تخريب اللافتات الإشهارية المخصصة للمترشحين للانتخابات

مصالح الأمن تترصد المخربين وتتوعدهم بالسجن

تلقت أمس مصالح الأمن الوطني تعليمات صارمة تقضي بمعاقبة كل من تخول له نفسه تخريب اللافتات الإشهارية التي تم تخصيصها لتعليق صور وقوائم المترشحين للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في العاشر ماي القادم. وحسب التعليمة؛ فإن عقوبات صارمة تنتظر المخربين قد تصل إلى السجن، وقد جاء هذا القرار عقب عمليات تخريب متفرقة طالت المساحات واللافتات الحديدية التي تم تنصيبها - مؤخرا - في إطار تنظيم الحملة الانتخابية التي دخلها ما يزيد عن 44 حزبا سياسيا.
وقد أبرقت المديرية العامة للأمن الوطني تعليمة مستعجلة تدعو فيها أعوان الشرطة إلى تشديد المراقبة على الأماكن المخصصة للإشهار خلال الحملة الانتخابية الحالية على غرار اللوحات التي تم تنصيبها من قبل لجان البلدية عشية انطلاق الحملة الانتخابية والمخصصة لإلصاق صور وقوائم المترشحين للاستحقاق الانتخابي المزمع إجراؤه في العاشر من ماي القادم، مشيرة إلى ضرورة ''متابعة'' و''معاقبة'' كل من يتعرض إلى هذه اللوحات بالتخريب أو القلع والسرقة.
وسيتم تسليط عقوبات تصل إلى الحبس في حال القبض على أي شخص متلبس في عملية التخريب أو عدم التبليغ عن المتورطين، علما أن الإجراء يدخل في إطار حماية الممتلكات ذات المنفعة العامة والتي يتم إثرها تغريم المخربين بمبالغ مالية معتبرة تصل إلى حدود ال 20 ألف دج حسب درجة التخريب مع متابعات قضائية في حال عدم الامتثال لإجراءات التغريم، غير أن الظرف الاستثنائي لهذه التعليمة والمتعلق بالانتخابات التشريعية حدد العقوبة بالسجن مباشرة كإجراء عقابي.
وسيقوم أعوان الأمن بدوريات أمنية على مستوى المساحات التي تم فيها تنصيب اللوحات الإشهارية بغية تفقدها بين الفينة والأخرى والوقوف على أية عملية تخريب قد تطال بشكل خاص اللوحات المنصبة دون الملصقات مع الاعتماد على شهادة أعوان البلديات بعين المكان والمواطنين الذين سيبلغون عن أية محاولة تخريب أو سرقة.
ويأتي هذا الإجراء بعد الشكاوى التي رفعتها اللجان البلدية المكلفة بمتابعة الانتخابات والتي احتجت على بعض الممارسات الطائشة أحيانا والمبينة أحيانا أخرى التي طالت اللوحات الإشهارية المخصصة للانتخابات بعدد من البلديات عبر كامل ولايات الوطن، حيث تعرضت للتخريب والقلع ساعات فقط بعد وضعها وتنصيبها باستعمال الإسمنت مما استدعى إعادة تثبيتها من جديد غير أن العملية تكررت في العديد من المرات رغم وجود بعض أعوان الأمن العاملين بالبلديات بمواقع التخريب.
وسجلت بولاية الجزائر العاصمة العديد من التجاوزات المتعلقة بالتخريب الذي طال اللوحات الإشهارية، خاصة ببلديات شرق العاصمة، حيث اختفت اللوحات الحديدية بشكل كلي في إشارة من بعض الشباب إلى رفضهم الانتخابات فيما فسرها بعض المسؤولين المحليين متهمين بعض الأطراف بمحاولة تغليط المواطنين ودعوتهم إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة إلى جانب عدد من المقصيين من قوائم الترشيح لبعض الأحزاب والذين انتقموا لحالهم بتخريب اللافتات.