رحبت بتعيين سلال وزيرا أول وتمنت رؤية وجوه جديدة

حنون تدعو إلى حكومة تكنوقراطية تستجيب لأولويات الظرف الراهن

دعت الأمينة العامة لحزب العمال، السيدة لويزة حنون، إلى تشكيل حكومة تكنوقراطية تتميز بوجوه وتركيبة جديدة من أجل تثبيث الديمقراطية والاستقلال الوطني في البلاد، مضيفة خلال تصريح للصحافة بمناسبة انعقاد الدورة العادية لأعضاء المكتب السياسي للحزب، أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون بالشكل الذي سيضمن تجددا سياسيا ويقضي على القطبية التي تؤثر سلبا على الهيئة التنفيذية. وقالت حنون إن حزبها ليس له أي تعليق فيما يخص هذا التعيين لأنه من صلاحيات رئيس الجمهورية إلا أنها تتمنى أن تتوجه(الحكومة) نحو المزيد من التصحيحات الاقتصادية المنسجمة.
وكرد فعل على تعيين الوزير الأول الجديد السيد عبد المالك سلال عبرت الأمينة العامة لحزب العمال احترامها لهذه الشخصية التكنوقراطية وغير المتحزبة على حد تعبيرها، مؤكدة أن حزبها ليس لديه أي تحفظ بخصوصه إلا أنها ترى أن مهمة الوزير الأول الجديدة صعبة للغاية، حيث تنتظره تحديات كبرى وسيواجه عدة جبهات مفتوحة نظرا للتداعيات الحالية للوضع السياسي الدولي والوطني.
وبخصوص السياسة الخارجية للبلاد، قالت حنون أن حزبها يؤيد موقف الدولة المبدئي في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، داعية إلى الحفاظ على سياسة الدولة المستقلة مهما كانت الصعوبات وأكدت في ذات السياق أنه بعد 50 سنة من الاستقلال فإن الرهان الذي لايزال مطروحا هو تقوية الجبهة الداخلية لوقاية الأمة من كل المخاطر لان الأوضاع مقلقة داخليا وخارجيا. كما أكدت على ضرورة التحلي بالحذر والحيطة لما يطبخ ضد الجزائر قصد زعزعة استقرارها وتنفيذ أجندة غربية وعلى رأسها الامبريالية الأمريكية لتحقيق مصالحها بالمنطقة. ولدى تطرقها للخبر الذي أوردته بعض المواقع الالكترونية بخصوص إعدام نائب قنصل الجزائر المختطف بشمال مالي قالت السيد حنون أنه لابد من عدم الرد على الاستفزاز بالاستفزاز والمحافظة على الرشاد والعقل والمنطق وحذرت من مخاطر التدخلات الأجنبية والإضرابات والاحتجاجات. وفيما يخص عملية إزالة الأسواق الموازية، أكدت حنون انه كان من المفروض توفير البديل للشباب الذين توقف نشاطهم قبل الإسراع في تنفيذ هذه الحملة خاصة وأن الأوضاع السياسية والاجتماعية الحالية التي تتسم بالهشاشة لا تسمح بمثل هذه الأخطاء.
ودعت حنون، من جهة أخرى، إلى مراجعة قانون الانتخابات بأكمله وعدم الاقتصار على تخفيض النسبة المقصية بالانتخابات والمحددة ب7 بالمائة مطالبة في ذات السياق بإلغاء لجنة القضاة وتنقية القائمة الانتخابية وتغيير المؤطرين. كما طالبت بضرورة الإسراع بمراجعة الإصلاحات السياسية واستدعاء مجلس تأسيسي حقيقي من أجل تصحيح المسار الإصلاحي الذي قالت إنه معوج واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الأمة فضلا عن دعوتها بالمناسبة إلى مراجعة الدستور قبل أي تعديل للقوانين الأخرى.