الأسواق الفوضوية بالعاصمة

مخطط أمني للقضاء عليها بعد رمضان

تلقت مديرية أمن ولاية الجزائر طلبا خاصا من والي الولاية بالشروع في القضاء على الأسواق الفوضوية بالعاصمة في أقرب الآجال، ويشير مدير أمن ولاية الجزائر إلى استعداد مصالحه لشن حملة واسعة للقضاء على الأسواق الفوضوية التي انتشرت بشكل كبير ومخيف في الآونة الأخيرة، لكن بعد ضبط خطة محكمة، لذلك تراعي الأولويات وتحدد الأسواق التي تستدعي تدخلا كبيرا وعاجلا، خاصة تلك التي تعد منبعا لمختلف أنواع الجريمة، إضافة إلى عمل السلطات الأمنية وتنسيقها مع الجماعات المحلية لإيجاد بدائل للتجار الفوضويين بمجرد القضاء على الأسواق الموازية.
وفي ندوة صحفية نظمت نهاية الأسبوع الماضي بمقر أمن ولاية الجزائر، أبدى مدير أمن ولاية الجزائر بالنيابة، العميد الأول للشرطة نور الدين براشدي، استعداد مصالحه لمحاربة والقضاء على الأسواق الفوضوية التي انتشرت بشكل كبير، خاصة خلال شهر رمضان المعظم، معترفا بأن العملية ليست سهلة ويجري التخطيط لها بكل عناية بشكل يرضي جميع الأطراف حتى لا تكون لها نتائج عكسية على السكينة والأمن العام.
وقد تلقت مديرية أمن ولاية الجزائر برقية عاجلة من والي العاصمة خلال شهر رمضان الجاري يطالبهم من خلالها بضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة استعدادا لعملية ضخمة تقضي بإزالة الأسواق الفوضوية المنتشرة بالعاصمة والتي زاد عددها خلال رمضان في ظل انشغال جميع المصالح بملفات أخرى تتعلق بتوفير وتلبية احتياجات المواطنين خلال هذا الشهر من مواد غذائية وأمن وغيرها.
وتعمل مصالح أمن ولاية الجزائر على تنفيذ هذا الإجراء وفق مخطط يجري التحضير له ولا يصبح قابلا للتنفيذ إلا بعد شهر رمضان، حيث يتم ضبط العدد الصحيح للتجار الفوضويين والأسواق الناشطين بها على اعتبار أن عددا منهم موسميون ولا يعملون إلا في رمضان بنسبة تفوق ال 30 بالمائة من العدد الحقيقي للتجار الفوضويين وهو ما يدفع بالمصالح الأمنية إلى التريث قبل الشروع في القضاء على هذه الأسواق بشكل نهائي.
كما أضاف السيد براشدي أن مصالح الأمن وضعت أولويات ضمن مخططها العملي الرامي إلى القضاء على الأسواق الفوضوية، حيث سيتم التركيز على الأسواق ذات السمعة الكبيرة من حيث مساهمتها في انتشار الجريمة كالسرقات والاعتداءات وترويج المخدرات وهي معروفة لدى مصالح الأمن وموضوعة تحت المراقبة من خلال انتشار فرق أمنية بها سواء بالزي الرسمي أو المدني، علما أن مثل هذه الأسواق كان قد رفض الناشطون بها إخلاءها رغم توفير البديل لهم.
في سياق متصل، ترفض المصالح الأمنية -حسب محدثنا- التحرك لحل هذا الإشكال والقضاء على ظاهرة الأسواق الفوضوية دون مساعدة الجماعات المحلية من دوائر وبلديات المطالبة بتوفير بدائل عن هذه الأسواق في شكل محلات أو حتى مساحات مهيأة ينتقل إليها التجار لمواصلة نشاطهم واسترجاع المساحات القديمة والتي هي في الأصل عبارة عن ممرات وطرق رئيسية قبل أن يتم غلقها من قبل التجار.