الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن لإصدار قرار قوي بشأن سوريا

روسيا تعارض فرض عقوبات على دمشق

دعت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أمس الأربعاء، مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار قوي بشأن سوريا. وقالت رايس إن نظام الرئيس السوري بشار الأسد يتجاهل التزاماته تجاه خطة الجامعة العربية بما في ذلك فشله في إنهاء جميع أعمال العنف وفي حماية المدنيين.
وأضافت أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في الشرق الأوسط ”حان الوقت منذ فترة طويلة لأن يصدر هذا المجلس قراراً قوياً يدعم جهود الجامعة العربية لإنهاء الأزمة واستعادة السلام في سوريا”.
ودعت ”مجدداً الحكومة السورية إلى السماح بدخول لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في أوت”، مشددة على أن ”الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل مطالب الشعب السوري الداعية إلى وجود حكومة ديمقراطية وجامعة وممثلة له تحترم حقوق الإنسان وتوفر حماية متساوية وفق القانون لجميع المواطنين بغض النظر عن الطائفة أو العرق أو الجنس”.
وجددت السفيرة الأمريكية دعوة المعارضة السورية إلى الامتناع عن ارتكاب أعمال العنف، ولكنها أقرت ب”صعوبة ممارسة ضبط النفس” أمام تصعيد النظام لعمليات القمع.
وأعربت رايس عن القلق بشأن التقارير التي أفادت بوصول شحنات من الأسلحة والذخيرة إلى الحكومة السورية، ودعت الدول المصدرة إلى الوقف الطوعي لنقل الأسلحة إلى النظام.
وأكدت أن على الرئيس الأسد التنحي من السلطة لإفساح المجال للانتقال السلمي للسلطة في سوريا.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن بلاده ”منفتحة على أية مقترحات بناءة” بشأن سوريا، إلا أنها لا تزال تعارض أي خطوة في الأمم المتحدة تؤيد العقوبات الأحادية التي جرت المصادقة عليها سابقا أو استخدام القوة ضد دمشق.
وجاء حديث لافروف عقب محادثات مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو، كما جاء بينما يجري مسؤولون روس وأمريكيون محادثات في موسكو حول كيفية إنهاء العنف في سوريا، حيث قدرت الأمم المتحدة أن أكثر من 5400 شخص قتلوا نتيجته.
وقال لافروف أن روسيا منفتحة على تعديلات لمسودة قرار اقترحتها لمجلس الأمن تتهم كلا من الحكومة السورية والمعارضة باللجوء إلى القوة. لكنه أصر على أن روسيا لن تدعم تحركا في مجلس الأمن يمنح موافقة لفرض عقوبات اقتصادية من جانب الأمم المتحدة، أسوة بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على دمشق الحليف التقليدي لموسكو.