اختتام اجتماع جمعية محافظي البنوك المركزية لإفريقيا

انتخاب محمد لكصاسي رئيسا

انتخب محافظ بنك الجزائر، السيد محمد لكصاسي، أول أمس، رئيسا جديدا لجمعية البنوك المركزية الإفريقية من قبل مجلس محافظي البنوك الأعضاء في الجمعية، التي اختتمت أشغالها بالجزائر، خلفا لمحافظ البنك المركزي المالاوي، السيد شارل شوكا.
كما انتخب المجلس محافظ البنك المركزي لجزر موريس، السيد رونديسينغ بهينيك، نائبا للرئيس، وتم انتخاب أعضاء مكتب جمعية البنوك المركزية الإفريقية، الذي سيضم محافظي البنوك المركزية لكل من السودان والكونغو وممثلين عن اللجان شبه الإقليمية لوسط وجنوب وشرق وغرب إفريقيا.
من جهة أخرى، عبرت جمعية البنوك المركزية الإفريقية عن ارتياحها للتقدم المنجز في التحضير لإنشاء بنك مركزي إفريقي، مشيرة إلى أنها ستعمل على الإسراع في إنجازه.
وأفاد بيان الجمعية في ختام أشغال اجتماع مجلسها ال 36 أول أمس بالجزائر العاصمة أن "مجلس المحافظين درس وضعية التعاون النقدي في إفريقيا، وقد رحب المحافظون بالتقدم المنجز في رطار الاشغال التحضيرية لإنشاء البنك المركزي الإفريقي".
وأشار البيان إلى أن المحافظين "اتخذوا عددا من القرارات للإسراع في تحقيق هذا الإنجاز".
وقد صرح السيد محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر خلال ندوة صحفية عقب انتهاء الأشغال أن البنك المركزي الإفريقي المستقبلي سيكون مقره في نيجيريا، وتدرس حاليا مجموعة العمل التي نصبت من طرف الجمعية على مستوى البنك المركزي لنيجيريا كيفيات رطلاق هذا المشروع.
وأوضح السيد لكصاسي أن شروط الانخراط في هذا البنك ستخضع لنفس معايير التوافق المالي الكلي بين الدول والذي فرض خلال الاندماجات النقدية وإنشاء عملة موحدة أو بنوك مركزية بين عدة بلدان.
«إنها مجموعة من الشروط أعقبت نسب التضخم ونسب عجز الميزانية، مقارنة بالناتج الداخلي الخام ومستوى الاحتياطات ودرجة مشاركة البنوك المركزية في تمويل عجز الميزانيات" مثلما زضاف.
في هذا المجال، ذكر بأن برنامج التعاون النقدي الذي تقوم به حاليا الدول الإفريقية يتمثل خاصة في متابعة مستوى هذا التوافق على المستوى القاري وشبه القاري.
ولم يفت محافظ بنك الجزائر الإشارة إلى التزام البلدان الإفريقية باندماج نقدي من شأنه أن يدعم من خلال إنشاء صندوق نقد إفريقي بالكامرون وبنك استثمار في ليبيا.
وشارك في أشغال الاجتماع ال 36 لمجلس جمعية البنوك المركزية الإفريقية التي دامت يوما واحدا 31 بنكا مركزيا إفريقيا عضوا في الجمعية، ودرس المجلس مدى تنفيذ برنامج التعاون النقدي الإفريقي.
وكان الاجتماع قد سبقه ملتقى تحت شعار "تحدي البنوك المركزية الإفريقية أمام تذبذب حركة الرساميل وأسعار المواد الأولية".
وأبرزت نقاشات هذا الملتقى أن أغلبية الدول الإفريقية تواجه نفس الصعوبات المالية والنقدية والتي تستدعي تنسيقا لسياسات البنوك المركزية للقارة.
كما أكد محافظو البنوك المركزية على ضرورة وضع هذه المؤسسات المالية لسياسات ملائمة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الصدامات الداخلية وخصوصيات كل بلد.
وقد سبق هذا الاجتماع انعقاد ملتقى حول إشكالية تذبذب الأسعار العالمية للمواد الأساسية وتنقل رؤوس الأموال وحول دور البنوك المركزية الإفريقية للتصدي للتضخمات من خلال سياسات نقدية ناجعة.
وأكد السيد كريم جودي، وزير المالية، في مداخلة أمام الملتقى "أن إفريقيا في حاجة إلى سياسات اقتصادية ملائمة (...) وأن تثمين أسعار المواد الأولية قد أدى في البلدان الإفريقية المصدرة إلى وفرة رؤوس الأموال وبالتالي إلى حركة تضخمية تحتاج إلى سياسات ملائمة للتصدي لها والحد من تأثيرها".
ويرى أحد خبراء صندوق النقد الدولي أن القارة الإفريقية قد تشهد تباطئا في جلب رؤوس الأموال في حال أصابت الأزمة الاقتصادية الدولية اقتصادات البلدان الناشئة في آسيا.
ويعتبر الخبير ميكايل اتنغو- ايغو أن تدني الاقتصاد العالمي واحتمال تباطؤ الاقتصادات في البلدان الناشئة في آسيا قد يؤدي إلى تقهقر الاستثمار وإرسال الأموال إلى إفريقيا.