الدورة ال 19 للجنة المختلطة الجزائرية الصربية‏

ترقية الاستثمار والشراكة بالاستفادة من الخبرة الصربية

اقترح وزير الموارد المائية، السيد عبد المالك سلال، على الوزير الصربي للاقتصاد والتنمية الجهوية السيد نيبوجا سيريتش تعميم فكرة فتح شركات مختلطة جزائرية صربية للاستفادة من مختلف التحفيزات المخصصة للشركات الوطنية في قانون الصفقات العمومية، مشيرا إلى أن نجاح نشاط شركتين مختلطتين ساهم بشكل كبير في تفعيل العلاقات التجارية والاقتصادية ما بين البلدين، وبمناسبة الدورة ال 19 للجنة المختلطة الجزائرية الصربية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني أبرز وزير الموارد المائية إرادة الجزائر في تنويع العلاقات الاقتصادية على أن يحدد الطرف الصربي المجالات الاقتصادية التي تهمه والتي يمكن من خلالها نقل الخبرة والتجربة للطرف الجزائري مع تحضير مجموعة من الاتفاقيات التي ستوقع خلال زيارة الرئيس الصربي للجزائر خلال الأشهر القليلة القادمة.
وقد أكد وزير الموارد المائية أن الجزائر لن تدخر أي جهد بغرض تفعيل العلاقات السياسية والاقتصادية ما بين بلدين تجمعهما صداقة قوية تعود لفترة الثورة التحريرية الكبرى وهذا لبلوغ تطلعات رئيسي البلدين، حيث تقرر منذ سنة 2011 إعادة تفعيل العلاقات بعد جمود طبعها سنوات التسعينات بسبب مختلف المتغيرات السياسية التي عرفها البلدان، وبعد تسجيل استقرار أمني وسياسي وحتى اقتصادي يرتقب أن تعرف المبادلات التجارية قفزة نوعية خاصة بعد تنظيم زيارات متبادلة لرجال الأعمال ما بين الجزائر وصربيا على خلفية قرارات دورة 2009 ببلغراد التي ساهمت بشكل كبير في استثمار العديد من المؤسسات الصربية بالجزائر وهاهي اليوم تنشئ شركات مختلطة وتشارك في العديد من المناقصات.
وبخصوص الدورة ال 19 اشار السيد سلال أن اللقاء سيكون مناسبة للخروج بالعديد من التوصيات لبعث مجموعة من المشاريع للشراكة في العديد من القطاعات على غرار الموارد المائية، الفلاحة، تطوير الصناعات، الصحة والتبادل الثقافي، منوها بالمجهودات المبذولة من طرف عدد من الشركات الصربية في قطاع الموارد المائية والتي تكللت في الفترة الاخيرة بإنشاء شركة مختلطة بين المؤسسة الجزائرية ''ايدروتيكنيك'' ونظيرتها الصربية وهو ما يسمح للشركة الجديدة مستقبلا بالمشاركة في مناقصات إنجاز السدود من خلال نقل الخبرة الصربية للطرف الجزائري، وهي الشراكة التي تسمح بالاستفادة من مختلف التحفيزات المقترحة ضمن قانون الصفقات العمومية للمؤسسات الوطنية من خلال استفادتها من 25 نقطة إضافية خلال عملية دراسة المناقصات، وهو ما سيحل العديد من المشاكل المتعلقة بالبنوك بالنسبة للمؤسسات الأجنبية، داعيا باقي المؤسسات الصربية الناشطة بالجزائر إلى أخذ نفس التجربة.
من جهته، استحسن الوزير الصربي نوعية العلاقات التي تربط البلدين، مؤكدا أن رجال الأعمال الصرب الناشطين بالجزائر وعددهم 20 شركة مرتاحون واستطاعوا التأقلم مع مختلف القرارات الاقتصادية الجديدة والدليل على ذلك إنشاء شركتين مختلطتين الأولى في مجال قطاع الموارد المائية ''ايدروتكنيك'' والثانية في المجال الفلاحي بعد الشراكة التي وقعت بين مجمع تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني ''برودا'' والشركة الصربية ''اي تي ان'' بغرض نقل الخبرة الصربية في مجال التجميد والتخزين للطرف الجزائري، مبديا أمله في إنشاء شركات مختلطة أخرى خلال المستقبل القريب.
ونظرا لأهمية اللقاء، أشار المتحدث إلى أنه تم جمع العديد من رجال الأعمال الصرب والإطارات للمشاركة في دورة الجزائر بغرض إعادة بعث العديد من المشاريع واقتراح شركات جديدة في القطاع الفلاحي، الصحة والصيدلة بالإضافة إلى التكنولوجيات الحديثة عبر مشروع لمعهد ''ميخائيل بوبن'' المختص في البحث العلمي والتكنولوجيات المتطورة الذي شارك في مناقصة لوزارة الدفاع الوطني بغرض توفير نظام إنذار للسدود، حيث ينتظر المعهد الرد من وزارة الموارد المائية، متعهدا بنقل الخبرة والتجربة للطرف الجزائري في مجالات التكنولوجيات المتطورة، بالاضافة إلى التكنولوجيات المتعلقة بقطاع النقل وتوزيع الكهرباء.
وبالمناسبة دعا الوزير الصربي رجال الأعمال الجزائريين إلى الاستثمار بصربيا، مؤكدا توفر كل الظروف التقنية والمالية لنجاح مشاريعهم، وأشار إلى أن رجال الأعمال الصرب سطروا مجموعة من المشاريع المقترحة على الطرف الجزائري للشراكة، على أن يتم في ختام الدورة التوقيع على اتفاقين الأول يخص اتفاق تفاهم ما بين الدولتين والثاني يخص اتفاق شراكة في العديد من المجالات، مقترحا خدمات الصرب في مجال الصناعات الثقيلة بغرض تقوية القطاع في الصناعي في الجزائر.