التنصيب الرسمي للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية

ضمانات الحياد والنزاهة

أكد السيد سليمان بودي، رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها شهر ماي المقبل أن المهام الجديدة الموكلة للقضاة في إشرافهم على العملية الانتخابية، من شانها توفير كل الضمانات الضرورية لعدم المساس بأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، قائلا في هذا الصدد ''وهذا ما يكفلونه بحيادهم واستقلالهم وحضورهم عبر كل دائرة انتخابية بجميع أرجاء الوطن وفي المناطق الانتخابية لجاليتنا الوطنية بالخارج''.
وقال السيد سليمان بودي في كلمته، أمس، بقصر الأمم، بمناسبة تنصيب اللجنة المشكلة من 316 قاضيا من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة ورؤساء الغرف وقضاة المحاكم، أن هذه اللجنة من شأنها توفير كل الضمانات لعدم المساس بقانون الانتخابات، مضيفا أنها ستعكف على وضع نظامها الداخلي والمصادقة عليه بكل حرية ويتم نشره في الجريدة الرسمية لأداء مهامها بدقة.
وأوضح السيد بودي أمام أعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، أن اللجنة ''ستتولى الإشراف على تنفيذ القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، ومن بين مهامها التدخل تلقائيا عند معاينة وجود تجاوزات أو بعد إخطارها بحدوث ذلك، من أجل الحرص على عدم المساس بقانون الانتخابات عن طريق إجراء زيارات ميدانية لمكاتب التصويت يوم الاقتراع''.
كما ستتدخل اللجنة -مثلما يضيف رئيس اللجنة- بعد تلقي أي احتجاج أو معلومة إلى جانب تنسيق العمل مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية في القيام بالتحريات والحصول على المعلومات، مضيفا في هذا الصدد أن اللجنة التي عقدت أول اجتماع لها ظهر أمس لإعداد نظامها الداخلي، يمكنها إخطار النيابة العامة لتسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها إذا تبين لها أن الوقائع التي عاينتها ذات طابع جزائي.
وقد أشاد رئيس اللجنة بالخطاب الأخير لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه تضمن عدة بشائر لتعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دعائم دولة الحق والقانون وذلك من خلال تأكيده للإجراءات الجديدة التي ستجعل الجزائر تتبوأ مكانة مرموقة بين الدول المتحضرة في ميدان توفير ضمان شفافية الانتخابات.
وأوضح أن إجراءات تكليف هيئة مستقلة من القضاة للإشراف على الانتخابات كانت ثمرة المشاورات التي بادر بها رئيس الجمهورية حول الإصلاحات السياسية والتي أجمعت الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني بشأنها على إسناد مهمة الإشراف على الانتخابات للقضاة تعزيزا للنزاهة والشفافية وضمانا لمراعاة واحترام أحكام الدستور
والقوانين السارية المفعول.
وفي سياق إبرازه لأهمية هذه الإصلاحات، أشار السيد بودي إلى أنها تؤكد على وفاء الجزائر بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال توفير الضمانات الفعلية لحماية ممارسة الحقوق السياسية ونزاهة وشفافية وسير العملية الانتخابية على نحو مطابق لما ينص عليه الدستورويقتضيه الإعلان العالمي حول معايير الانتخابات الحرة والنزيهة.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أكد أنه تنفيذا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ''ستتولى لجنة متألفة حصريا من قضاة مهمة الاشراف على الانتخابات والنظر في سائر مسار الاقتراع من بداية إيداع الترشيحات إلى غاية إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري''. مضيفا أن هذه اللجنة ''مخولة عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لاتخاذ قرارات نافذة لضمان احترام القانون من طرف الأحزاب المتنافسة ومن طرف الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات''.
وقد تباينت آراء ممثلي الاحزاب الذين حضروا جلسة التنصيب الرسمي للجنة حول مدى قدرة هذه الأخيرة على عدم الوقوع في أخطاء اللجان المنصبة خلال الاستحقاقات الماضية، وفي هذا الصدد أكد السيد ابو جرة سلطاني للصحافة على ضرورة أن تتعزز صلاحيات اللجنة بآليات قانونية يصدرها رئيس الجمهورية، وبخصوص مبادرة التحالف بين الأحزاب الإسلامية قال سلطاني أنه سيتم خلال الاسبوع المقبل إعداد أرضية للاتفاق على شروط المبادرة.
من جهته، أشار السيد عبد السلام بوشوارب ممثل حزب التجمع الوطني الديمقراطي ل''المساء'' ان تنصيب اللجنة يمثل رسالة واضحة على أهمية الاستحقاق القادم، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرة التي تعزز المسار الديمقراطي في الجزائر غير موجودة حتى في الدول المتقدمة.
وبخصوص موقف الحزب من إمكانية فوز الاسلاميين في التشريعيات القادمة، قال ممثل الأرندي أن تشكيلته ترحب بالفائز أي كان، لأن المهم هو ترك الحرية للشعب لاختيار الانسب.
وهو ما ذهب إليه السيد عبد الرحمان عكيف رئيس الحركة الوطنية من اجل الطبيعة والنمو الذي اشار إلى أن المهم هو ضمان انتخابات شفافة ونزيهة وحتى إن حسمت نتائج الانتخابات لصالح الاسلاميين فلا بد من ترك الفرصة لهم واحترام ارادة الشعب كونه لا يحتاج الى وصاية.
أما رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية محمد الشريف طالب فقد ابدى تفاؤلا حذرا بخصوص المهام الموكلة للجنة، قائلا بانه من السابق لأوانه أصدار تقييم أو أحكام مسبقة حولها ،آملا في الا تتكرر التجارب السابقة خاصة مع عمليات التزوير التي سجلت خلال الاستحقاقات السابقة على حد قوله مستدلا في هذا الصدد بتشريعيات 1997 .