النشاط الصناعي يرتفع خلال السداسي الأول من العام الجاري

في القطاعين العام والخاص

استمر النشاط الصناعي في الارتفاع خلال السداسي الأول 2010 في القطاعين العام و الخاص مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 حسبما أبرزته عملية تحقيق لدى رؤساء المؤسسات أشرف عليها الديوان الوطني للإحصائيات.
و أظهرت العملية التي خصت نوع النشاط الصناعي و وتيرته و ليس الانتاج أن أزيد من 51 بالمئة من القدرات الانتاجية للقطاع العمومي و أكثر من 40 بالمائة للقطاع الخاص قد استعملت طاقاتها الإنتجاية بنسبة تقل عن 75 بالمائة.
و حسب نتائج التحقيق الذي خص 740 مؤسسة من بينها 340 عمومية و 400 خاصة يبقى مستوى التموين بالمواد الاولية ضئيلا بالنسبة للحاجيات المعبر عنها حسب 50 بالمائة من الصناعيين العموميين و حوالي 22 بالمئة من الصناعيين الخواص.
و هكذا سجل حوالي 53 بالمائة من الطاقة الانتاجية للقطاع العمومي و 23 بالمائة للقطاع الخاص نفاذا للمخزون الامر الذي تسبب في انقطاع عن العمل دام اكثر من 30 يوما بحوالي 28 بالمئة من المؤسسات العمومية و أكثر من 37 يوما بالنسبة للقطاع الخاص.
و على صعيد آخر سجلت حوالي 47 بالمائة من القدرات الانتاجية للقطاع العمومي و حوالي 27 بالمائة من القطاع الخاص انقطاعا في التيار الكهربائي مما تسبب بدوره في انقطاع عن العمل لم يتعد 6 أيام بالنسبة لأغلبية المؤسسات المعنية بالقطاعين.
و أفاد التحقيق أن أزيد من 95 بالمائة من رؤساء المؤسسات بالقطاع العام
و ما لا يقل عن 95 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة أكدوا أن التزويد بالماء الشروب كان كافيا خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2010.
و من جهة أخرى شهد استهلاك الطاقة ارتفاعا ملحوظا حسب الخواص غير أنه يبقى مستقرا نوعا ما حسب القطاع العمومي.
كما عرفت أسعار البيع ارتفاعا حسب القطاع الخاص في حين بقيت مستقرة نوعا ما بالنسبة للقطاع العام. و من جهة أخرى عرف الطلب على المنتجات المصنعة ارتفاعا خلال السداسي الأول 2010 بالنسبة للقطاعين.
و أكد أزيد من 86 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة و أكثر من 56 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية أنهم استجابوا لكافة الطلبات.
و أوضح أغلبية رؤساء المؤسسات من القطاعين أنهم يتوفرون على مخزونات من المنتجات المصنعة و هو وضع وصف "بالطبيعي" من قبل كافة المقاولين العموميين و حوالي 62 بالمائة من المقاولين الخواص.
و بخصوص العمال فلازال عددهم ينخفض بسبب عدم استبدال العمال المتقاعدين حسب ممثلي القطاع العام في حين يسجل القطاع الخاص ارتفاعا مستمرا بفضل وضع قدرات جديدة و ارتفاع حجم الطلبات و تحسين ظروف الانتاج.
و من جهة أخرى اكد حوالي 10 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و 20 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة انهم يواجهون صعوبات في توظيف عمال التأطير و التحكم.
و أفاد التحقيق أن 27 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و حوالي 30 بالمائة من الخواص يرون أن مستوى تأهيل العمال "غير كاف".
و اعتبر حوالي 83 بالمائة من الصناعيين العموميين و 82 بالمائة من الخواص أن توظيف عمال إضافيين لا يعني أن المؤسسات ستسجل ارتفاعا في الانتاج.
و بخصوص الثلاثي الثاني لسنة 2010 تعد خزينة المؤسسات "جيدة" حسب 44 بالمائة من رؤساء المؤسسات العموميين و "طبيعية" حسب أزيد من 70 بالمائة من الخواص.
و أضاف التحقيق أن 59 بالمائة من ممثلي القطاع العام و 91 بالمائة من القطاع الخاص أكدوا انهم حققوا أرباحا في 2009.
و من جهة أخرى لا زال "تمديد أجل تسديد الديون و التكاليف الباهضة و تسديد القروض يؤثر على وضع خزينة المؤسسات".
و حسب التحقيق لجأت أزيد من 58 بالمائة من القدرات الانتاجية للقطاع العام و أكثر من 30 بالمائة للقطاع الخاص إلى القروض البنكية و ان حوالي 46 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و حوالي 11 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة واجهت صعوبات في الحصول على قروض".
و من جهة أخرى أوضح التحقيق أن 62 بالمائة من القدرات الانتاجية من القطاع العام و حوالي 35 بالمائة من القطاع الخاص شهدت أعطابا في التجهيزات بسبب قدمها أو عدم صيانتها.
و أضاف ذات المصدر أن هذه الاعطاب تسببت في انقطاع عن العمل لأكثر من 6 أيام بالنسبة لأزيد 76 بالمائة من المؤسسات العمومية المستجوبة خلال هذا التحقيق و أكثر من 30 يوما بالنسبة لحوالي 41 بالمائة من المؤسسات الخاصة.
و أكد حوالي 72 بالمائة من ممثلي القطاع العام و 63 بالمائة من القطاع الخاص أنه بإمكانهم مضاعفة الإنتاج من خلال تجديد التجهيزات دون توظيف إضافي للعمال في حين يرى 15 بالمائة فقط من ممثلي القطاع العام و 11 بالمائة من القطاع الخاص انه بإمكانهم تحسين الانتاج إلا من خلال "إعادة تنظيم عملية الانتاج دون تجديد و لا توسيع".
و على صعيد آخر يرتقب رؤساء مؤسسات القطاعين توقعات ايجابية فيما يتعلق بالإنتاج و الطلب و أسعار البيع غير أن صناعيي القطاع العام يتوقعون انخفاضا في عدد العمال عكس الصناعيين الخواص الذين يرتقبون ارتفاعه.