وزارة الصيد تخفض فترة الراحة البيولوجية إلى شهرين

تعويضات شهرية بقيمة 18 ألف دينار للصيادين

قررت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية تقليص فترة الراحة البيولوجية من أربعة أشهر إلى شهرين وذلك ابتداء من الفاتح جوان إلى 31 جويلية من سنة ,2013 وذلك بعد عقد عدة لقاءات مع باحثين ومهنيين من القطاع والاطلاع على تجارب الدول الصديقة والقريبة، وتطمح الوزارة من خلال القرار إلى رفع نسبة مردود الصيد البحري وضمان هامش ربح للصيادين الذين لطالما اشتكوا من طول الفترة التي يغلق فيها نشاط الصيد بالشباك على مساحة 3 أميال بحرية، في حين حددت نسبة التعويضات بقيمة 18 ألف دج عن كل شهر، وهي التعويضات التي يستفيد منها قرابة 5 آلاف صياد.
ويشير بيان لخلية الإعلام بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية أن فترة الغلق البيولوجي التي كانت محددة في السابق بين الفاتح ماي ونهاية شهر أوت من كل سنة قد أعيد النظر فيها بعد مناقشات مع الباحثين وممثلي الصيادين، وذلك على خلفية التساؤلات العديدة التي كانت مطروحة من طرف المهنيين حول عمليات تعويض الصيادين خلال فترة الغلق البيولوجي، مع مطالبة الوزارة بالاطلاع على تجارب باقي الدول في هذا المجال على غرار المغرب الذي لا تزيد فترة غلق مجال الصيد به عن شهر واحد وشهرين في عدد من دول أوروبا المطلة على البحر المتوسط.
وبعد الحصول على النتائج الأولية لتقييم الثروة السمكية من طرف باخرة البحث ''كريم بلقاسم'' تقرر تقليص فترة الغلق بالنسبة لقوارب الصيد على مساحة 3 أميال إلى شهرين وذلك ابتداء من سنة ,2013 حيث ستكون مدة الغلق محددة بين الفاتح جوان ونهاية شهر جويلية، وأرجعت الوزارة قرار الوزير إلى حرصه على تبني إستراتيجية عقلانية بخصوص حماية الثروة والمخزون السمكي حيث تم تنصيب لجنة مكونة من إطارات الإدارة المركزية وباحثين من الجامعات ومعاهد البحث التابعة للوزارة، بالإضافة إلى ممثلين عن المهنيين من الغرفة الوطنية للصيد البحري ناقشوا لمدة طويلة الإشكالية ليتم الاتفاق على تعويض الصيادين بالنسبة لفترة الغلق لهذه السنة مع تطبيق القرار الجديد السنة المقبلة، وهو ما يسمح بتقليص عمليات الصيد العشوائي وخرق القانون مع تقليص مدة عطلة الصيادين من 120 يوما إلى 60 يوما، كما أن هذه الفترة كفيلة بحماية فترة تكاثر الأسماك في البحر.
وبخصوص نسب التعويضات التي سيتحصل عليها المهنيون مقابل احترامهم فترة الغلق البيولوجي لهذه السنة الذي سيكون بين الفاتح ماي ونهاية شهر أوت، أشارت مصادرنا انه تم تنصيب لجنة وزارية بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية حيث سيتسلم قرابة 5 آلاف بحار تعويضات بقيمة 18 ألف دج للشهر الواحد وهو ما يمثل قيمة الأجر القاعدي المتفق عليه في الثلاثية الأخيرة، وهي الالتفاتة التي تنوى من خلالها الوزارة الاهتمام بانشغالات الصيادين خاصة في هذه الفترة، مع تشجيعهم على احترام قانون الغلق البيولوجي الذي حدد بمرسوم مؤرخ في 24 افريل 2004 المحدد لفترة استعمال قوارب الصيد بالشباك.