تمّت أمس الأوّل خلال انطلاق أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي بالبويرة للسنة الجارية المصادقة على القرار المتعلّق بحلّ الديوان الوطني للمساحات المسقية بالولاية وضمّه إلى الديوان الوطني للسقي والصّرف الصحّي.
جاء هذا القرار حسب ما كشفت عنه لجنة الفلاحة والريّ والغابات بعد الأوضاع المزرية التي آل إليها الديوان بالولاية، نذكر منها تراكم الديون الجبائية وشبه الجبائية التي تزيد قيمتها عن 06 ملايير سنتيم وعدم قدرة الديوان على تسديد أجور العمّال، بالإضافة إلى ديون مصالح (سونلغاز) التي أرجعت أسبابها إلى تطبيق تسعيرة مياه لا تتماشى مع تكلفة الاستغلال والنّقص الحادّ والمتواصل في كمّيات المياه الممنوحة للسقي خاصّة في مواسم الجفاف، وغياب صيانة التجهيزات، ناهيك عن توقّف محيط مشدالة بعد تحويل الموارد المائية إلى التزويد بالمياه الصالحة للشرب· وللعلم في هذا السياق يضيف تقرير اللّجنة أن الديوان الوطني للمساحات المسقية بالولاية يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1986 بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي بالبويرة وكان يتكفّل بدعم الفلاحين في السقي· هذا وعن مصير العمّال البالغ عددهم 30 عاملا بالديوان، والذي كان محلّ نقاش أعضاء المجلس الولائي، أوضح الوالي في تدخّله أن العمّال سيحوّلون إلى الديوان الوطني الجديد وهو الذي سيتكفّل بكامل مخلّفات الديوان القديم. أمّا بخصوص الأجور المتأخّرة للعمّال منذ إحدى عشر شهرا وعملية إدماجهم فقد أضاف الوالي يقول إن دفع الديون ينتظر تدخّل وزارة المالية لحلّه· وعن مصير إنتاج البطاطا الذي تساءل عنه 100 فلاّح الذين قاموا بغرس 550 هكتار من هذا المنتوج شهر جانفي الماضي للسنة الجارية في عريضة تقدّم بها أحد الأعضاء، أوضح الوالي أن الديوان سيواصل عمله إلى غاية ضمّه إلى الديوان·