المؤتمر التأسيسي لجبهة التغيير الوطني في 17 فيفري القادم‏

مناصرة يبرز أهمية الانتخابات القادمة في التغيير والإصلاح

أعلن السيد عبد المجيد مناصرة، الناطق الرسمي لجبهة التغيير الوطني قيد التأسيس، أمس، أن المؤتمر التأسيسي للحزب سيعقد في 17 و18 فيفري المقبل، بعد استكمال اللجان الولائية لعملها التحضيري الذي ستشرع فيه بداية من نهار اليوم، داعيا هذه اللجان إلى استقطاب الكفاءات الوطنية وفتح أبواب الحزب لكافة شرائح المجتمع ''المتطلعة للتغيير والمؤمنة بأن الإصلاح الحقيقي يمر عبر صناديق الاقتراع''.
وطالب السيد مناصرة في كلمته الافتتاحية لليوم الدراسي الذي خصصه الحزب للتحضير للمؤتمر التأسيسي، من رؤساء اللجان الولائية التي ستنطلق أشغالها اليوم من ولايتي تيارت والجلفة، جعل هذه المؤتمرات المحلية ''مؤتمرات شعبية وليس نخبوية''، وذلك حتى يتسنى حسبه لمختلف فئات الشعب الجزائري ''المشاركة في البناء التنظيمي والسياسي والفكري لخدمة التغيير الوطني، فيما وجه نداء إلى الأحزاب التي تريد التغيير، دعاها من خلاله إلى إنشاء تكتل من أجل ضمان انتخابات نزيهة.
وأبرز السيد مناصرة بالمناسبة أهمية وخصوصية الانتخابات التشريعية التي تقبل عليها الجزائر، من منطلق أنها تأتي بعد رفع حالة الطوارئ وفي سياق زمني متميز بهبوب رياح التغيير على العديد من الدول العربية، داعيا مختلف الفاعلين الوطنيين ''بما فيهم السلطة والشعب'' إلى عدم تضييع هذه الفرصة الثمينة التي من شأنها تكريس التحول المنشود من قبل كل الجزائريين ''وإحداث قطيعة مع التجربة المريرة التي مرت بها البلاد خلال ال20 سنة الماضية وبناء جزائر قوية وديمقراطية تبنى بالأفعال وليس بالأقوال'' على حد قوله.
وفي سياق متصل، أشاد المتحدث بالانجازات التي حققتها الجزائر بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا بأن هذه الإنجازات ''لا ينكرها إلا جاحد، بالرغم من أنها لا زالت غير كافية''، ملتزما بالعمل على دعم كل جهود الرئيس بوتفليقة الهادفة إلى تحقيق التحول الديمقراطي السلمي ومحاربة الفساد ودعم الاستقرار وتقوية دور الجزائر الإقليمي في ظل ''نظام مغاربي وعربي جديد''.
كما اعتبر السيد مناصرة الذي دعا جميع الجزائريين الغيورين على وطنهم إلى تجاوز فترة بداية الأزمة في ,1992 والتفكير في مصلحة البلاد ومستقبلها، أن الانتخابات التشريعية القادمة يمكن أن تكون ''بادرة لتحقيق إصلاحات حقيقية، تبدأ بمراجعة الدستور وبناء النظام السياسي المواتي للبلاد وتنتهي عند تقويم مختلف القوانين الأخرى''، معتبرا في السياق بأن التغيير ''ينبغي أن يتم بتغيير الأغلبية التي تعتبر المسؤولة عن السياسات الحالية التي تسير وفقها البلاد''.
ولم تخل كلمة السيد مناصرة من الانتقاد الموجه بشكل خاص إلى أحزاب التحالف الرئاسي، مشيرا إلى أن هناك من هذه الأحزاب ''من يريد أن يحتكر الجزائر والدفاع عن مصالحها من خلال إبداء مواقف خاصة باسم الشعب الجزائري حول تصريحات الوزير الأول التركي''، وأن منها أيضا من يريد أن ''يحتكر الكلمات والحروف ويعترض على تسمية حزبنا بجبهة التغيير الوطني''، كما منها ''حزب آخر يريد أن يحتكر الشيخ محفوظ نحناح، متناسيا بأن هذا الأخير ليس اسما فقط وإنما هو أفكار ومنهج سنظل نسير على خطاه''.
وبخصوص الاستراتيجية التي ستتبعها جبهة التغيير الوطني في الانتخابات المقبلة، لم يخف السيد مناصرة إمكانية الدخول في تكتلات مع أحزاب أخرى، مشيرا إلى أن حزبه لا يهمه التحالف مع حزب آخر من التيار الإسلامي بقدر ما يهمه التحالف مع قوى وطنية وديمقراطية تحرص هي الأخرى على ضمان نزاهة الانتخابات، كما جدد في رد على أسئلة الصحفيين الدعوة إلى إنشاء حكومة حيادية لتسيير الانتخابات، معربا عن أمله في أن يتم انتقاء مراقبين دوليين ذوي سمعة وكفاءة في إطار الاستعانة بهم لمراقبة الانتخابات.
للإشارة؛ فقد تم أمس تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر التأسيسي والمصادقة على الوثائق التي تخص هذا المؤتمر الذي تقرر حسب السيد مناصرة تأجيله من 3 فيفري المقبل إلى 17 من نفس الشهر، بالنظر إلى تأخر استلام الحزب للترخيص من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية.