آفريك-آزي أعدت ملفا خاصا تناولت فيه تشريعيات ال10 ماي‏

الجزائر، سنة كل التحديات

خصصت المجلة الشهرية آفريك-آزي ملفا خاصا للجزائر في عددها اليوم الأربعاء تحت عنوان ''الجزائر سنة جميع التحديات'' تناولت فيه تشريعيات ال10 ماي التي تستعد لها البلاد والإصلاحات الاقتصادية التي تمت مباشرتها والمكانة التي تحتلها المرأة في المجتمع وكذلك الشباب فضلا عن محاولات التدخل المعلنة من قبل قوى أجنبية تجاه المغرب العربي ومنها الجزائر. (وأج)
وأوضحت المجلة انه ''وفي سياق يتميز بالاضطرابات في العالم العربي والتوترات في الساحل ومحاولات التدخل المعلنة من كل الاتجاهات تواصل الجزائر تقدمها على طريق الديمقراطية داعية شعبها إلى اكبر قدر من اليقظة''.
وتؤكد المجلة في افتتاحية الملف بعنوان ''الجزائر في منعرج القرن'' انه ''بعد نهاية مضطربة ودامية للقرن 20 دخلت الجزائر القرن الجديد بكثير من الثقة في نفسها سيما العزم على تدارك التأخر المسجل وتجسيد وعود الاستقلال للأجيال القادمة''.
وأضافت النشرية ''انه لم يسبق منذ سنوات ال2000 أن كانت الكلمة حرة إلى هذا الحد في البلاد كما أن هذه الحرية لم تكن فقط نتاج صحافة جامحة مفتوحة على جميع التيارات الفكرية لا تستثني أي شيء فيما يخص السلطة والتي سبقت في هذا المجال الصعب والشائك بلدان الجوار التي أصبحت منذ مدة تدعي ب''الربيع العربي''.
وأشارت في هذا الخصوص إلى ''أن ذلك واضح من خلال مواطنين ما لبثوا يعبرون عن مطالبهم أمام سلطة تسابق الزمن من اجل تدارك التأخر المسجل في جميع المجالات وقد انعكست الاحتجاجات على الحياة السياسية المكثفة للبلاد كظاهرة ديمقراطية عادية'' معتبرة أن ''انسجام أهم الفاعلين السياسيين حول المشروع الوطني لدمقرطة المؤسسات الذي بادر به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد جنب البلاد هزات لازالت تعاني منها بلدان الجوار التي طرقت باب الانفتاح متأخرة''.
في هذا السياق أكدت النشرية الشهرية أن ''إشارة رئيس الدولة إلى السياق الدولي الصعب الذي توجد فيه البلاد منذ أشهر لم يكن من محض البلاغة الأدبية''. مشيرة إلى أن الأزمات التي يشهدها الساحل والمغرب العربي والوضع في سوريا واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين ومحاولات التدخل الأجنبي في شؤون الدول ذات السيادة -تحت غطاء حق التدخل الإنساني- ''تستدعي التحلي بمزيد من اليقظة''.
وتابعت في هذا الخصوص أن تلك الأزمات ''تتطلب أيضا اكبر قدر من الانسجام الوطني من جميع الفاعلين السياسيين''، مذكرة بكلمة رئيس الجمهورية والمتعلقة ب''رص الصفوف أمام الأخطار'' كما أكدت بأنه ''ليس اعتباطيا إشارته إلى أول نوفمبر المجيد 1954 المرجع المؤسس للجزائر الجديدة''.
أما بخصوص الجانب الاقتصادي فكتبت مجلة أفريك-آزي أن ''غالبية الجهود التنموية خلال السنوات ال12 الأخيرة قد قامت بها السلطة العمومية'' والتي تمثلت في ''بناء المنشآت القاعدية التي يحتاج إليها البلد والتي أحيانا دمرها الإرهابيون خلال العشرية السوداء كالطرق والموانئ والسدود والنقل بالسكك الحديدية''.
كما أن هذه الجهود -حسب المجلة- قد اقترنت بسياسة ''حكيمة'' لتهيئة الإقليم حيث أن مناطق الجنوب والهضاب العليا التي بقيت حتى الآن ''خارج إطار التنمية قد استفادت من الوسائل والإمكانيات من اجل تنميتها''.
وذكرت المجلة الشهرية بأنه تم ضخ أكثر من 500 مليار دولار في غضون 15 سنة لإنعاش قطاع الفلاحة والشروع في بناء اقتصاد معرفة وتفعيل الطموح الصناعي ''الذي تم التخلي عنه'' في الثمانيات والتسعينيات.
وأضافت أن ''النقاش الراهن بين رجال الاقتصاد يخص نجاعة هذه الاستثمارات أكثر من شرعيتها وكذا حصة القطاع الخاص'' كما نوهت بدور المرأة في مسار التنمية الوطنية.
وبعد أن تطرقت لمختلف العراقيل الاجتماعية التي تواجهها المرأة ذكرت المجلة بأن العديد من الإصلاحات تمت بعد وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم سنة 1999 لا سيما على مستوى قانون الأسرة بهدف ''ضمان التوازن بين الحقوق والواجبات على مستوى نفس الأسرة''.
وأشارت المجلة إلى أن رئيس الجمهورية عمل ''بقوة'' من أجل ضمان حقوق المرأة ولكي تلعب ''دورا أكثر أهمية في السياسة'' داعيا الأحزاب إلى تخصيص مكان أكبر لتواجد المرأة في القوائم الانتخابية في التشريعيات المقبلة.
ومن جهة أخرى أبرزت المجلة أن الإصلاحات المنشودة من قبل السلطة ''لا تزال تواجه رفض جهة تقليدية من المجتمع التي ترى أن الأمر يعتبر مساسا بالدين دون أن تقدم أدنى دليل على ذلك'' مشيرة إلى أنه ''مهما كانت العراقيل التي تعيق تطور المرأة فهي تمثل المحرك الرئيسي لعامل العصرنة في الجزائر''.
وبخصوص الشباب ذكرت المجلة بأن الدولة وعدت سنة 2010 بإنشاء 2 مليون منصب شغل مع آفاق 2014 لامتصاص البطالة في أوساط الشباب لا سيما المتحصلين على شهادات مضيفة أن هذه المبادرة شهدت حركية مكثفة في السنة الفارطة من خلال برامج متنوعة.
وأضافت المجلة أن ''السنوات العجاف قد ولت وهو ما يمكن ملاحظته على مستوى الجامعات والثاويات والإدارات حيث برز مجتمع جديد يقوم على العدالة بين الجنسين والممارسة الديمقراطية''.