أبدى رئيس البرلمان الصحراوي خطري أدوه، أمس، تفاؤلا بإمكانية إعطاء نفس جديد لمسار تسوية النزاع الصحراوي بما يمكن شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره.واستند المسؤول الصحراوي في نظرته التفاؤلية على ما وصفها بمؤشرات إيجابية بدأت تطفو على الساحة الدولية والتي صبت في اتجاه دعم عدالة هذه القضية. وطالب خلال نزوله ضيفا على اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي بمناسبة إحياء اليوم العالمي للاجئين، المجتمع الدولي والأممالمتحدة وخاصة مجلس الأمن الدولي بضرورة ممارسة ضغوط حقيقية على نظام المخزن المغربي باعتباره الطرف المعرقل لحمله على الانصياع للشرعية الدولية فيما يتعلق بمعالجة النزاع الصحراوي. وقال إنه وبعد عقود من كفاح ونضال الشعب الصحراوي لاسترجاع حقوقه المغتصبة وبعد مسار سلام مليء بالعقبات التي ما فتئ المغرب يضعها في كل مرة تولدت قناعة لدى المنتظم الدولي أنه لا يمكن فرض أية تسوية على شعب الصحراء الغربية دون المرور عبر تنظيم استفتاء شفاف ونزيه يضمن للصحراويين تقرير مصيرهم بكل حرية. وهي القناعة التي أكد بشأنها خطري أدوه أنها ترسخت بعد الأحداث الدامية التي عرفها مخيم أكديم إيزيك شهر نوفمبر 2010 والتي أكد خلالها الصحراويون النازحون من العيونالمحتلة رفضهم للاحتلال المغربي وتمسكهم بحقهم في اختيار مستقبلهم، وأضاف أن هذه القناعة تسببت في إرباك نظام المخزن الذي سارع إلى نزع الثقة من المبعوث الخاص للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، الدبلوماسي الأمريكي كريستوفر روس، بعدما حاول هذا الأخير كسر القاعدة المعتادة وطالب بزيارة المدن المحتلة. وأكد أن المغرب اتخذ من روس ذريعة فقط لعرقلة مسار التسوية بعدما استشعر وجود إجماع على المستوى الدولي بضرورة تمكين الصحراويين من ممارسة حقهم المشروع في تقرير مصيرهم وفق ما تضمنته اللوائح والمقررات الأممية بخصوص القضية الصحراوية. كما أكد أن مقترح المغرب للحكم الذاتي قد تجاوزه الزمن ولم يعد يلقى أي دعم من قبل أي جهة دولية فاعلة، وهو ما انعكس عليه سلبا بعدما جددت كل الأطراف الأخرى بما فيها الأمين العام الأممي والولايات المتحدة ثقتهما في روس. لكن المسؤول الصحراوي أكد أنه وبعد القرار المغربي برفض التعامل مع روس لم تحسم الأممالمتحدة بعد في مسألة المفاوضات غير المباشرة التي باشرها الدبلوماسي الأمريكي على أمل التوصل إلى أرضية توافقية بين طرفي النزاع. وقال إنه بالمقابل اضطرت الرباط ومن أجل التخفيف من الضغط المفروض عليها إلى قبول تعين الدبلوماسي الألماني وولف غانغ وسيرو بير على رأس بعثة الأممالمتحدة إلى الصحراء الغربية من أجل تنظيم الاستفتاء “مينورسو” رغم أنها سبق وأن عارضت تعيينه كونه يعمل في اللجنة الأممية لحفظ السلام. واعتبر أن تعيين وولف غانغ وسيرو بير خلفا للمصري هاني عبد العزيز مؤشرا إيجابيا نحو تطبيق توصيات تقرير الأمين العام الأممي الأخير حول الصحراء الغربية المطالبة بضرورة تفعيل مهمة بعثة “مينورسو” التي أنشئت عام 1991 من أجل الإشراف على تنظيم استفتاء حر لتقرير المصير في الصحراء الغربية. وأكد أن جبهة البوليزاريو لا تزال تراهن على إمكانية الحل السلمي وعلى جهود الأممالمتحدة في تسوية القضية الصحراوية، لكنها لم تسقط خيار الكفاح المسلح الذي يبقى مطروحا كحل لاسترجاع الحقوق المغتصبة. وتطرق رئيس البرلمان الصحراوي إلى وضعية اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، التي قال إنها تكتسي ميزة خاصة مقارنة بباقي مخيمات اللجوء في العالم كون اللاجئين الصحراويين هم لاجئو قضية اضطروا إلى ترك أرضهم ومنازلهم بسبب احتلال استيطاني وليس بسبب الكوارث الطبيعية أو الفقر. في هذا السياق؛ أشاد المسؤول الصحراوي بموقف الجزائر الثابت والداعم للقضية الصحراوية والتي فتحت أرضها لمساعدة الشعب الصحراوي من أجل مواصلة الكفاح في سبيل قضيته.
