الرئيسان الصحراوي والتنزاني يدعوان الأممالمتحدة لتحمل مسؤوليتها في تسوية النزاع وجه الرئيسان الصحراوي محمد عبد العزيز والتنزاني جاكايا مريشو كيكويتي دعوة مشتركة إلى الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤوليتهم لإيجاد حل سلمي للنزاع الصحراوي بصفة عاجلة ودون تأخير بشكل يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وجاءت الدعوة خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الصحراوي إلى جمهورية تنزانيا الاتحادية خلال اليومين الأخيرين وكانت مناسبة للجانبين لتأكيد قلقهما إزاء حالة الجمود التي مست مسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية وعدم تمكين شعبها من تقرير مصيره. وبحث الرئيسان خلال المحادثات التي جمعتهما عدة قضايا تخص العلاقات الثنائية، إضافة إلى مسار تسوية القضية الصحراوية الذي ضرب في الصميم مجددا بسبب الموقف المغربي المتهور بسحب الثقة من الدبلوماسي الأمريكي كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية. وأكد الأمين العام لجبهة البوليزاريو أن المغرب بإنهائه التعاون مع روس "جمد" مسار التفاوض في "مسعى خطير لخلق الانسداد ونسف جهود السلام العادل والدائم"، وقال إن "الحكومة المغربية عملت باستمرار على عرقلة هذه الجهود وأعلنت صراحة رفضها لمبدأ الاستفتاء الذي هو جوهر وأساس الحل". وتوقف الرئيس الصحراوي، الذي ذكر بالجهود الأممية والإفريقية والتي ساهمت في صياغة مخطط التسوية، عند "العراقيل والمماطلات" المغربية التي اعترضت سبيل تنفيذ قرارات الأممالمتحدة وقبلها منظمة الوحدة الإفريقية. ودعا جمهورية تنزانيا الاتحادية إلى دعم جهود الجمهورية الصحراوية للحصول على العضوية في الأممالمتحدة على غرار الموقف الذي تبنته منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1983 بقبول عضوية الدولة الصحراوية. وقال "إننا نعول كثيرا على موقف إفريقي تكون فيه تنزانيا في المقدمة، كما فعلت في الماضي لاتخاذ خطوة متقدمة لا تقل عن المطالبة بمنح الجمهورية الصحراوية العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة". ونبه الرئيس الصحراوي أنه في ظل ممارسة الحكومة المغربية لانتهاكات حقوق الإنسان ورفضها السماح للشعب الصحراوي بيوم من الديمقراطية ليختار مستقبله بحرية فإن إفريقيا لا يجب أن تتساهل". وأبرز أن الضرورة تقتضي حاليا مثل هذا الموقف لأن الحكومة المغربية "تنصلت من التزاماتها الدولية وتسعى لمصادرة حقوق الشعب الصحراوي الإفريقي المقدسة في الحرية وتقرير المصير والاستقلال". يأتي ذلك في الوقت الذي وافقت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة على ميزانية 60,8 مليون دولار لتمويل بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" خلال الفترة الممتدة من الفاتح جويلية 2012 إلى 30 جوان 2013. وتتوزع هذه الميزانية على التوالي مبلغ 58,2 مليون دولار موجه لتمويل سير "مينورسو" و2,4 مليون دولار موجه لحساب دعم عمليات حفظ السلام الخاص بهذه البعثة و131700 دولار موجه لقاعدة الدعم اللوجيستي للأمم المتحدة بمدينة برينديسي في إيطاليا التابعة ل«مينورسو". وأفادت منظمة الأممالمتحدة أن الجمعية العامة الأممية كلفت الأمين العام "بمواصلة اتخاذ إجراءات لضمان أمن كل الموظفين المشاركين في المينورسو مع الأخذ بعين الاعتبار اللائحة 1502، التي صادق عليها مجلس الأمن في أوت 2003". للإشارة؛ فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت خلال الفترة الممتدة من الفاتح جويلية 2012 إلى 30 جوان 2013 على ميزانية بأزيد من 7 ملايير دولار للقيام ب 14 عملية خاصة بحفظ السلام وبعثات سياسية أممية خاصة. ويتعلق الأمر بالعملية المشتركة الاتحاد الإفريقي-الأممالمتحدة في إقليم دارفور السوداني وبعثات الأممالمتحدة في جنوب السودان وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وإثيوبيا وإريتريا.
