أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن مصالح الوزارة لم ترفض أي ملف من ملفات طلب اعتماد الأحزاب الجديدة. وفي تصريح للصحافة على هامش عرض ومناقشة مشروع قانون الولاية بمجلس الأمة قال الوزير ولد قابلية "نحن ننتظر استكمال ملفات بعض الأحزاب ولم نغلق الباب أمام أي حزب" مشيرا إلى أنه "ستتم دراسة كل الملفات حسب القانون". كما ذكر ممثل الحكومة بأن القانون ينص على أنه للحصول على اعتماد لابد من تقديم نتائج المؤتمر التأسيسي. وفي رده عن سؤال حول مصير الأحزاب التي عقدت مؤتمراتها التأسيسية قبل صدور بيان الوزارة أكد الوزير أنه "لابد على هذه الأحزاب من عقد مؤتمرات جديدة" بعد الحصول على التراخيص. بشأن عدم الترخيص لجبهة التغيير الوطني (المنشقة عن حركة مجتمع السلم) لعقد مؤتمرها التأسيسي أوضح السيد ولد قابلية أن مصالح الوزارة "لم ترفض" الملف ولكن طالبت أن يكون "متطابقا" مع القانون. أما عن حزب الجبهة الديمقراطية، قال الوزير أن رئيس هذا الحزب سيد أحمد غزالي "لم يقدم أي طلب لمصالح وزارته" مضيفا أن هذه الأخيرة "لازالت لحد الآن تستقبل ملفات إنشاء أحزاب جديدة" كما شدد على "ضرورة أخذ الوقت الكافي لدراستها". للتذكير كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أصدرت أول أمس الثلاثاء بيانا أوضحت فيه أن 10 أحزاب سياسية جديدة حصلت على الترخيص بعقد مؤتمراتها التأسيسية. و من جهة أخرى رد ولد قابلية ب"لا" على دعوة البعض إلى تأجيل الانتخابات التشريعية القادمة. وذكر في نفس السياق أن استدعاء الهيئة الناخبة من صلاحيات رئيس الجمهورية مذكرا بأن هذا الأمر محدد ب 90 يوما قبل الموعد الانتخابي الذي سيكون حسبه بأيام قبل تاريخ 17 ماي المقبل، نافيا من جانب آخر أن يكون هناك أي تعديل حكومي.
