حرق مكتبة جامعة الجزائر والنفي إلى كاليدونيا

أكاديميون يصنفون الحدثين ضمن أبشع جرائم فرنسا

قال أكاديميون، أول أمس، أن حرق مكتبة جامعة الجزائر في 7 جوان 1962 ونفي الجزائريين إلى كاليدونيا الجديدة في منتصف القرن ال19 هما من أبشع الجرائم الثقافية التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في الجزائر.
وأكد السيد حاشي عمر من قسم علم المكتبات بجامعة الجزائر في ندوة نظمتها مكتبة جامعة الجزائر، أول أمس، حول ''الجرائم الثقافية في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية: 1830-''1962 أن حادثة حرق المكتبة من طرف المنظمة الإرهابية للجيش السري (أو.أ.أس) عملية إجرامية تعادل في بشاعتها عمليات قتل الجزائريين. مضيفا أن فرنسا قامت بعمليات مشابهة ومنها حرق المدرسة الوطنية للفنون الجميلة . ومن جهة أخرى، قال المؤرخ محمد القورصو أن نفي فرنسا الاستعمارية للجزائريين إلى كاليدونيا الجديدة في منتصف القرن ال19 تعد من الجرائم الثقافية والحضارية غير المرئية والمعنوية للمستعمر الفرنسي. وأشار المتحدث إلى أن نفي هؤلاء الجزائريين المقاومين والمنتفضين من بين جرائم الإبادة التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية وتناساها التاريخ الوطني، قائلا أن المستعمر قام باجتثاث جيلي وبتحطيم الروابط العائلية وسعى للانفصام الديني والثقافي حتى يضمن ذوبان الهوية الجزائرية لدى هؤلاء ويدمجها في ثقافات هجينة.
وأوضح السيد القورصو أن فرنسا الاستعمارية عمدت إلى نفي هؤلاء الجزائريين من دون عائلاتهم، وأجبروا على الزواج من مسيحيات كما أحيطوا بمعالم مسيحية وحرموا من معالمهم الجزائرية، وحتى المدرسة فقد اشترط الدخول إليها بتبني الأسماء الفرنسية المسيحية.
وأشار المؤرخ إلى أن هذه السياسة استمرت حتى العام 1935 لما سمح لأبناء هؤلاء المنفيين بتبني أسماء آبائهم الأصلية ومن هذا التاريخ - يضيف المتحدث- بدأ نوع من الإحياء الثقافي لهويتهم الجزائرية، حيث أسسوا الجمعيات والنوادي وبنوا مسجدا وبدأوا في تنظيم زيارات للجزائر . وختم السيد القورصو بالقول أن هذه الحرية الثقافية المتأخرة لم تحقق مرادها إلى اليوم حيث أن أبناء هؤلاء المنفيين وأحفادهم لا يزالوا يعانون من ازدواجيتهم الثقافية. وكانت فرنسا الاستعمارية قد زجت في المنفى بالمئات من الجزائريين من المناهضين للاستعمار خصوصا من ولايات الشرق والجنوب الشرقي الجزائري بعد انتفاضة المقراني عامي 1870 و.1871