"جبهة التغيير" تقرّر عقد المؤتمر التأسيسي في فيفري المقبل

أعلنت قيادة حزب "جبهة التغيير الوطني"، قيد التأسيس، أنها ستعقد مؤتمرها التأسيسي خلال النصف الأوّل من شهر فيفري المقبل تزامنا مع تواصل حملة أطلقتها تحت تسمية »الشعب يريد..« لجمع مليون توقيع من أجل دعم »الإصلاحات الشعبية«، كما دعا هذا التيّار الذي تقف وراء قيادات منشقة عن »حمس« إلى ضرورة تشكيل »تكتّل سياسي لقوى التغيير«.
أشار بيان صادر عن ما يسمى ب »جبهة التغيير الوطني« إلى أن اجتماعا تنظيميا انعقد مؤخرا من أجل مناقشة الخطوات المقبلة التي سيمضي فيها هذا الحزب الجديد للحصول على الاعتماد، وهو اللقاء الذي انتهى إلى الاتفاق على بعض الجوانب المتصلة بهذه العملية من خلال قرار عقد المؤتمر التأسيسي في النصف الأول من شهر فبراير 2012، على أن تسبقه مؤتمرات ولائية »ستكون مفتوحة لجميع المناضلين والمناضلات لإثراء وإقرار وثائق الجبهة وسياساتها«.
وقد حرص البيان ذاته على التأكيد بأن هذا الحزب قيد التأسيس »ليس اسما حزبيا يضاف« بقدر ما هو »إضافة إيجابية للساحة السياسية لما تملكه من كفاءات وتجربة وما تحضى به من قبول شعبي، وما تحمله للناس من برامج واقعية تعالج الأزمة..«، مجدّدا تمسّك »جبهة التغيير« ب »مواقفها الداعمة للإصلاحات الشعبية التي يطلبها الشعب بمختلف فئاته وشرائحه وتوجهاته، والطامحة في التغيير السلمي الديمقراطي«.
وعلى إثر ذلك أبقى حزب عبد المجيد مناصرة على مبادرة »الشعب يريد..« المتعلقة بجمع مليون توقيع من أجل »الإصلاحات الشعبية«، ملمّحا إلى أن هذه المبادرة »تبنتها القواعد النضالية بكثير من الإيجابية والفعالية«، وأكدت »جبهة التغيير الوطني« أنها »تعتز بمستوى الإقبال الشعبي على التوقيع على عريضة الإصلاحات الشعبية، والتزمت بنشر النتائج مباشرة بعد الانتهاء من جمع التوقيعات.
وفي انتظار استكمال مراحل الحصول على الاعتماد لدخول التشريعيات المقبلة، دعت »جبهة التغيير« في بيان حمل توقيع ناطقها الرسمي عبد المجيد مناصرة، وزارة الداخلية إلى »مزيد من السرعة في دراسة ملفات طلبات تأسيس أحزاب جديدة، بروح تشجيع التعددية وتوفير شروط المنافسة العادلة وضمان انتخابات حرة وديمقراطية«. كما طالبت من رئيس الجمهورية »اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإعادة الثقة للمواطن في الفعل الانتخابي وتساعد على المشاركة الشعبية الكثيفة«.
ومن بين التدابير التي تراها ذات أهمية وجوب » تعيين حكومة حيادية لتنظيم الانتخابات« مع »تمكين القضاء من رئاسة مراكز ومكاتب التصويت لإعطاء معنى عملي للإشراف القضائي الذي جاء به القانون الجديد، ولا يتحول هذا الإشراف إلى ديكور يضر بالانتخابات وبالديمقراطية وبالقضاء«، إضافة إلى »تمكين الأحزاب من الرقابة الحقيقية على الانتخابات بداية بمراقبة سجل الناخبين إلى مؤطري مراكز ومكاتب التصويت إلى مراقبة كاملة وحقيقية لعملية التصويت داخل المكاتب الانتخابية«.