تحت تصرف المترشحين الداخلية ترخص بعقد تجمعات في الفضاءات المفتوحة المؤمَّنة

2500 قاعة، بما فيها الملاعب والساحات العمومية

خصصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، 2500 مكان، مابين قاعة، وملعب رياضي وساحة عمومية، لتنشيط الحملة الانتخابية لتشريعيات 2012، المزمع انطلاقها منتصف الشهر الجاري، عبر ولايات الوطن.
واستنادا لنائب مدير العملية الانتخابية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أحمد فضيل، فقد تم تخصيص 2500 قاعة، وملعب رياضي وساحة عمومية، لفائدة المترشحين للانتخابات التشريعية المقررة في ال10 ماي المقبل، سواء المنتمين لأحزاب سياسية، أو الأحرار.
وعلى عكس السنوات الماضية، حيث كان تنشيط التجمعات أثناء الحملة الانتخابية في الفضاء المفتوحة ممنوعا على المترشحين، فإنه تم الترخيص لهؤلاء بعقد تجمعاتهم في الساحات العمومية، لكن بشرط أن تكون هذه الفضاءات مؤمنة، مثلما أبرزه نائب مدير العمليات الانتخابية في تصريحه ل ڤالشعبڤ على هامش ندوة إعلامية حول الانتخابات التشريعية نظمتها وزارة الاتصال بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.
وبشأن تنصيب اللوحات الإشهارية المخصصة للمترشحين لانتخابات 2012، قبل فصل الداخلية في طعون الأحزاب المشاركة في هذا الموعد الانتخابي، أوضح ذات المسؤول أن الولايات ملزمة بالشروع في تحضير الأماكن الإشهارية قبل أيام من انطلاق الحملة الانتخابية، وتنصيبها لا يعني بالضرورة أنها فصلت مسبقا في القوائم، مشيرا إلى أن عدد اللوحات الإشهارية سيكون بحسب عدد قوائم الترشيحات المسجلة في جميع الولايات.
وأكد فضيل، أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، هي المسؤولة على التقرير عن أي تجاوز قد يقوم به المترشحون أثناء تنشيط الحملة الانتخابية، سواء على مستوى الأماكن المخصصة لإشهار صورهم، أو خلال التجمعات الشعبية، وكذا بالنسبة للوسائل المستعملة.
وذكر نائب المدير المكلف بالعملية الانتخابية، أن قانون الانتخابات المعدل، قد فصل في المهام القانونية للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عبر 17 مادة، وهي اللجنة التي تضم في تشكيلتها ممثلين عن الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، والمترشحين الأحرار، ولها فروع محلية في كل الولايات.