في مواجهات بين الجيش المصري مع من يصفهم ب "الإرهابيين"‏

مقتل ثلاثة عسكريين وستة مسلحين في شمال سيناء

مازال الوضع ساخنا في شمال سيناء، حيث يواصل الجيش المصري مطاردته للمسلحين الذين اتهمهم بالوقوف وراء الهجمات التي استهدفت مركزا لحرس الحدود المصري على حدود إسرائيل وقطاع غزة وخلف أعنفها مصرع 16 جنديا مصريا الأسبوع الماضي.
وأعلن التلفزيون المصري، أمس، مصرع ستة مسلحين آخرين إضافة إلى ثلاثة عسكريين في اشتباكات نشبت صباح أمس في شمال سيناء، حيث يقود الجيش المصري عملية عسكرية واسعة النطاق لتطهير المنطقة ممن تصفهم السلطات المصرية ب«الإرهابيين".
ولم يقدم التلفزيون المصري مزيدا من التفاصيل حول ظروف وقوع هذه المواجهات، غير أن مصدرا أمنيا مصريا أكد سقوط العديد من القتلى في مواجهات نشبت قرب قرية الجورة واستخدمت فيها قذائف الصواريخ والقنابل والأسلحة الأوتوماتيكية في وقت سارعت فيه السلطات المصرية إلى إرسال تعزيزات أمنية وعسكرية إضافية إلى المنطقة.
من جانبه، قال شاهد عيان إن قوات الجيش شنت غارة ضد منزل صغير بالقرية المذكورة تلتها عملية تبادل لإطلاق النار انتهت بمقتل ستة مسلحين تم نقل جثثهم بعد فترة بواسطة سيارات الإسعاف.
وتأتي هذه المواجهات العنيفة أسبوعا بعد مقتل 16 جنديا من حرس الحدود المصري والتي وجهت فيها أصابع الاتهام إلى مسلحين إسلاميين مما خلق حالة من التوتر بين القاهرة وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" المسيطرة على قطاع غزة.
وشكل الوضع المنزلق في شمال سيناء موضوع مباحثات بين مصر والولايات المتحدة تمحورت حول سبل تعزيز الأمن بهذه المنطقة الخاضعة منذ ثلاثة عقود لبنود معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل.
وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" في نسختها الإلكترونية الصادرة أمس أن "البنتاغون يناقش حاليا مجموعة من الخيارات لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الجيش المصري والشرطة في سيناء، وأضافت أن الجانب الأمريكي اقترح المساعدة بأجهزة رصد الاتصالات بين العناصر المسلحة المشتبه بها التي تخطط للقيام بهجمات وبالصور الملتقطة من الجو سواء كانت بواسطة طائرات دون طيار أو طائرات مأهولة إلى جانب الأقمار الصناعية.
واعتبرت الصحيفة أنه "رغم العلاقات الطويلة بين الجيشين الأمريكي والمصري إلا أن الجهود المباشرة التي تناقش حاليا قد تربط واشنطن والقاهرة بشكل وثيق أكثر من أي وقت مضى لمكافحة خطر التطرف، كما أنها قد تجعل واشنطن تتغلب على بعض تحفظاتها حول انتماء الرئيس محمد مرسي لجماعة الإخوان المسلمين".
وفي الوقت الذي توجهت فيه القاهرة إلى الولايات المتحدة لتزويدها بأجهزة أمنية تساعدها على فرض سيطرتها على شمال سيناء، طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" السلطات المصرية باستئناف فتح معبر رفح مع غزة في الاتجاهين.
واعتبر كامل أبو ماضي أنه "لا مبرر لاستمرار إغلاق المعبر" من قبل السلطات المصرية منذ أسبوع على خلفية هجوم شمال سيناء، كما قال "نطالب القيادة المصرية بفتح المعبر نظرا لشدة الضرر الذي لحق بالمواطن الفلسطيني والذي عانى كثيرا من سياسة الإغلاق المتكررة للمعبر، خاصة أن لدينا قوائم بعشرات الآلاف من الراغبين بالسفر لظروف العمل والعلاج والتعليم".
وحذر من أن تأخير سفر المسجلين "قد يحدث أزمة على المعبر تنعكس آثارها على كافة فئات وشرائح المجتمع الذي يأمل برفع الحصار الذي فرضه الاحتلال عليه".
وأشار أبو ماضي إلى تسجيل حالات إنسانية صعبة جدا تتطلب السفر منها حالات مرضية خطيرة تستدعي حلا مستعجلا إلى جانب طلبة بحاجة ماسة للسفر من أجل الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم.
وسمحت السلطات المصرية بفتح معبر رفح وهو المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي منذ الجمعة الأخير على أن يقتصر السفر عبره على العائدين إلى القطاع وذلك منذ إغلاقه حتى إشعار آخر ابتداء من الاثنين الماضي.