شكلت الزيارة التي قام بها رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي المستشار مصطفى عبد الجليل إلى الجزائر يومي 15 و16 افريل الجاري، محطة لتجديد الطرفين التأكيد على فتح صفحة جديدة من التعاون الثنائي بعد استعراض السبل الكفيلة بتفعيل العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح العليا للشعبين الشقيقين وتطلعاتهما في التقدم والنماء والرفاه المشترك. وفي هذا الصدد، أسفرت الزيارة عن بيان مشترك، أشير فيه إلى اتفاق الطرفين على استئناف العمل بالآليات التي تحكم التعاون الثنائي بين البلدين، بدءا باجتماع لجنة المتابعة قصد إجراء تقييم شامل للعلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون وتحديد الأولويات ووضع خطة عمل وأهداف أساسية يتم تحقيقها خلال فترة زمنية معينة. وعليه أعرب الجانبان عن ارتياحهما للنتائج التي تمخضت عنها الزيارات المتبادلة بين الوزراء وكبار المسؤولين في البلدين والتي تؤسس الى تعزيز العلاقات بينهما، في مختلف المجالات. من خلال تفعيل الاطار القانوني الذي يحكم العلاقات بينهما والتأكيد على ضرورة إرساء تعاون جاد وفعال في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والاستثمار وتوفير المناخ الملائم لمشاريع الشراكة والاستثمار بما يعكس الامكانيات الحقيقية للبلدين. وأبدى الطرفان اهتماما خاصا لتنمية المنشآت القاعدية ومشاريع البنية التحتية على مستوى المناطق الحدودية وشددا، في هذا السياق، على ضرورة الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل حركة تنقل الاشخاص بين البلدين وتفعيل المنفذ الحدودي المشترك (دبداب غدامس)، بما يساهم في تسيير حركة نقل البضائع والرفع من حجم المبادلات التجارية وضمان انسيابها والاسراع في استئناف الرحلات الجوية بين البلدين والعمل على وضع استراتيجية تنموية مشتركة، تهدف إلى إقامة مشاريع تكاملية في مختلف المجالات بما يكفل تنمية المناطق الحدودية بين البلدين ويجعل منها جسرا لدعم أواصر القربى بين الشعبين الشقيقين. كما اغتنم المستشار الليبي فرصة زيارته الجزائر للاشادة بالسياسة الحكيمة التي ينتهجها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الرامية إلى تنمية البلاد اقتصاديا واجتماعيا وما حققته سياسة المصالحة الوطنية، معربا عن اعجابه بالانجازات الكبرى التي تحققت للشعب الجزائري. كما نوه بالاصلاحات السياسية الهامة التي خطتها الجزائر على درب تكريس الديمقراطية والتعددية والحرية والعدالة الاجتماعية لكافة مواطنيها. وجدد شكره للجزائر على تضامنها مع ليبيا في إقامة دولتها الفتية وبناء مؤسسات الدولة والوقوف إلى جانبها في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها المعاصر والتعبير عن استعدادها لتقديم السند للشعب الليبي في كنف الوحدة والاستقرار. مؤكدا أنه لمس لدى الجزائر حرصا أمينا ووقوفا صادقا مع بلاده لرفع جميع التحديات التي تواجهها. كما ألقى الشق الامني بظلاله على زيارة رئيس المجلس الانتقالي الليبي للجزائر، حيث ثمّن الجانبان في هذا الصدد الارادة لإقامة تعاون أمني شامل ومتعدد يحفظ سلامة حدودهما ويصون مصالحهما ويرفع من قدرتهما العملياتية لمواجهة الارهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالاسلحة والمخدرات والهجرة غير الشرعية والتهريب بمختلف أشكاله. وقد عبر المستشار مصطفى عبد الجليل عن شكره وامتنانه للسيد عبد العزيز بوتفليقة على الدعم الفعال الذي لقيته ليبيا من الجزائر، واستعدادها للاسهام في مجال التدريب وتكوين الضباط وأعوان الشرطة والحماية المدنية وتكوين المكونين ووضع خطة عمل للاستجابة لمتطلبات الجانب الليبي من معدات وتجهيزات وقدرات بشرية. ولتأمين حدودهما المشتركة، تعهدت الجزائر بعدم استعمال أراضيها لتهديد أمن واستقرار ليبيا، كما تعهدت ليبيا بعدم استعمال أراضيها لتهديد أمن واستقرار الجزائر. وكما كان منتظرا، فقد شكل موضوع تسليم عائلة القذافي وبعض عناصر من النظام السابق لمحاكمتهما في ليبيا محور محادثات الجانبين، حيث اشار الجانب الجزائري، إلى أن استقبال هذه العائلة تم لأسباب انسانية محضة وأن الحكومة الجزائرية حريصة على عدم السماح لأي فرد منها أن يقوم بأنشطة قد تؤدي إلى المساس بأمن واستقرار ليبيا. كما لم يغب موضوع اتحاد المغرب العربي وما تشهده المنطقة من تحولات عن محادثات الجانبين، حيث عبرا عن إرادتهما في تفعيل مؤسسات اتحاد المغرب العربي وهياكله وفق مقاربة واقعية ومتدرجة تحقق التكامل والاندماج الاقتصادي بين الدول الاعضاء وتعزز مكانة البلدين المغاربية ودورهما على الساحتين الاقليمية والدولية.
