في ورشة عمل لخبراء مجموعة 5+5‏

دعوة إلى توحيد مقاييس النوعية والسياسات التجارية

طلبت بلدان الضفة الجنوبية لحوض المتوسط، أول أمس، في الجزائر العاصمة من شركائها في الضفة الشمالية أن توحد مقاييس النوعية لتسهيل دخول منتجاتها إلى السوق الأوروبية مع تطابق السياسات التجارية لكلا الطرفين، وأوصى خبراء مجموعة البلدان 5+5 في ورشة عمل مخصصة لترقية الشراكة تم تنظيمها في إطار ملتقى حول الأمن الغذائي ''تحرير مبادلات المنتجات الفلاحية يتطلب تطابقا في السياسات التجارية بين بلدان ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط''.
وأشار المشاركون في الورشة، في معرض تطرقهم لعدم التوازن القائم في المبادلات التجارية لهذه المنتجات الغذائية، إلى العقبات التي تعترض دخولها السوق الأوروبية ''المحمية بشدة'' نتيجة وجود ترسانة من المعايير، حيث أكد الخبراء أن هذه المعايير يمكن أن تصبح في مناطق التبادل الحر (مع بلدان شمال المتوسط) ''عائقا'' بالنسبة لمصدري بلدان الجنوب.
ويلخص أحد الخبراء الجزائريين هذا الأمر بقوله ''يجب إيجاد إطار للشراكة للتخفيف من هذه المقاييس ومساعدة المصدرين المغاربيين على التحكم في تقنيات وضع هذه المعايير على مستوى بلدان الجنوب، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات ذات النوعية كالمنتوج الأصيل''، وفي هذا السياق اقترح المتدخلون التفكير في إنشاء ميكانزمات للشراكة ''لتشجيع الاعتراف المتبادل بالتصديق على مستوى المخابرس.
كما طلبت بلدان الجنوب من نظيراتها في الشمال أن تتعاون معها لتحسين أنظمة توزيع المنتجات الغذائية في المدن والأرياف البعيدة، لاسيما في المجالات التنظيمية واللوجستية موصين بضرورة إقامة شراكات شمال - جنوب لتحسين الإنتاج الفلاحي في الضفة الجنوبية لحوض المتوسط وتثمين المنتوج الأصيل الذي تعد بلدان الشمال سباقة فيه بالنسبة لنظيراتها في الجنوب.
وتطرق المتدخلون للتكامل القائم بين الضفتين في مجال وفرة المنتجات الفلاحية، وفي هذا السياق؛ اعتبر السيد عبد الله ولد بابا ممثل موريتانيا في هذا الملتقى أن ''بلدان جنوب المتوسط تمتاز بإنتاج البواكير التي يمكن أن تلبي حاجيات السوق الأوروبية، مما يسمح بتوسيع وفرة المنتجات الفلاحية للبلدان العشر''.
أما فيما يخص التعاون العلمي والتكنولوجي؛ فقد ألح ممثلو البلدان العشر على أهمية وضع برامج بحث أولوية على المستوى الإقليمي مع المرافقة المالية اللازمة، ويتعلق الأمر - حسبهم - ب ''تطوير آليات وتدابير في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص اللذان يضمنان تعبئة التمويلات بإشراك الفاعلين الاقتصاديين في إعداد مواضيع بحث''، كما اقترحوا إنشاء فوج عمل من أجل تنسيق برامج البحث الأولوية على المستوى الإقليمي وتحديد الأولويات لتوجيه صناع القرار السياسي.
وفي ختام أشغال الملتقى؛ ألح مختلف المتدخلين على ضرورة وضع نظام متابعة وتطبيق توصيات مختلف ورشات هذا الملتقى، علما أنه من المقرر إرسال هذه التوصيات إلى وزارات خارجية البلدان العشرة لحوار 5+5 للمصادقة عليها.