تعويض أصحاب السيارات ضحايا فيضانات باب الوادي

300 ملف مطروح على وزارة التضامن الوطني

خصصت الحكومة مبلغا ماليا قدره 130 مليون دينار أي ما يعادل 13 مليار سنتيم لتعويض ضحايا أصحاب السيارات المؤمنة التي تضررت في فيضانات باب الوادي بالعاصمة في سنة 2001 والمقدر عددهم بحوالي 350 متضررا. ومن المنتظر أن يتم تعويض 256 ألف ملف خاص بالسيارات ظل عالقا لوقت طويل قبل نهاية فصل الصيف.
أكد السيد مكي مدني مدير قسم تأمين السيارات بالشركة الجزائرية للتأمينات "أس أ أ" أن ملفات هذه السيارات المتضررة خلال حملة باب الوادي مطروحة حاليا على طاولة وزارة التضامن الوطني بعد تحويلها من طرف وزارة المالية، وأضاف المتحدث لدى استضافته في حصة "عين على السيارات" التي بثتها إذاعة البهجة أمس أن معظم هذه الملفات أصحابها كانوا آنذاك مؤمنين لدى الشركة الجزائرية للتأمين، حيث تم إلى غاية الآن تعويض 40 حالة تتعلق بالسيارات التي كان لها تأمين شامل، في حين لا تزال باقي الملفات المتعلقة بالتأمين البسيط أو الإلزامي في طريق التعويض من خلال تجنيد أعوان لدراستها.
أما فيما يخص بعض ملفات السيارات المؤمنة التي تعرضت لحوادث أو سرقت من أصحابها منذ مدة والمقدرة ب 256 ألف ملفا لا يزال عالقا على المستوى الوطني، فقد أكد المتحدث أنه من المنتظر أن يعوض أصحابها قبل نهاية فصل الصيف الحالي.
وفي رده على سؤال لمواطن تعرض لحادث مرور جسماني سبب له إعاقة دائمة منذ أكثر من شهرين ولم يتم تعويضه إلى غاية اليوم بسبب ان سيارة الشخص الذي اصطدم بسيارته غير مؤمنة في حين أن سيارة الشاكي مؤمنة ضد كل المخاطر، أكد المتحدث أن كل الحوادث الجسمانية لا بد أن يعوض أصحابها سواء كانوا ظالمين أو مظلومين، مشيرا إلى أنه في مثل هذه الحالة لا بد على الضحية اللجوء إلى الصندوق الوطني للتأمينات من أجل إنصافه وتعويضه في أقرب وقت.
يأتي ذلك في الوقت الذي يحدد فيه القانون رقم 04 - 06 الصادر في 20 فيفري 2006 الخاص بسوق تأمين السيارات أقصى مدة لتعويض المتضررين المؤمنين من حوادث المرور بمدة لا تتجاوز شهرين، غير أن العديد من شركات ووكالات التأمين تضرب بهذا القانون عرض الحائط ولا تلتزم بتعويض زبائنها في الوقت المحدد، وهو ما يسمح لهذا الزبون في حال مرور أكثر من شهرين على عرض سيارته التي تعرضت إلى حادث على الخبير وتقييم خسائرها دون تعويضه باللجوء إلى العدالة ورفع شكوى لتعويضه عند استحالة حل المشكل بالتراضي بينه وبين شركة التأمين حسبما قاله السيد بن موفق محمد رفيق مدير قسم بالمجلس الوطني للتأمينات لدى تدخله بنفس الحصة.
وطالب المتدخلون في الحصة الجهات الوصية بأهمية الاتفاق على توحيد الأسعار المرجعية لتصليح السيارات التي تعرضت لحوادث مرور بين كل ورشات التصليح سواء كانت تابعة للخواص أو للوكلاء المعتمدين حتى يتمكن خبير التأمينات من تحديد القيمة المالية التي سيستفيد منها المؤمن المتضرر عند التعويض قصد تفادي المشاكل التي قد تنجم عن الفرق الكبير بين فاتورة التصليح وقيمة التعويض التي تمنحها شركة التأمين، وأيضا من أجل تفادي الغش الذي قد يلجأ إليه المصلح باستغراق وقت طويل في التصليح من أجل تضخيم الفاتورة، علما أن فاتورة التصليح تحدد حسب ساعات العمل التي تستغرقها مدة التصليح، في الوقت الذي يحدد فيه القانون الخاص بالتعويض سعر تصليح السيارات التي تعرضت لحوادث مرور ب 140 دينار للساعة، وهو ما يجعل بعض المصلحين يستغرقون أكثر من الوقت الحقيقي الذي تتطلبه عمليات التصليح من أجل الحصول على مبلغ مالي كبير.
ورغم أن التأمين على السيارات استفاد هذه السنة من زيادة قدرها 20 بالمئة خلال سنتين أي بمعدل 5 بالمائة في كل ستة أشهر إلا أن المتحدث باسم المجلس الوطني للتأمينات صرح ل"المساء" بأن هذه الزيادة تبقى غير كافية في الوقت الذي تتكبد فيه الخزينة خسائر مالية كبيرة ناجمة عن تعويض المؤمنين في ظل الارتفاع المتزايد لحوادث المرور. حيث يكلف تعويض السيارات المؤمنة خسارة مالية تصل إلى 40 بالمئة من رقم أعمال شركات التأمين بالجزائر والمقدر ب 50 مليار دينار خاص بكل أنواع التأمينات.