فيما كان ينتظر الرد على مقترحات كوفي عنان

دمشق تحدد السابع ماي لإجراء الانتخابات العامة

حدد الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، تاريخ السابع ماي القادم موعدا لتنظيم الانتخابات العامة في بلاده ضمن أول خطوة عملية لتحقيق انفتاح ديمقراطي بمقتضى الدستور الجديد الذي أقر منذ 27 فيفري التعددية الحزبية في البلاد بعد قرابة أربعة عقود من تولي حزب البعث السلطة في دمشق.
وأصدر الرئيس السوري مرسوما رئاسيا بهذا الخصوص في وقت كان فيه الموفد الأممي - العربي كوفي عنان ينتظر ردا منه على المقترحات العملية التي قدمها له من أجل وقف الاقتتال الدائر في بلاده وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان الذين أصبحوا يفتقدون لأدنى الحاجيات الأساسية الصحية منها والاستشفائية.
ويبقى تحديد تاريخ السابع ماي القادم موضوع جدل حاد في سوريا، خاصة من طرف معارضة وصفت المرسوم بأنه طبخة وضعها النظام في محاولة للقفز على الواقع وحتى يتجنب الضغوطات الدولية المتزايدة عليه.
وبنظر متتبعين للشأن الداخلي السوري؛ فإن إجراء الانتخابات العامة في التاريخ المحدد يبقى ضربا من الخيال، نظرا للأوضاع الأمنية التي ما انفكت تزداد تدهورا مما يجعل من تنظيم الانتخابات أمرا مستحيلا، خاصة وأنها تستدعي حملات انتخابية وتنظيم تجمعات تعبوية باتجاه ناخبين همهم النجاة بأرواحهم من جحيم حرب أهلية غير معلنة.
ويمكن القول إن الدعوة إلى تنظيم هذه الانتخابات تبقى ضربة لجهود الأمين العام الأممي السابق كوفي عنان الذي كان ينتظر ومعه كل المجموعة الدولية إجراءات عملية تصب في طريق وقف إطلاق النار والجلوس بعدها إلى طاولة مفاوضات مع المعارضة السورية.
وقال عنان بالعاصمة التركية أنقرة بعد لقاء جمعه بممثلي المجلس الوطني السوري المعارض إنه بالحصول على الرد السوري سنعرف حينها كيف نتصرف، في نفس الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبي أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن ستباشر مشاورات لاستخلاص النتائج على أساس طبيعة الردود السورية واستصدار لائحة أممية جديدة حول الوضع في هذا البلد.
وفي سياق هذه التحركات الدبلوماسية؛ قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تعمل حاليا من أجل إقناع دمشق بقبول دخول ملاحظين دوليين مستقلين من أجل مراقبة الوقف المتزامن للعنف من كلا الجانبين سلطة ومعارضة.
وكشف رئيس الدبلوماسية الروسي أنه بصدد إجراء اتصالات مكثفة حول هذا المقترح مع الدول العربية والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.
وقال لافروف إنه لا يعقل أن نطالب القوات النظامية بمغادرة المدن ونترك المجموعات المسلحة حرة ولا نلزمها بذلك، وأضاف أن انسحاب القوات الحكومية يبقى أمرا غير واقعي وأن الحكومة السورية لن تقبل به شئنا أم أبينا''.
وتأكيد وزير الخارجية الروسي على وجود المجموعات المسلحة يدل على أن موسكو لا تريد تحميل مسؤولية ما يجري على أجهزة الأمن السورية لوحدها وحتى لا يستغل ذلك من طرف الدول الغربية على أن ما يجري جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية اقترفتها القوات النظامية، كما اتهمتها بذلك مختلف المنظمات الحقوقية الدولية.
وهو شرط روسي تزامن والتصعيد الأمني من الجانبين، حيث قتل 12 عسكريا في الجيش النظامي وقعوا في كمين لعناصر الجيش السوري الحر في منطقة معرة النعمان بمحافظة ادلب التي تحولت إلى ساحة حرب حقيقية بين قوات الجانبين.
كما قتل 22 شخصا في عمليات إطلاق نار حملت منظمات حقوقية سورية مسؤوليتها لعناصر قوات الأمن السورية في هذه المحافظة الواقعة على الحدود التركية.