البيان المشترك الجزائري الليبي

توجت الزيارة الرسمية التي قام بها للجزائر رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي المستشار مصطفى عبد الجليل يومي 15 و16 ابريل الجاري بصدور بيان مشترك فيما يلي نصه الكامل:
" تجسيدا للروابط التاريخية والحضارية وعلاقات التعاون القائمة بين الجزائر وليبيا وبدعوة كريمة من فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة قام فخامة المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي بزيارة رسمية الى الجزائر يومي 15 و16 ابريل 2012 رفقة وفد هام . حظي فخامة المستشار مصطفى عبد الجليل والوفد المرافق له باستقبال متميز وترحيب خاص يعكس متانة وعراقة العلاقات التاريخية والحضارية القائمة بين الجزائر وليبيا تجلت في اسمى صورها من خلال تلاحم الشعبين الشقيقين ابان ثورة أول نوفمبر المجيدة.
اجرى قائدا البلدين مباحثات ثنائية تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بتفعليها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح العليا للشعبين الشقيقين وتطلعاتهما في التقدم والنماء والرفاه المشترك. وفي هذا الاطار اشاد فخامة المستشار مصطفى عبد الجليل بالسياسة الحكيمة التي ينتهجها فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الرامية الى تنمية البلاد اقتصاديا واجتماعيا وما حققته سياسة المصالحة الوطنية معربا عن اعجابه بالانجازات الكبرى التي تحققت للشعب الجزائري الشقيق. كما نوه بالاصلاحات السياسية الهامة التي خطتها الجزائر على درب تكريس الديمقراطية والتعددية والحرية والعدالة الاجتماعية لكافة مواطنيها .
وجدد الشكر للجزائر على تضامنها مع الشقيقة ليبيا في اقامة دولتها الفتية وبناء مؤسسات الدولة والوقوف الى جانبها في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها المعاصر والتعبير عن استعدادها لتقديم السند للشعب الليبي في كل ما يطمح إليه من عزة وكرامة في كنف الوحدة والاستقرار. وأكد على أنه لمس لدى الجزائر حرصا أمينا ووقوفا صادقا مع ليبيا لرفع جميع التحديات التي تواجهها. ومن جانبه عبر فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية عن عظيم غبطته وسروره بهذه الزيارة وهنأ أخيه مصطفى عبد الجليل على نجاح ثورة 17 فبراير 2011 متمنيا له وللشعب الليبي الشقيق النجاح والتوفيق في بناء مؤسساته الجديدة وإرساء دولة القانون بما يحقق طموحاته في الحرية والديمقراطية .
كما اتفق الطرفان على استئناف العمل بالاليات التي تحكم التعاون الثنائي بين البلدين بدءا باجتماع لجنة المتابعة قصد اجراء تقييم شامل للعلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون وتحديد الأولويات ووضع خطة عمل وأهداف اساسية يتم تحقيقها خلال فترة زمنية معينة . وفي هذا الصدد أعرب الطرفان عن ارتياحهما للنتائج التي تمخضت عنها الزيارات المتبادلة بين الوزراء وكبار المسؤولين في البلدين والتي تؤسس الى تعزيز العلاقات بينهما في مختلف المجالات .
ودعا الى تفعيل الاطار القانوني الذي يحكم العلاقات بينهما والتأكيد على ضرورة ارساء تعاون جاد وفعال في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والاستثمار وتوفير المناخ الملائم لمشاريع الشراكة والاستثمار بما يعكس الامكانيات الحقيقية للبلدين.
وأبدى الطرفان اهتماما خاصا لتنمية المنشآت القاعدية ومشاريع البنية التحتية على مستوى المناطق الحدودية وشددا على ضرورة الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل حركة تنقل الاشخاص بين البلدين وتفعيل المنفذ الحدودي المشترك (دبداب عدامس) بما يساهم في تسيير حركة نقل البضائع والرفع من حجم المبادلات التجارية وضمان انسيابها والاسراع في استئناف الرحلات الجوية بين البلدين والعمل على وضع استراتجية تنموية مشتركة تهدف الى اقامة مشاريع تكاملية في مختلف المجالات بما يكفل تنمية المناطق الحدوية بين البلدين ويجعل منها جسرا لدعم أواصر القربى بين الشعبين الشقيقين .
