سجلت المديرية العامة للأمن الوطني 426 وفاة و10575 جريح بسبب حوادث الطرقات خلال السداسي الثاني من سنة ,2011 مشيرة في بيان لها تلقت ''المساء''امس نسخة منه إلى أن عدد الوفيات جراء هذه الحوادث في ارتفاع مقارنة بالسداسي الثاني من سنة 2010 وذلك بزيادة 85 ضحية. ويرى بيان مديرية الامن الوطني أن العامل البشري يعد من الاسباب الرئيسية في هذه الحوادث خلال الفترة المذكورة، حيث تم تسجيل 8562 حالة اهمال من قبل مستعملي الطرقات، في الوقت الذي كان فيه بالإمكان تفادي مثل هذه الحوادث المميتة لو تم احترام قواعد المرور. كما سجلت المديرية خلال هذه الفترة 28257 جنحة مرور و7808 مخالفة متعلقة بالتنسيق و23065 حالة توقيف، اضافة الى وضع 7450 مركبة بالمحشر وتسجيل 256832 غرامة جزافية فضلا عن سحب 50104 رخصة سياقة. وتعد هذه الحصيلة مؤقتة في انتظار الحصيلة النهائية التي تؤشر على ان سنة 2011 كانت الاكثر دموية مقارنة بسنة 2010 التي عرفت انخفاضا في هذه الحوادث بنسبة 21 بالمائة. ويرى متتبعون ان القوانين الردعية وحدها تبدو غير كافية للحد من إرهاب الطرقات وما يترتب عنه من ضحايا في الأرواح، في الوقت الذي تشير فيه تقارير إلى أن الجزائر تحتل المرتبة الأولى عربيا والثامنة عالميا في عدد هذه الحوادث. وكانت مصالح الحماية المدنية والدرك الوطني بدورها قد عزت في تقاريرها الدورية اسباب هذه الحوادث الى العامل البشري الذي يبقى دائما السبب المباشر والرئيس لحوادث المرور في الجزائر، بسبب السرعة المفرطة والتجاوز الخطير ولامبالاة المارة وعدم احترام المسافة الأمنية والأسبقية، حيث ان السير بسرعة مفرطة يشكل أخطارا عديدة، منها فقدان السائق القدرة على التحكم في المركبة بعدما يخف وزنها وينقص تماسكها على الطريق وتزداد شدة جاذبيتها الخارجية أكثر. ورغم كل الحملات التي تقوم بها مصالح الأمن والدرك والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، إلا أن لامبالاة السائقين وعدم تطبيق قوانين المرور يجعل المأساة تتكرر. في حين لم تفلح حملات التوعية والتحسيس بمخاطر الطرقات وإقرار ترسانة من القوانين الجديدة في وضع حد لهذه الظاهرة. من جانبها ترى المديرية العامة للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، انه رغم جهود التنسيق بين مختلف السلطات من خلال عمليات توعية وتحسيس وإعداد دراسات وبحوث تتعلق بمعرفة أسباب ارتفاع نسبة حوادث المرور والتصدي لها، إلا أن الظاهرة لا تزال في تزايد مستمر، مما يعني ان أية استراتيجية في هذا الشأن لا تهتم بالدرجة الأولى بالعامل البشري يكون مصيرها الفشل، كون العنصر البشري هو المتسبب الأول في هذه الحوادث التي تتسبب في إعاقة نحو 3 آلاف شخص سنويا في الجزائر. من جهة اخرى يرى مختصون أن اعتماد رخصة السياقة بالتنقيط سيكون الحل لمكافحة ارهاب الطرقات، في الوقت الذي اثبت فيه جدارته في عدة دول وانطلاقا من ان نظام العقوبة الحالي لا يميز بين المخالفين والمخالفين المجرمين. ومن اهم ميزات هذه الرخصة هو انها تجمع في نفس الوقت ما بين العقوبة القمعية والتعليمية، خصوصا وأن السائق يشعر بالخوف من إلغاء رخصته كلما يفقد النقاط. وكانت الحكومة قد قامت بتعديل قانون المرور في مارس 2009 وأدخلت جملة من العقوبات القاسية على مخالفات السير لكن ذلك لم يسمح بتخفيض حوادث المرور والضحايا، ما أدى بنواب البرلمان الى اقتراح اجراء تعديلات اضافية وتشديد العقوبات لكي تصل الى حد سحب رخصة القيادة نهائيا.
