لعدد الأسابيع المقررة للتدريس، والتي أكد بشأنها أنها كانت ضمن النقاط التي تم بحثها في الاجتماع الأخير مع مسؤولي المؤسسات الجامعية.
كما أرجع حراوبية أسباب التأخر في انطلاق الدراسة إلى جملة من العوامل من بينها تراكمات السنة الماضية والامتحانات الشاملة والاستدراكية وذلك ما أدى إلى تأخر انطلاق الدراسة في عدد من الجامعات نتيجة لضبط قوائم الطلبة وتصحيح الامتحانات، مؤكدا ضرورة تقديم هذه الدروس المتأخرة في الوقت المحدد وبحجمها الكافي، وأن الوزارة الوصية تحترم استقلالية 87 مؤسسة جامعية موزعة عبر التراب الوطني إلا أنها تتابع من خلال وسائلها الموجودة على مستوى الوزارة مدى التوافق بين المقاييس المعتمدة وما تم تدريسه على مستوى هذه المؤسسات الجامعية.
وبخصوص الغلاف المالي المخصص للبحث العلمي، ذكر الوزير بتخصيص 100 مليار دج للبحث العلمي في الخماسي 2010-2014 بمعدل 20 مليار دج سنويا، مؤكدا أن رئيس الجمهورية أبدى استعداده في حالة استهلاك هذا المبلغ الهام لرصد مبلغ إضافي لتشجيع البحث العلمي مشترطا أن تكون لهذه البحوث نتائج ايجابية وتخدم المصلحة الوطنية، حيث أشار إلى تسطير برنامج من أجل بلوغ حوالي 1200 مخبر بحث على المستوى الوطني مستقبلا، علما أن عدد المخابر الحالية يقدر ب1150 مخبر بحث معتمد يعمل في مختلف المجالات من بينها 200 مخبر بحث في العلوم الإنسانية، حيث تم اختيار 10 آلاف و700 مشروع بحث علمي، مؤكدا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستعمل على تنصيب وتفعيل خلايا ولجان مشتركة من أجل تقريب الباحثين من المؤسسات الاقتصادية والصناعية إلى جانب فتح مراكز للتنمية و البحث التكنولوجي.