ثمن الطرفان الارادة القوية التي تحدو البلدين لإقامة تعاون امني شامل ومتعدد يحفظ سلامة حدودهما ويصون مصالحهما ويرفع من قدرتهما العملياتية لمواجهة الارهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالاسلحة والمخدرات والهجرة غير الشرعية والتهريب بمختلف اشكاله. ولتأمين حدودهما المشتركة تعهدت الجزائر بعدم استعمال اراضيها لتهديد أمن واستقرار ليبيا كما تعهدت ليبيا بعدم استعمال اراضيها لتهديد أمن واستقرار الجزائر.
وقد تطرق الجانب الليبي الى موضوع تسليم عائلة القذافي وبعض عناصر من النظام السابق لمحاكمتهما في ليبيا وفي رده أكد الجانب الجزائري ان استقبال هذه العائلة تم لأسباب انسانية محضة وأن الحكومة الجزائرية حريصة على عدم السماح لأي فرد منها أن يقوم بأنشطة قد تؤدي الى المساس بأمن واستقرار ليبيا. وفي هذا السياق عبر فخامة المستشار مصطفى عبد الجليل عن شكره وامتنانه لفخامة عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية على الدعم الفعال الذي لقيته ليبيا من الشقيقة الجزائر واستعدادها للاسهام في مجال التدريب وتكوين الضباط وأعوان الشرطة والحماية المدنية وتكوين المكونين ووضع خطة عمل للاستجابة لمتطلبات الجانب الليبي من معدات وتجهيزات وقدرات بشرية.
كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول التطورات والتحولات التي تشهدها المنطقة وأكدا على أهمية التشاور والتنسيق المستمرين بين البلدين حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتارك. ولدى تطرقهما الى اتحاد المغرب العربي وما تشهده المنطقة من تحولات عبر الطرفان عن ارادتهما في تفعيل مؤسسات اتحاد المغرب العربي وهياكله وفق مقاربة واقعية ومتدرجة تحقق التكامل والاندماج الاقتصادي بين الدول الاعضاء وتعزز مكانة البلدين المغاربية ودورهما على الساحتين الاقليمية والدولية .
وبخصوص الاوضاع في منطقة الساحل اكد الرئيسان على اهمية تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين لمواجهة الاخطار التي تهدد أمن المنطقة والتنديد بكل محاولات التقسيم والمساس بالوحدة الترابية لهذه البلدان كما تطرقا الى الوضع في مالي وانعكاساته على استقرار الدول المجاورة داعيين الى ضرورة استعادة النظام الدستوري واستئناف العملية الديمقراطية في البلاد والعمل كدول مجاورة على بذل الجهود لمرافقة مالي في ايجاد تسوية لمشاكله في الشمال في اطار الحوار والحفاظ على الوحدة الترابية لهذا البلد.
كما استعرضا التطورات الاخيرة التي شهدتها المنطقة والعالم العربي وأكد على تطابق وجهات نظرهما حول مجمل المسائل التي تم بحثها مؤكدين في ذات السياق تمسكهما بالعمل العربي المشترك وضرورة اعطاء فرصة كاملة لخطة كوفي عنان مبعوث الامم المتحدة والجامعةالعربية لحل الازمة السورية وتمسكهما باهداف الاتحاد الافريقي ومبادرة الشراكة الجديدة من اجل تنمية افريقيا "نيباد" والتزامهما بتكثيف الجهود لترقية السلم والأمن والاستقرار في افريقيا .كما جددا دعمهما الثابت والموصول للشعب الفلسطيني الشقيق في كفاحه من اجل استرجاع حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
وجرت المباحثات بين الطرفين في جو سادته روح الاخوة والتفاهم المتبادل. وفي هذا الصدد أعرب فخامة المستشار مصطفى عبد الجليل عن عميق شكره وامتنانه لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للاستقبال الحار والحفاوة الأخوية التي حظي بها والوفد المرافق له طيلة اقامته بالجزائر. وبهذه المناسبة وجه لفخامته دعوة للقيام بزيارة رسمية الى ليبيا وقد تم الترحيب بها على ان يتم تحديد تاريخ تجسيدها باتفاق مشترك عن طريق القنوات الدبلوماسية.