نقص الاختصاص في قطاع العدالة يعطل النطق بالأحكام

أزيد من ألف قضية تنتظر بالمحاكم

تسجل أروقة العدالة آلاف الملفات الخاصة بقطاع التأمينات وتحديدا تلك المتعلقة بتعويضات المؤمنين الذين يلجأون إلى العدالة لاسترداد حقوقهم الضائعة بين وكالات التأمين التي ورغم الأرباح الطائلة التي تحققها سنويا إلا أن ديونها تجاه زبائنها فاقت الحدود المتعامل بها..، غير أن نقص الاختصاص أو التخصص في المسائل المتعلقة بالتأمينات والتعويضات من جانب المحاكم زاد من معاناة المؤمَّنين، الذين تستغرق عملية الفصل في قضاياهم سنوات طوال.
ويشير مصدر مسؤول من الاتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين وهي الهيئة التي تجمع كافة المتعاملين في قطاع التأمينات العموميين منهم والخواص إلى تسجيل أزيد من ألف ملف أو دعوى قضائية ضد شركات التأمين العمومية منها والخاصة وذلك منذ الأعوام الأخيرة..، علما أن غالبيتها لم يتم الفصل فيها رغم مرور فترة زمنية من ايداعها على مستوى المحاكم التي تفتقر إلى مختصين في مجال التأمينات وهو ما عطل الفصل في الملفات.
وحسب ذات المصدر؛ فإن عشرات الملفات الخاصة بالتأمين تحال يوميا على العدالة فيما لا تزال المئات منها عالقة لأن العدالة لم تفصل فيها بسبب نقص الاختصاص الذي عطل العملية وزاد من معاناة المؤمَّنين الذين كانوا يرون في القضاء الملاذ الأخير والحل النهائي لمشاكلهم العالقة مع شركات التأمين التي تتقاذفهم من وكالة إلى أخرى لتجنب دفع مستحقات المؤمَّنين التي ارتفعت إلى مستويات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
ولعل من أبرز الأسباب التي أدت بالأشخاص المؤمنين إلى اللجوء للعدالة هو التقاعس الفاضح في حل الملفات بالطريقة الودية أو القانونية المتعامل بها على مستوى شركات التأمين والتي دفعت بزبائن الشركات إلى التخلي عن السبل العادية والكلاسيكية المتبعة في استرداد مستحقات التعويض الناجمة عن الأضرار المادية والبشرية إثر تعرض المعني إلى كارثة معينة وفي أغلب الأحوال إلى حادث مرور وهنا يجد الزبون نفسه مضطرا إلى اللجوء إلى العدالة رغم ثقلها.
وإن استغرق تعويض ملف مؤمَّن عادي نحو سنتين على أقل تقدير على مستوى شركات التأمين؛ فإن المحاكم قد تستغرق ضعف هذه المدة الزمنية والسبب في ذلك يعود إلى نقص الاختصاص الذي غالبا ما يعطل العملية، ورغم ذلك؛ فإن المحاكم أصبحت تسجل ارتفاعا في عدد الدعاوى والقضايا المتعلقة بالتأمينات المودعة على مستواها مما يدفعها إلى التخصص أكثر لفك هذا النوع من النزاعات التي فرضت نفسها وعكست الانتعاش الحاصل في سوق التأمينات ببلادنا وأهميته كذلك.