اجتماع بين رجال أعمال الجزائر وصربيا هذا الأربعاء

يشرع وفد من رجال الأعمال من دولة صربيا في زيارة رسمية إلى الجزائر يومي 2 و3 مارس الداخل، -تزامنا مع المباراة الودية التي ستجمع الفريق الوطني لكرة القدم بنظيره الصربي-، لربط اجتماعات عملية مع المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين من شأنها تفعيل الشراكة في عدد من القطاعات.
وأوضحت الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة بأن الزيارة الميدانية تأتي لتعزيز سبل التعاون والاستثمار بين البلدين، حيث سيتم عقد مجلس رجال الأعمال المشترك يوم الأربعاء القادم بالعاصمة للتباحث بين الطرفين في الأدوات الكفيلة بإشراك أكبر للمؤسسات الصربية في المشاريع التنموية التي باشرتها الجزائر، وذلك عن طريق شراكة تعود بالمنفعة المتبادلة على الطرفين مع المؤسسات الجزائرية وفرص الاستثمار التي يمكن أن تهم المتعاملين الصربيين. ويعتبر هذا الوفد الأول من نوعه بعد إبرام عدة اتفاقات تعاون بين الجزائر وصربيا عقب أشغال الدورة ال 18 للجنة المختلطة للتعاون الاقتصادي والتقني والعلمي بين البلدين التي عقدت ببلغراد شهر نوفمبر ,2009 والتي دعت المتعاملين الاقتصاديين الصرب إلى الاستثمار أكثر في الأسواق الجزائرية لاسيما من خلال الشراكة مع المؤسسات الجزائرية. واستأنفت اللجنة المشتركة أشغالها بعد 20 سنة من التوقف بفعل عوامل تتعلق بأسباب أمنية واقتصادية تعرضا لها البلدان العقد الماضي، مما تطلب إعادة مباشرة نشاطها لتطوير العلاقات الثنائية. وأبدت حكومة صربيا إرادة كبيرة في تعزيز العلاقات مع الجزائر في كل المجالات ودمج المؤسسات الصربية في الاستثمار في المشاريع التنموية بالجزائر، خاصة وأن مسؤوليها تلقوا شرحا كاملا ومفصلا عن الخطوط العريضة للبرنامج الوطني للتنمية الاقتصادية في شطره الثالث ما بين 2010 و.2014 وللإشارة، فإن ممثلي الشركات الصربية القادمة إلى الجزائر تنشط في مجال الموارد المائية والأشغال العامة والبناء، وحلول تشييد المباني كوحدات الإنتاج والمستودعات وغرف التبريد وقاعات الرياضة ومراكز تسوق ومبان لأغراض خاصة، المختبرات، بالإضافة إلى دراسة تصميم وتنفيذ والتجمع من البناء الصلب، وكذا قطاعات الطاقة والتعدين، وصناعة الجرارات الزراعية وقطع غيار الجرارات وإنتاج ألواح العزل الحراري والمواد اللازمة لتركيب العوازل الكهربائية للجهد المنخفض للشبكات نقل الطاقة، وإنتاج المحولات والمنتجات الكهربائية، إلى جانب الاستشارات في مجال التغذية والتسويق وضمان مصرفي وحماية البيئة.