النشاط الصناعي

تراجع في القطاع العمومي وارتفاع في القطاع الخاص

سجل النشاط الصناعي في الجزائر تراجعا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2010 في القطاع العام وارتفاعا في القطاع الخاص مقارنة بالثلاثي السابق حسبما ورد في تحقيق أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات الصناعية.
ويكشف التحقيق الذي يتعلق بنوع ووتيرة النشاط الصناعي وليس بالإنتاج أن نحو 73 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع العام وأكثر من 43 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع الخاص استعملت قدراتها الإنتاجية بنسبة تفوق 75 بالمائة.
وتشير نتائج التحقيق الذي خص 740 مؤسسة من بينها 340 مؤسسة عمومية و400 مؤسسة خاصة إلى أن مستوى التزود بالمواد الأولية يبقى دون مستوى الحاجيات المعبر عنها حسب 26 بالمائة من الصناعيين العموميين وأكثر من 15 بالمائة من الصناعيين الخواص.
وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 29 بالمائة من القدرات الإنتاجية للقطاع العمومي و64 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع الخاص سجلت نفاذا للمخزونات سبب فترات انقطاع عن العمل لمدة تفوق 30 يوما لأكثر من 26 بالمائة من المؤسسات العمومية وتقل عن 29 يوما بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص، حوالي 45 بالمائة منها لأقل من 10 أيام.
ومن جهة أخرى سجلت نحو 16 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع العام وأكثر من 59 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع الخاص أعطابا كهربائية مما سبب انقطاعات عن العمل لمدة تقل عن 6 أيام بالنسبة لأغلبية المؤسسات المعنية من القطاعين.
وحسب أكثر من 97 بالمائة من مدراء القطاع العمومي وأكثر من 92 بالمائة من مدراء القطاع الخاص فإن التزويد بالمياه كان كافيا خلال هذا الثلاثي حسبما يشير إليه التحقيق.
وحسب الخواص فقد شهد استهلاك الطاقة ارتفاعا خلافا للعموميين الذين أشاروا إلى تراجع خلال الفترة المعنية.
وبالرغم من ارتفاع أسعار البيع فقد ارتفع الطلب على المنتوجات المصنعة بالنسبة لممثلي القطاعين مع ارتفاع أكبر في القطاع العمومي.
وصرح أكثر من 74 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام ونحو 64 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أنهم استجابوا لمجمل الطلبات التي تلقوها.
ومن جهة أخرى صرح حوالي 87 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام وحوالي 62 بالمائة من رؤساء القطاع الخاص بأنهم يتوفرون على مخزون للمنتوجات المصنعة.
ويصف معظم رؤساء مؤسسات القطاع العمومي هذه الوضعية ب''العادية'' خلافا لرؤساء مؤسسات القطاع الخاص.
وبخصوص عدد المستخدمين فإنه يستمر في التراجع بسبب عدم تعويض المتقاعدين حسب ممثلي القطاع العمومي. أما في القطاع الخاص فإن عدد المستخدمين في ارتفاع مستمر بفضل ارتفاع حجم الطلب وتحسين ظروف الإنتاج حسب ممثلي القطاع الخاص.
ومن جهة أخرى يعتبر حوالي 15 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي وحوالي 49 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أن مستوى تأهيل العمال يبقى غير كاف.
وصرح 17 بالمائة من القطاع العمومي وأكثر من 42 بالمائة من القطاع الخاص أنهم يجدون صعوبات لدى التوظيف خاصة فيما يتعلق بعمال التأطير و التحكم.
ويرى حوالي 81 بالمائة من الصناعيين العموميين وحوالي 79 بالمائة من الصناعيين الخواص أن المؤسسات لن تنتج أكثر عندما توظف عمالا إضافيين.
كما يرى 14 بالمائة من المسيرين العموميين و25 بالمائة من المسيرين الخواص أن نسبة الغيابات منخفضة في الثلاثي الثالث من 2010 مقارنة الثلاثي السابق.
وعن خزينة المؤسسات خلال الثلاثي الثالث فقد وصفت ب''الجيدة'' من قبل أكثر من 33 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية وأكثر من 30 بالمائة من رؤساء المؤسسات القطاع الخاص. ووصفت ب''السيئة'' من قبل 16 بالمائة من ممثلي القطاع العمومي وحوالي 33 بالمائة من القطاع الخاص.
وأشار التقرير إلى أن تمديد آجال تحصيل المستحقات والتكاليف المرتفعة وتسديدات القروض لا تزال تؤثر على وضعية خزينة المؤسسات.
وأوضح التحقيق أن حوالي 31 بالمائة من القدرات الإنتاجية للقطاع العمومي وأكثر من 44 بالمائة من القدرات الإنتاجية للقطاع الخاص لجأت إلى طلب قروض بنكية وأن 16 بالمائة فقط من رؤساء المؤسسات العمومية وأكثر من 6 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة وجدوا صعوبات في الحصول عليها.
من جهة أخرى أشار التحقيق إلى أن 78 بالمائة من القدرات الإنتاجية للقطاع العمومي وحوالي 80 بالمائة من القطاع الخاص شهدت أعطابا في التجهيزات بسبب قدم العتاد ومشاكل الصيانة حسب ممثلي القطاع العام وبسبب الاستعمال المفرط حسب ممثلي القطاع الخاص.
وأوضح التقرير أن هذه الأعطاب تسببت في توقف عن العمل لأكثر من 6 أيام بالنسبة لأكثر من 68 بالمائة من المؤسسات العمومية المستجوبة ولأكثر من 13 يوما بالنسبة لأكثر من 69 بالمائة من المؤسسات الخاصة.
وأعلن أكثر من 81 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و92 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة أنهم يستطيعون أن ينتجوا أكثر بتجديد التجهيزات وبدون توظيف عمال إضافيين بينما يؤكد حوالي 44 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية أنه بإمكانهم إنتاج أكثر بإعادة تنظيم عملية الإنتاج بدون تجديد أو توسيع.
وعلى صعيد التوقعات يرى رؤساء المؤسسات بالقطاعين أن الإنتاج والطلب والأسعار ستعرف آفاقا جيدة. أما عدد العمال فسينخفض حسب الصناعيين العموميين على خلاف الصناعيين الخواص الذين يتوقعون ارتفاعا حسب الديوان الوطني للإحصائيات. (وأ)