ولد عباس يؤكد أن المتابعة القضائية في قضية تضخيم فواتير الأدوية واردة

تجميد فاتورة ب 153 مليون دولار لسنة 2012

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد جمال ولد عباس، أول أمس بوهران أن المتابعة القضائية للمتورطين في قضية تضخيم فواتير الأدوية ''واردة، مشيرا إلى أن ملفات المخابر المعنية بتضخيم فواتير الأدوية ''قد تم تحويلها إلى وزارتي التجارة والمالية وعلى هاتين الوزارتين إخطار القضاء بخصوص ذلك''.
وذكر الوزير في تصريح للصحافة، على هامش زيارته التفقدية للمركز الاستشفائي الجامعي لوهران، أن مصالح الوزارة قامت بضبط جميع المعطيات المتصلة بملفات تضخيم فواتير الأدوية والتي مست ''حوالي 38 منتوجا'' من الأدوية التي يتم استيراد موادها الأولية.
كما أعلن الوزير عن تجميد فاتورة ''مضخمة'' تقدر قيمتها بحوالي 153 مليون دولار تخص التموين بالأدوية لسنة ,2012 مذكرا أن قضية تضخيم فواتير الأدوية قد شملت تكلفة تقدر بنحو 94 مليون دولار خلال السنة الماضية .2011
وأوضح السيد ولد عباس من جهة أخرى عن اتخاذ الوزارة لعدد من التدابير تخص تطهير مجال توزيع الأدوية وتطوير وعصرنة تسيير هذه المواد الحساسة. وذكر أنه تم تطهير ديون الصيدلية المركزية الاستشفائية وتجسيد مخطط تمويل المستشفيات بالأدوية يضمن لها اكتفاء لمدة 6 أشهر.
وأضاف أنه تم تنصيب لجنة وطنية لمتابعة توزيع الأدوية تضم ممثلي وزارات الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والمالية والداخلية والجماعات المحلية والدفاع الوطني الى جانب ممثلي نقابات القطاع ومختلف الأسلاك المهنية للصحة.
من جهة أخرى، أعلن الوزير أن مشروع استحداث وكالة لزرع الأعضاء الذي يتضمن معطيات مفيدة سيطرح قريبا على مستوى اجتماع مجلس الحكومة، موضحا أن ''هناك ضرورة ملحة لتعزيز عمليات زرع الأعضاء بالوطن'' و ''إننا نحتاج إلى دعم ومؤازرة واسعة لإنجاح هذا المسعى من أجل إنقاذ حياة العديد من المرضى الذين هم بحاجة ماسة لذلك''.
وكان السيد جمال ولد عباس الذي اطلع على وضعية مصلحة أمراض القصور الكلوي بالمركز الاستشفائي الجامعي لوهران، حيث دعا إلى مضاعفة الجهود وتعزيز القدرات العلمية في مجال زرع الكلى.
وقد نجح الفريق الجراحي بهذه المصلحة في 22 عملية لزرع للكلى خلال السنة الماضية 2011 ويرتقب الرفع من مثل هذه العمليات السنة الجارية، حسب الشروحات المقدمة للوزير.
كما أعلن السيد ولد عباس، من جهة اخرى، عن إنشاء بوهران مركز استشفائي للأمومة والطفولة في إطار التعاون الجزائري الكوبي، موضحا أن فريقا متخصص من كوبا سيتولى تأطير هذا المرفق المتخصص.
وذكر السيد جمال ولد عباس أن إنشاء هذا المرفق سيسمح بالاستفادة من التجربة والخبرة الكوبية في مجال هذا التخصص الطبي ''خاصة أن هذا البلد قد قطع أشواطا هامة في تطوير القدرات العلمية والطبية في إطار مكافحة وفيات الأمهات والأطفال عند الولادة'' كما أضاف.
وطلب الوزير من السلطات المحلية لوهران تخصيص موقع مناسب لهذا المشروع الذي يرتقب أن ينجز بالقرب من المؤسسة الاستشفائية الجامعية ''أول نوفمبر'' بحي ''ايسطو''.
كما كشف الوزير أيضا عن عزم قطاعه توسيع التجربة الكوبية في العديد من الاختصاصات الطبية والمراكز الاستشفائية بمختلف مناطق الوطن، مشيرا إلى أن التعاون في المجال الصحي بين البلدين ''مجسد حاليا على مستوى 13 ولاية''.
كما أكد الوزير، من جانب آخر، أن قطاع الصحة سيتعزز خلال السنة الجارية (2012) عبر الوطن بحوالي 4 ألاف طبيب، مضيفا أن سنة 2012 ستكون ''واعدة'' من جانب تعزيز التأطير الطبي وترقية الموارد البشرية للقطاع، حيث سيتم توظيف ألفي طبيب مختص إلى جانب عدد مماثل من الأطباء العامين.
كما سيتم تدعيم القطاع خلال نفس الفترة أيضا بألف موظف جديد في مختلف الأسلاك المهنية الأخرى على غرار الأعوان الإداريين والتقنيين كما أشار السيد جمال ولد عباس.
وكشف الوزير، من جهة أخرى، عن اتخاذ عدد من التدابير ''من أجل تحسين الوضعية ''الاجتماعية والمهنية'' لموظفي القطاع لا سيما دراسة جدوى تمكينهم من الاستفادة من الزيادة التي تم اعتمادها في منحة المردودية بأثر رجعي.
وأضاف أن الوزارة ستعمل وبصفة متواصلة على تحسين الوضعية الاجتماعية لموظفي القطاع البالغ عددهم 275 ألف، داعيا إلى اتخاذ الحوار مع الوصاية ''حلا بديلا عن الإضرابات''.