كزافيي دريانكور يؤكد انتقالها إلى وتيرة أعلى منذ 2011‏

العلاقات الجزائرية - الفرنسية تجاوزت المرحلة الأصعب

أكد سفير فرنسا بالجزائر السيد كزافيي دريانكور، أول أمس، أن العلاقات الثنائية الجزائرية-الفرنسية التي ''انتقلت إلى وتيرة أعلى منذ سنة ,2011 تجاوزت المرحلة الأصعب، بعد أن وجدت بعض المعيقات طريقها إلى الحل''، معتبرا من جانب آخر بأن مسألة إعادة جماجم ورفات مقاومين جزائريين قدامى إلى الجزائر تعد مسألة جد حساسة.
وأوضح السيد دريانكور خلال لقاء متبوع بنقاش مع الصحافة نظم بمقر جريدة ''الجزائر- نيوز'' أن المواضيع التي كانت تعرقل تقدم العلاقات الثنائية لها علاقة بمسائل النقاش حول اعتذار فرنسا وقضية رهبان تيبحيرين، فضلا عن قانون 23 فيفري 2005 الممجد للاستعمار، مشيرا في السياق إلى أنه منذ مطلع سنة 2011 انتقل البلدان إلى مرحلة بناءة وحوار سياسي تعزز بشكل كبير من خلال العدد الكبير من الزيارات التي قام بها المسؤولون السامون الفرنسيون إلى الجزائر. وتطرق الدبلوماسي الفرنسي إلى زيارة وزير الشؤون الخارجية الفرنسي ألان جوبي إلى الجزائر في جوان 2011 وزيارة نظيره الجزائري السيد مراد مدلسي إلى فرنسا في شهر نوفمبر الأخير.
كما تطرق إلى برنامج المبعوث الشخصي للرئيس ساركوزي إلى الجزائر السيد جان بيار رافاران الذي وصل إلى زيارته الخامسة إلى الجزائر في إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحا أنه فضلا عن مشروع ''رونو'' فإن هناك عملا كبيرا قام به السيد رافاران بفضل حكمته وصداقته للجزائر وحقق فيه تقدما ملحوظا.
وعن سؤال حول الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر التي سيتم احياؤها في 5 جويلية المقبل، اعتبر السيد دريانكور أن سنة 2012 لها أهميتها سواء للجزائر أولفرنسا، حيث تعتبر عيدا بالنسبة للجزائر وأيضا صفحة من تاريخ فرنسا.
وتابع المتحدث يقول أنه ''علاوة على عمل الذاكرة والاعتراف يجب تجاوز صدمة الأجيال التي عايشت الفترة الاستعمارية ومرحلة الاستقلال من أجل نقل تلك المعلومات التاريخية إلى الأجيال الفتية في ظل روح المصالحة''.
ولدى تطرقه للتغيرات التي حصلت في منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط، أوضح السيد دريانكور أنه كان مخالفا للبرلمانيين الفرنسيين الذين تحدثوا عن نظرية انتقال العدوى، مشيرا إلى أن ''الجزائر باشرت إصلاحات، نحن بصدد متابعتها عن كثب ولا أحد يريد لهذا البلد ما وقع في مصر أوسوريا''.
أما بخصوص منح التأشيرات ومسألة التحقق من عودة المستفيدين إلى البلد الأصلي، أوضح السيد دريانكور أن ''الأمر لا يتعلق بإجراء تمييزي تجاه الجزائريين''، مؤكدا بأن ''ذلك إجراء قديم ومعمول به عالميا، يشجع على احترام صلاحية التأشيرة من قبل حاملها''، مضيفا بأن العملية لا تخص إلا قلة من الأشخاص مقارنة بعدد التأشيرات الممنوحة، حيث تمثل 4,25 بالمائة من أصل 100 ألف تأشيرة منحت سنة 2011 على مستوى الجزائر العاصمة. واعتبر المتحدث في هذا الخصوص أنه من ''الأفضل منح تأشيرات لبعض الأشخاص بشروط على رفض منحها''، مشيرا إلى أن عدد التأشيرات التي منحت من قبل قنصلية الجزائر العاصمة العام الماضي بلغت 100 ألف تأشيرة من أصل 128 ألف طلب مع تسجيل انخفاض في نسبة الرفض بلغت 28 بالمائة مقارنة بسنة ,2010 فيما ارتفع عدد تأشيرات التنقل التي تمثل 40 بالمائة من مجموع التأشيرات، وتم تسجيل نحو 1000 موعد يوميا لدراسة الملفات.
على صعيد آخر، أكد سفير فرنسا بالجزائر أن مسألة إعادة جماجم مقاومين جزائريين قدامى من بينهم الشريف بوبغلة والشيخ بوزيان من منطقة الزعاطشة والتي يحتفظ بها بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس، تعد جد حساسة، حسب تقارير محافظي المتاحف وعلماء الآثار.
ودون تقديم توضيحات أكثر حول الخطر الذي تمثله هذه العملية، أكد السيد دريانكور انه إذا كان لزاما إعادة الجماجم ورفات أخرى لأجانب محفوظة في متاحف فرنسية ''فإن ذلك سيفتح الطريق أمام المطالبة بلوحة موناليزا أولنصب العمودي المصري الموجود بساحة ''لاكونكورد'' بباريس''.