إطلاق الحملة الثانية لتقييم الموارد الصيدية الجوفية

الشروع قريبا في تعويض البحارة عن فترة الغلق البيولوجي

أطلقت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية أول أمس حملة التقييم الثانية للموارد الصيدية الجوفية بغرض إنشاء بنك للمعلومات يضم كل البيانات التي تخص تكاثر الثورة السمكية، خاصة وأن الحملة تتزامن هذه السنة مع فترة الغلق البيولوجي وهي عملية مراقبة فترة تكاثر الأسماك الجوفية، بالمقابل ستشرع الوزارة ابتداء من هذه السنة في تعويض البحارة عن فترة الراحة التي تمتد أربعة أشهر بعد أن خصص قانون المالية التكميلي مبلغ 18 ألف دج للشهر الواحد لكل مهنيي القطاع، غير أن أصحاب قوارب الصيد غير معنيين بالتعويض حيث تقوم مديريات الصيد عبر 14 ولاية بتحديد القوائم النهائية للمستفدين.
واستغل وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد عبد الله خنافو فرصة إعطاء إشارة انطلاق حملة التقييم الثانية للموارد الصيدية للكشف عن تسجيل بعض المشاكل التقنية خلال أول حملة لتقييم الثروة السمكية السطحية التي جرت في الفترة الممتدة من 18 سبتمبر إلى 17 أكتوبر، مؤكدا أنه تم إرسال باخرة البحث ''قرين بلقاسم'' إلى اسبانيا لعملية صيانة وتصليح بعض الاعطاب التقنية التي حدثت خلال الحملة الأولى، وهي اليوم جاهزة للانطلاق في حملة ثانية للتقييم تمتد 30 يوما بغرض كشف مخزون الثروة السمكية على عمق بين 20 و800 متر، ولإنجاح العملية تم اختيار 11 باحثا بالإضافة إلى فريق صيد مؤهل للقيام بعمليات صيد تجريبية، علما أن الحملة ستمس 10 أنواع من السمك الجوفي.
وفي توجيهات الوزير لفريق البحث ألح على ضرورة الاستغلال الأمثل للتكنوجيات الحديثة بغرض تطوير استراتيجية الوزارة الرامية إلى تدعيم مجال الاستثمارات خاصة في مجال تربية المائيات التي وجدت فيها الوزارة الحل الأمثل لتدارك النقص المسجل في الصيد البحري، وعليه يتوقع أن تطلق الوزارة في القريب العاجل 156 مشروعا جديدا يتم حاليا تحديد المواقع البحرية المؤهلة للمشاريع الجديدة، كما عرج المتحدث على برنامج علمي مشترك ما بين الوزارة والمنظمة التغذية والزراعة لهيئة الأمم المتحدة بغرض إنشاء مرصد وطني لمتابعة وإحصاء منتوج الصيد البحري .
وعن أهداف الحملة التقييمية الثانية من نوعها والتي يؤطرها باحثون جزائريون أشار الوزير إلى أن الوزارة تتوقع مستقبلا إنشاء خرائط لتحديد التوزيع السمكي عبر السطح، مع تحديد مؤشرات الوفرة في أعماق البحار بغرض بلوغ الحصة الوطنية المخصصة للصيد البحري والمقدرة ب228 ألف طن، وهي الحصة التي قال بشأنها المسؤول ''إنها لن تغطي طلبات السوق الوطنية وهو ما يجعل الاسعار بعيدة عن متناول الجميعس.
من جهة أخرى تتوقع الجزائر أن تتقاسم المعلومات والخبرات في مجال التقييم مع باقي الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، مع تشجيع الباحثين الجزائريين على المشاركة في كل الملتقيات العالمية المتعلقة مجال البحث العلمي في مجال الثورة السمكية.
وللإشارة شرعت مديريات الصيد البحري عبر 14 ولاية في تحضير قوائم البحارة المعنيين بالتعويضات بخصوص فترة الراحة البيولوجية المحددة لهذه السنة بأربعة أشهر، حيث تقرر بمقتضي قانون المالية التكميلي لسنة 2012 تخصيص مبلغ 18 ألف دج للبحارة، علما انه ابتداء من سنة 2013 ستخفض فترة الراحة البيولوجية الى شهرين عوض ثلاثة، في حين أعلن أن أصحاب قوارب الصيد لن يستفيدون من التعويضات.