الاتحاد من أجل الديمقراطية و الجمهورية

المؤتمر سيعقد يومي 17 و 18 فيفري

أكد المسؤول الأول للاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية (حزب غير معتمد) السيد عمارة بن يونس، أمس، أن حزبه سيعقد مؤتمره يومي 17 و18 فيفري القادم بالجزائر العاصمة لتجديد قيادته وتحيين برنامجه وقوانينه الأساسية وضبط بعض اقتراحاته.
وقال السيد عمارة بن يونس على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية إنه يتوقع أن يتم اعتماد حزبه -الذي عقد مؤتمره التأسيسي عام 2004- ''قبل نهاية شهر جانفي الجاري''، موضحا أنه تم استقباله يوم الإثنين ''للمرة الثانية'' بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
واستطرد السيد بن يونس قائلا إنه ''لا شك في أنه سيتم اعتماد التشكيلة السياسية التي يقودها لاسيما -كما أشار- عقب القرار السياسي لرئيس الجمهورية الخاص بإطلاق الإصلاحات.
وبشأن الانتخابات التشريعية المقررة في الربيع المقبل، اعترف السيد بن يونس أن الوقت المخصص لتحضير هذا الموعد من قبل حزبه ''غير كاف'' لكنه أكد ''عزمه'' على المشاركة في هذه الانتخابات وسوف ''نبذل كل مافي وسعنا من أجل الفوز'' بها''.
وتحسبا للتشريعيات المقبلة قال السيد بن يونس إن الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية سيركز حملته الانتخابية على شرح ''القاعدة الإيديولوجية والفلسفية والسياسية'' التي يقوم عليها كما أنه سيقدم اقتراحات وحلولا ملموسة للانشغالات اليومية للجزائريين.
وأضاف أن الشعب الجزائري يتطلع إلى ''تغييرات عن طريق صناديق الاقتراع''، متأسفا لحملة تضليل الشعب الجزائري التي تهدف إلى جعله يعتقد بأن ''الأمور قد حسمت'' وأن ''الإسلامويين قد فازوا بالانتخابات''.
وفي ذات السياق، دعا السيد بن يونس الجزائريين إلى المشاركة في الاقتراع المقبل لأن ''التصويت المكثف على حد قوله يضمن فوز الديمقراطيين والوطنيين'' بينما ''نسبة الامتناع العالية ستخدم الاسلامويين''.
كما أشار إلى أن التحالفات ''ستكون ضرورية'' بمناسبة التشريعيات المقبلة، داعيا الطبقة السياسية الجزائرية إلى ''توافقات سياسية''.
ومن جهة أخرى، اعتبر السيد بن يونس أن الجمعية التأسيسية ستشكل خطرا كبيرا'' على الديمقراطية في الجزائر وقد تقود البلاد إلى ''الانزلاق'' .
وقال ''أنا أثق في شخص رئيس الجمهورية الذي سيقترح دستورا جمهوريا وديمقراطيا''.
للتذكير، تم الإعلان عن مراجعة الدستور المرتقبة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة من طرف رئيس الدولة. (وأج)