مهنيو قطاع الصيد البحري يدعون إلى إنشاء صندوق تضامن مع ضحايا الحوادث

تعويض 5000 بحار عن الاستراحة البيولوجية بدءا من 2012

صرح رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات السيد ياحيوش، أمس، أن تعويض البحارة الصيادين خلال فترة الاستراحة البيولوجية المقرر في قانون المالية لسنة 2012 سيخص حوالي 5000 محترف. (وأج)
وخلال ندوة صحفية نشطها على هامش دورة عادية للمجلس الوطني لذات الغرفة أوضح نفس المسؤول أنه من مجموع 50000 محترف في قطاع الصيد البحري فإن قرابة 5000 سيتم تعويضهم خلال الأشهر الأربعة التي تستغرقها الاستراحة البيولوجية التي تنطلق من الفاتح ماي إلى 31 اوت من كل سنة.
وقد تضمن قانون المالية 2012 رصد غلاف مالي بقيمة 120 مليون دج سنويا لتعويض هؤلاء الصيادين خلال فترة تكاثر الأسماك من خلال منحهم 18000 دج أي ما يعادل الأجر الأدنى الوطني المضمون للفرد.
ويخص هذا التعويض فقط السفن التي تمارس نشاط الصيد على بعد 5,4 كلم ابتداء من الخطوط المرجعية.
من جهة أخرى، صرح السيد ياحيوش أنه ''لتفادي حدوث فوضى سنقوم بمساعدة الوزارة (المكلفة بالقطاع) بغية تحديد أحكام تطبيق هذا الإجراء الذي لا يعني سوى الأشخاص الذين يمارسون هذا النشاط على متن سفينة''.
وحسب المسؤول فإن الغرفة ستقترح على الوصاية إدراج المحترفين الذين يصطادون سمك أبو منقار الذي له فترة استراحته الخاصة به (من أكتوبر إلى نوفمبر) لكنهم غير معنيين باجراء التعويض.
ويرى رئيس الغرفة أن ''صيادي هذا النوع من الأسماك يوقفون نشاطهم مدة شهرين ولا أرى لماذا لا يستفيدون من هذه التعويضات''.
وللإشارة فإن هذا الاقتراح الذي تجري مناقشته حاليا على مستوى الجهة المختصة بهذا النشاط من المفروض أن يشكل محور مشروع قانون في حالة موافقة الوزارة الوصية عليه.
ومن جهة أخرى، دعا مهنيو قطاع الصيد البحري السلطات العمومية إلى إنشاء ''صندوق تضامن'' من أجل التكفل بعائلات ضحايا البحر حسبما أكده أمس الإثنين رئيس الغرفة الجزائرية لصيد البحري وتربية المائيات.
وجاءت فكرة إنشاء هذا الصندوق -يقول السيد يحيوش- بعد الحادث المؤلم الذي وقع الشهر الفارط غرب سواحل تنس بولاية الشلف (على بعد 190 كلم من الجزائر العاصمة) وأسفر عن غرق باخرة الصيد ''الخليل'' ووفاة خمسة بحارة في حين يوجد ثلاثة آخرين كلهم إخوة في عدد المفقودين حسب مصالح حراس السواحل.
وصرح السيد يحيوش للصحفيين على هامش دورة عادية للمجلس الوطني للغرفة أن ''هذا الحادث قد يتكرر كون الصيد البحري مهنة محفوفة بالمخاطر. شاهدت أطفال هؤلاء البحارة ومن تم جاءتني فكرة إنشاء صندوق للتضامن من أجل التكفل بهم''.
وسيتم تمويل هذا الصندوق حسب نفس المتحدث بفضل اشتراكات المهنيين لكنه سيكون بحاجة لإطار قانوني من الدولة.
وقال السيد يحيوش مخاطبا السلطات العمومية ''أعطونا فرصة تجسيد هذا العمل حتى يتسنى لنا التكفل بعائلات ضحايا هذا النوع من الحوادث''.
وبالإضافة إلى تعويض الضمان الاجتماعي سيأتي هذا الصندوق لدعم عائلات البحارة المفقودين لدى قيامهم بمهامهم.
وذكر نفس المتحدث أن 13 بحارا لقوا حتفهم في عرض البحر خلال سنة .2011