الخطر الإرهابي يهدد الأمن في منطقة الساحل

الجماعات الإرهابية تتهجم على حكومات الربيع العربي

لم يخرج البيان الأخير للتنظيم الإرهابي المسمى "حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا" عن لغة التهديد، ليس تجاه الجزائر فقط، بل بالتهجم أيضا على حكومات بلدان الربيع العربي التي وصفها "بالحكومات الإخوانية، التي باعت دينها وافترت الكذب والبهتان استرضاء للغرب الكافر وحبا للسلطة والتسلط".
ولم يحمل البيان الذي بثته، أمس، وكالة الأخبار الموريتانية، الجديد عن الدبلوماسي الجزائري طاهر تواتي، الذي أعلن التنظيم مقتله، في الوقت الذي شككت الجزائر في صحة الخبر في ظل غياب أدلة كافية تؤكد ذلك، كون الجماعات الإرهابية عادة ما ترفق تنفيذ أحكام الإعدام بأشرطة حية.
ويظهر من بيان "حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا" هذه المرة لغة التهديد والوعيد إزاء حكومات البلدان التي شهدت بها ثورات شعبية، متهمة إياها بالانسياق وراء إملاءات الغرب، علما أن التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم القاعدة في المغرب العربي قد بارك هذه الثورات والطريقة التي تم بها إسقاط الأنظمة في هذه الدول.
وتمسكت حركة التوحيد بمواصلة أعمالها الإرهابية في منطقة أزواد وفق خطاب ديني متطرف عادة ما تتبناه التنظيمات الإرهابية، مما يعكس إصرارها على مواصلة التصعيد، في الوقت الذي تتم فيه الدعوة إلى تكريس الحوار وتبني خيار الحل السياسي لحل الأزمة في مالي وهو الموقف الذي تؤكد عليه الجزائر، مشيرة إلى أن المشاكل التي تواجهها مالي ينبغي أن تحل في إطار الحفاظ على الوحدة الوطنية والوحدة الترابية لهذا البلد، من منطلق أنه موقف ينصهر مع مواقف الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وكل الشركاء.
وترى الجزائر أن هناك فضاء للتفاوض بين الحكومة المالية والفاعلين الذين يقبلون الانضمام لمنطق الحل السياسي الذي يحافظ على الوحدة الوطنية والترابية لمالي والذي يراعي المطالب المشروعة لسكان شمال مالي.
وكانت الجزائر أولى الدول التي نادت بضرورة انتهاج الحوار في حل الأزمة في شمال مالي، وقد واجهت انتقادات لاذعة من العديد من الدول، لاسيما دول المنطقة، إلا أن هذه الدول تراجعت عن مواقفها بعد فشل مساعيها لفرض تدخل عسكري، وخلص بها الأمر إلى الاعتراف بأن الحل الذي تنتبه الجزائر هو الأنسب، الأمر الذي أدى بدول لتبني خيار الحل السياسي والدخول الفوري في مفاوضات مع الجماعات المسلحة في مالي.
كما تحرص على أهمية مرافقة الماليين في اختياراتهم باحترام سيادتهم وتوفير شروط التمثيل والإجماع التي تمنح للحكومة أساسا الشرعية التي يتطلبها الوضع المتأزم الذي تعيشه هذه البلاد، من خلال انضمام الماليين والطبقة السياسية والقوى الحية للبلد بما فيها القوات المسلحة إلى مشروع وطني جامع حول المستقبل المؤسساتي للبلد وتسوية مسألة الشمال.
ولا يستبعد أن التصعيد الحالي جاء ليخدم سيناريو التدخل، في وقت تفضل فيه دول الميدان بما فيها الجزائر، موريتانيا، النيجر وما تبقى من دولة مالي الحوار، فحتى بعد الانقلاب العسكري في مالي وإعلان انفصال إقليم أزواد بطريقة أحادية، فإن هذه الدول لا تزال تعطي الحوار الأولوية في تعاملها مع الوضع، وهذا أمر مهم جدا من شأنه سد الطريق أمام التدخلات الخارجية.
وتنبع قناعة الجزائر بعدم التدخل العسكري لتفادي تفاقم الأوضاع على المستوى الداخلي، ناهيك عن التكلفة المتوقعة، من مال وعتاد على الأخص والضحايا سواء أتعلق الأمر بالجنود أم الرهائن.
وإذا كانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (منظمة الإيكواس) تطالب بالتدخل العسكري الأجنبي عن طريق إرسال ثلاثة آلاف جندي ينتمون إلى دول الساحل من أجل إعادة الأمن في المنطقة والقضاء على الجماعات الإرهابية، فإن خبراء أمنيين يعتبرون هذا العدد قليلا جدا مقارنة مع التحديات التي تنتظرهم في الميدان، علما أن مساحة شمال مالي بطابعها الصحراوي تفوق 822 ألف كلم مربع، كما أن إقحام قوة تكتيكية بهذا العدد لا يسمح لها بتنفيذ عمليات عسكرية ميدانية ونتيجتها الحتمية ستكون الفشل وبالتالي السقوط في انزلاقات أمنية قد تدوم سنوات طويلة دون تحقيق نتيجة تذكر.
إضافة الى ذلك، فإن تبني خيار التدخل العسكري سيدفع بالتنظيمات الإرهابية إلى شن عمليات هجومية متفرقة تلحق الضرر بالقوات الأممية ومن شأن هذا الخيار توحيد عمل المنظمات الإرهابية في المنطقة، التي ستعمل على كسب تعاطف السكان المحليين من أجل هدف واحد تروج له هذه التنظيمات هو "الجهاد في سبيل الله" وهو ما سيسمح لهذه التنظيمات بتوسيع مجال نفوذها والامتداد إلى مناطق الشمال.
وترى الجزائر أن المكافحة الدائمة والمستمرة للإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان تمثل أحد الثوابت في عمل دول الميدان التي تزودت بآليات على المستوى السياسي والعسكري والأمني، مؤكدة ضرورة التفريق بين نشاط القاعدة في المغرب الإسلامي والجريمة المنظمة من جهة ومشكل التوارق من جهة ثانية.
ولم تتوان الجزائر في دعوة المجتمع الدولي إلى تنسيق الجهود في الوقت الذي تقوم فيه دول الميدان بدورها الطبيعي، لاسيما بخصوص الوضع في الشمال الذي له آثار مباشرة على أمنها الوطني الخاص، مع التأكيد على أن الاتحاد الإفريقي يظل السلطة السياسية المرجعية لتسيير الملف المالي على المستويات شبه الإقليمية والقارية أو الدولية، وأن الأمم المتحدة لديها دور داعم للحلول المقررة على المستويين شبه الإقليمي والقاري.