الآلية الإفريقية للتقييم من طرف النظراء تقيم نفسها بالجزائر: تطورات مشجعة

نفى رئيس فريق الشخصيات البارزة للتقييم الإفريقي من طرف النظراء وجود أي ضغوط أو تأثيرات من طرف أي دولة على طريقة إعداد ومضمون التقارير الخاصة بالآلية الإفريقية للتقييم من طرف النظراء والتي تمكنت خمس بلدان افريقية من استكمال مسارها منذ إطلاقه في 2003 رغم أنها تضمنت انتقادات· وقال أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وافق على التقرير المعد حول الجزائر لدى عرضه على قمة أكرا رغم تحفظه على بعض النقاط وأكد استعداده لوضع مخطط عمل لتجسيده···
وقال المتحدث في ندوة صحفية عقدت أمس على هامش الورشة المنظمة من طرف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لمدة يومين، حول "تدعيم وتسريع مسار الآلية الإفريقية للتقييم من طرف النظراء"، أن الانشغال الأكبر لدى البلدان الإفريقية بتطبيقها هذه الآلية هو "كيفية ضمان احترام قواعد اللعبة، أي أن نضمن استفادة الشعب من قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والأمن وكذا الإحساس بالآمان والطمانينة···· " · لكنه اعترف في المقابل بوجود عدة نقاط ضعف في افريقيا عند الحديث عن الحكم الراشد والديمقراطية تتطلب بذل جهود كبيرة للوصول إلى مستويات أفضل من الحكم الراشد"، مضيفا أن هذا لا يتم بين ليلة وضحاها" ·
وبعد أربع سنوات من انطلاق مسار الآلية الإفريقية للتقييم من طرف النظراء وبعد أن استجابت خمس دول لشروط الآلية وانضمت إليها واستكملت مسارها إلى نهايته من بينها الجزائر، أظهرت عملية التقييم الأولية خلال يومين من النقاش ضمن الورشة التي نظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي يعد عضوا في فريق الشخصيات البارزة للتقييم الإفريقي من طرف النظراء، أن أهم نقاط الضعف في هذه الآلية هي البطء الذي يعود أساسا إلى النقص في الموارد المالية لبعض الدول التي انخرطت في المسار منذ سنوات دون أن تتمكن من انهائه ·فقد كان من المفترض الإنتهاء من تقييم 10 دول إلا أن الأمر اقتصر على خمسة فقط إلى حد الآن هي غانا ورواندا وكينيا إضافة إلى الجزائر وجنوب إفريقيا اللتين مكنتهما إمكاناتهما المادية من إعداد التقرير في مدة تراوحت بين 12 و15 شهرا·
ويطرح مشكل التمويل بالنظر الى كون المسار الذي اطلق في 2003 يعد مسارا داخليا تنخرط فيه الدول بكامل إرادتها وتعتمد فيه على التقييم الذاتي الذي يتم من طرف الفاعلين الوطنيين ومن بينهم الحكومة " وهو مسار يتطلب موارد مالية هامة" كما أشار رئيس فريق الشخصيات البارزة·
وكانت مسألة التمويل من بين المسائل التي طرحت للنقاش على مستوى الورشات الفرعية الأربع التي شكلت بالمناسبة للتطرق إلى أهم النقاط التي تركز عليها الآلية وأهمها الحكم الراشد والديمقراطية والتنمية الاقتصادية وتسيير المؤسسات، والتي من المقرر أن تخرج بتوصيات لتحسين أداء الآلية لاسيما ماتعلق منها بمضمون الاستبيان الذي تطالب الدول المنخرطة بالإجابة عليه والذي وصف ب"الطويل جدا" ·
من جانب آخر يحيل تقييم الآلية إلى مسألة تكييف الاستبيان والمسار عموما مع مميزات كل دولة· وهو ما شدد عليه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، الذي وإن أكد الاهتمام الكبير للسلطات الجزائرية بهذه الآلية من باب أنها أكدت رغبة إفريقيا في القطيعة مع ممارسات الماضي التي حالت دون تحقيق التنمية المنتظرة وعزمها على استغلال قدراتها، فإنه دعا إلى إعادة النظر في استمارة التقييم بالاعتماد على المعايير الدولية من جهة وخصائص كل دولة من جهة أخرى وجعلها عاملا مسهلا لانضمام الدول إلى هذه الآلية·
هذه الأخيرة تعد اليوم أداة لترقية الحكم الراشد ولها فوائد أكيدة بالنسبة لإفريقيا -كما قال الوزير مساهل - مؤكدا أن التطورات التي تم تحقيقها في مجال الإنضمام وتسيير مسار التقييم الذاتي، مشجعة رغم الانتقادات·
ومن المنتظر أن تقدم الورشة اقتراحات في القمة المقبلة لرؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي على أساس قراءة نقدية لوضعية البلدان التابعة للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء لاسيما تلك المرتبطة بالحكم الراشد على ضوء تجارب البلدان التي مرت منها حسب ما صرّح به السيد باباس، الذي شدد على كون انضمام أي دولة للآلية بمثابة الالتزام من طرف حكومتها على تطبيق مخطط عمل لتحسين أنظمة الحكم حتى وإن كان الإلتزام معنويا باعتبار أن الآلية غير ملزمة بالمعنى المادي للكلمة·
وتعد الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء أداة للتقييم الذاتي انضمت إليها إلى حد الآن 27 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي إراديا، بهدف تحسين عملية التوصل إلى سياسات ومقاييس وممارسات ترمي إلى إرساء الاستقرار السياسي ونمو اقتصادي قوي وتنمية مستدامة واندماج جهوي واقتصادي من خلال تقاسم الخبرات وتعزيز الممارسات المثالية علاوة على تحديد الأخطاء وتقييم الاحتياجات·
وتم الشروع في مسار التقييم الذاتي ب 14 بلدا منها ستة استقبلت بعثات التقييم وهي غانا ورواندا وكينيا وجنوب إفريقيا والجزائر والبنين وتم حتى اليوم تقييم خمسة بلدان من قبل النظراء على مستوى رؤساء الدول والحكومات·
*