الاتفاق الطاقوي مع الاتحاد الأوروبي

الجزائر اشترطت عودة الاستثمارات لإبرام الشراكة

رافعت الجزائر بقوة في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي حول الاتفاق الاستراتيجي الطاقوي عن تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مجالي الغاز والبترول حسبما أكده مصدر مقرب من الملف.
وأوضح المصدر ''إننا دافعنا في هذا الاتفاق عن عودة الاستثمارات في مجال الطاقة من خلال شراكات قبلية وبعدية''.
وتمت الاشارة إلى أن المطلب الجزائري قد وجد صدى لدى الجانب الأوروبي بما انه قد تم إدراجه في هذا الاتفاق موضوع التفاوض منذ سنوات عدة.
كما أضاف المصدر أن إبرام هذا الاتفاق قد تأخر لكون ان الحاجة الى ذلك الاطار القانوني لم تكن مطروحة كضرورة ملحة للجانب الجزائري بما أن الغاز والنفط الجزائريين يتم بيعهما ويواصلان تموين القارة الاوروبية بكميات كبيرة. إلا أن الجانبين كانا بحاجة الى ابرام شراكة استراتيجية من شانها جلب مزيد من الاستثمارات للجزائر وضمان التموين بالنسبة لاوروبا.
وفي السياق، أوضح المصدر أن الاتحاد الاوروبي الذي تربطه اتفاقات اخرى من هذا النوع مع كل من روسيا وقطر قد سرعت عملية عقد هذه الشراكة من اجل تأمين تمويناتها وتقليص تبعيتها لاسيما للغاز الروسي.
وكان الجانبان قد التزما في شهر مارس الأخير بالجزائر العاصمة خلال زيارة المفوض الاوروبي للتوسيع وسياسة الجوار السيد ستيفان فول بتسريع عقد هذا الاتفاق.
كما أن وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي قد كشف حينها بان المفاوضات الخاصة بهذا الاتفاق قد بلغت ''مستوى تقدم كبير'' قد تتوج بتوقيعه خلال اسابيع.
واشار المصدر إلى أن زيارة للمفوض الاوروبي للطاقة من اجل ابرام هذا الاتفاق قد تمت برمجتها في مطلع شهر افريل قبل ان يتم تاجيلها الى تاريخ لاحق ربما بعد الانتخابات التشريعية ل10 ماي.
وأضاف يقول إن الصيغة النهائية للاتفاق توجد حاليا على مستوى وزارة الطاقة والمناجم من أجل عملية ترتيب أخيرة مؤكدا انه ''لم يتم حتى الان تحديد اي منها من اجل ابرام الاتفاق''. وكشف نفس المصدر أن الجزائر لم تشترط ابدا التنقل الحر للاشخاص مقابل التوقيع على هذا الاتفاق حسبما صرح به مسؤولون سابقون من قطاع الطاقة.
وأكد نفس المصدر أن ''الشرط الوحيد الذي دافعنا عنه هو عودة الاستثمارات الأوروبية إلى قطاع الطاقة''.
وأضاف المصدر أن ''الجزائر تبقى أحد أندر الممونين الموثوقين من القارة الأوروبية في مجال الطاقة لكن العلاقات الطاقوية بين الطرفين لم تكن دوما جيدة''.
وتجدر الإشارة إلى أن العراقيل التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لإعادة انتشار سوناطراك على مستوى السوق الطاقوية الاوروبية انعكست في كثير من الأحيان سلبا على المجمع الجزائري.
وكان مجمع سوناطراك قد انتقد بشدة تعليمة اصدرتها المفوضية الاوروبية التي تمنع منتجي وناقلي الطاقة من توزيع منتوجاتهم مباشرة على مستوى السوق الأوروبية وذلك من خلال وجوب تقسيم النشاطات الثلاثة.
وكانت التعليمة التي كانت تهدف إلى مكافحة أسواق الطاقة المكثفة اثارت استياء الموزعين التقليديين لهذه القارة كالجزائر وروسيا اللتين تعتبران المنع الاوروبي بمثابة عقوبة لكونهما حققتا استثمارات ضخمة في مجال نقل الغاز ينبغي تعويضها من خلال التدخل في التوزيع المباشر لهذه الطاقة.
وكانت الجزائر قد أشارت إلى نقص الاهتمام الاوروبي بالاستثمار في التنقيب على النفط حيث وصفت بعض المستثمرين الأوروبيين ب''المتخوفين'' الذين لا يهمهم سوى مشاريع انجاز منشآت طاقوية.
وأشار العديد من الخبراء إلى أن الاتحاد الاوروبي عارض بشدة بروز صناعة بيتروكيماوية في الجزائر. وتتجلى هذه المعارضة في الحواجز الجمركية التي فرضها على الأسمدة الجزائرية وألغاها بعد ذلك. ويشير نفس المصدر إلى أن ''الاتفاق يشمل كل انشغالات الجزائر فيما يخص الطاقة التي يعد رئة اقتصاده''.