فيما طالبت أحزاب بمراسيم رئاسية لاستدراك النقائص

ترحيب بصدور القوانين العضوية

رحبت بعض الأحزاب السياسية بصدور القوانين العضوية الخمسة من قبل رئيس الجمهورية نهاية الأسبوع معتبرة صدورها في هذا الوقت بالذات لبنة تضاف لتكريس الديمقراطية خلال الانتخابات القادمة، فيما دعت أحزاب أخرى الرئيس باعتباره القاضي الأول في البلاد إلى إصدار مراسيم رئاسية لاستدراك ما أسموه بالنقائص التي تضمنتها هذه القوانين خاصة قانون الانتخابات وإعادة بعض المواد التي جاءت في الصياغة الأولى للقوانين والتي أسقطتها الأغلبية البرلمانية.
فقد أشاد السيد عبد الحميد سي عفيف عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني والمكلف بالعلاقات الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني في تصريح ''المساء'' أمس بصدور القوانين العضوية الخمسة التي أصدرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والمتعلقة بنظام الانتخابات، توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، الأحزاب السياسية، الجمعيات والإعلام. معتبرا أن رئيس الجمهورية أوفى بوعوده فيما يخص مباشرة إصلاحات ديمقراطية كما أعلن عنها في خطابه للأمة في افريل الماضي.
وأضاف سي عفيف أن هذه القوانين التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه بالأغلبية خلال دورته الخريفية ''ترفع كل اللبس والشك لدى الأوساط التي كانت تعتقد أن الحديث عن مشاريع قوانين من هذا النوع مجرد مناورة وتلاعب لكسب أصوات الناخبين وإسكات الشعب لربح الوقت حتى يحين موعد الانتخابات''. وهو السياق الذي أكد من خلاله محدثنا أن صدور هذه القوانين في وقتها شيء ايجابي لتعرف طريقها للتطبيق خلال الثلاثي الحالي من السنة الجارية قبل الاستحقاقات القادمة في إشارة منه لقانوني الأحزاب والانتخابات مما يكرس ديمقراطية حقيقية ويضفي المزيد من الشفافية على سير العملية الانتخابية لكسب ثقة الشعب.
وهو نفس الطرح الذي ذهب إليه حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي عبر عن ارتياحه أيضا لصدور هذه القوانين في الوقت الملائم، مشيرا الى انه يدعم كل الإجراءات الهادفة إلى تعميق المسار الديمقراطي في الجزائر. حيث أبدى الحزب استعداده لخوض معركة الإصلاحات التي اعتبرها مهمة في حياة الجزائر والجزائريين. وأضاف التجمع الوطني الديمقراطي الذي صادق بالأغلبية على هذه القوانين الخمسة في البرلمان بأنها خطوة ايجابية لتعزيز الممارسة الديمقراطية خاصمة ما تعلق توسيع حق المرأة في المجالس المنتحبة وفقا لما نص عليه الدستور الحالي، وتعين قضاة للإشراف على نزاهة العملية الانتخابية. ويعول الحزب كثيرا على هذه القوانين لتجسيد إصلاحات عميقة خاصة وأنها صدرت في الوقت الملائم أي قبل موعد الانتخابات التشريعية والمحلية لسنة 2012 وهو ما سيمكن من تطبيقها ميدانيا ضمانا للشفافية والنزاهة التي يشدد عليها رئيس الجمهورية.
أما حزب العمال فدعا على لسان السيد جلول جودي العضو القيادي في الحزب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الى اتخاذ صلاحياته الدستورية وإصدار مراسيم رئاسية لاستدراك ما أسماه ب''النقائص'' في القوانين الخمسة من خلال قيام الأغلبية البرلمانية بإسقاط بعض المواد القانونية التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية تكريسا للديمقراطية الحقيقية، خاصة ما تعلق بإسقاط البرلمان للمادة 39 من قانون الانتخابات التي كانت تنص على إجبار الوزراء الذين يرغبون في الترشح للانتخابات التشريعية بتقديم استقالتهم ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات لضمان حكومة محايدة وليس حكومة حزبية لتنظيم العملية الانتخابية.
وعبّر السيد جودي عن تفاؤله بإمكانية تجسيد هذا المطلب من منطلق أن رئيس الجمهورية وفي خطابه خلال افتتاح السنة القضائية اعترف بوجود بعض النقائص في الممارسة السياسية حاليا لتكريس الديمقراطية ومبدإ الحياد.
كما طالب المتحدث باسم الحزب من رئيس الجمهورية في حال الاستجابة لمطلب حزبه بإصدار مراسيم رئاسية لاستدراك بعض النقائص التي لم تتضمنها قوانين الإصلاحات وطالب بإعطاء الأحزاب السياسية صلاحيات أوسع في مجال مراقبة العملية الانتخابية والسماح بتوسيع عمليات الفرز ووضع صور المترشحين على ورقة الانتخاب وغيرها من المطالب الأخرى التي اقترحها الحزب خلال مناقشة مشاريع القوانين على مستوى المجلس الشعبي الوطني.
أما السيد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية الذي عارض نوابه بالمجلس الشعبي الوطني هذه القوانين لما عرضت عليهم للمناقشة والمصادقة في شكل مشاريع فدعا السلطات العليا في البلاد الى مباشرة إصلاحات واسعة تعطي لكل ذي حق حقه وتكون الكلمة فيها للشعب وليس للحكام. حيث قال السيد تواتي في تصريح ل''المساء'' انه بالرغم من صدور القوانين الخمسة السالفة الذكر فإن الإصلاحات لا تزال ناقصة بالنظر لتطلع المجتمع وخاصة فئة الشباب، وهو السياق الذي اقترح من خلاله المتحدث مباشرة إصلاحات من خلال فتح نقاشات مع كل فئات الشعب وليس مع مجموعة محددة فقط. بحيث لم يستبعد السيد تواتي القيام بعدة إصلاحات سياسية في الجزائر خلال كل عشر سنوات، غير أنه دعا الى التطبيق الفعلي لهذه القوانين بما يخدم مصلحة الشعب وليس الحكام والطبقة السياسية فقط أو الاكتفاء بإصلاحات أفقية لا تعني عامة الناس. ومع هذا عبر المتحدث عن أمله في أن تطبق هذه القوانين في اتجاهها الصحيح لإضفاء الشفافية على الحياة السياسية والعملية الانتخابية في انتظار مباشرة إصلاحات أوسع تشمل عامة الناس لتحقيق التنمية والتقليص من البطالة.