البويرة

نواب المجلس يتساءلون عن مصير 30 عاملا و100 فلاح

تساءل نواب المجلس الشعبي الولائي خلال دورته العادية الأولى لسنة 2012 عن مصير 30 عاملا بالديوان الوطني للمساحات المسقية عبر وحدتي عين بسام وامشدالة قبل المصادقة على قرار حل هذا الأخير وضمه إلى الديوان الوطني للسقي والصرف الصحي الذي سيستحدث بالبويرة خلال الأشهر القليلة القادمة.
وجاء قرار الحل هذا على خلفية جملة من الأسباب، أبرزها حسب لجنة الفلاحة والري والغابات عدم قدرة هذه المؤسسة على تسديد أجور عمالها منذ ما يزيد عن 11 شهرا إلى جانب تراكم الديون الجبائية وشبه الجبائية التي فاقت 6 ملايير سنتيم وديون سونلغاز نظرا لعدم تماشي تسعيرة المياه وتكلفة الاستغلال، النقص الفادح في كمية مياه السقي خاصة خلال مواسم الجفاف، ناهيك عن غياب صيانة التجهيزات وتوقف محيط امشدالة بعد تحويل الموارد المائية إلى التزويد بالماء الشروب وهي الأسباب التي انعكست سلبا على هذه المؤسسة المنشأة بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي منذ سنة 1986 وتعد السادسة على المستوى الوطني ليتم خلال هذه الدورة المصادقة على حلها وضمها إلى الديوان الوطني للسقي والصرف الصحي الذي سيتكفل بجميع مخلفات الديوان المنحل خاصة فيما يخص العمال بما يضمنه ويكفله القانون، فيما أكد الوالي أن التكفل بالديون يتجاوز إمكانيات الولاية ويحال إلى وزارة المالية التي يلتمس منها إيجاد حل لها.
من جهة أخرى، طرح نواب المجلس مشكل 100 فلاح قاموا شهر جانفي المنصرم بغرس 550 هكتارا من شأنها إنتاج أزيد من 150 ألف هكتار من البطاطا، أثار خبر قرار الحل استياءهم خاصة في ظل نقص مياه السقي واعتمادهم سنويا على مياه هذا الديوان، وهو ما نفى بشأنه والي الولاية وجود مرحلة انتقالية وأن الديوان سيواصل عمله إلى غاية إنشاء فرع للديوان الوطني للسقي والصرف الصحي بمشدالة والذي سيتكفل مستقبلا بدعم الفلاحين فيما يخص السقي، خاصة وأن هناك مشروعا لتوسيع المساحات المسقية عبر سهلي غريب والأسنام.