أوضح أن القضاء على الأسواق الفوضوية كشف عن عجز في المرافق التجارية

اتحاد التجار يطالب بتحديد هوامش الربح لتفادي فوضى الأسعار

طالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بضرورة تدخل السلطات العمومية وعلى رأسها وزارة التجارة لتحديد هوامش الربح الخاصة بتجار التجزئة والأسواق الجوارية في خطوة لردع وكبح جشع بعض التجار الذين يستغلون جهود الدولة الخاصة بتطهير الاقتصاد والسوق من التجارة الفوضوية التي لطالما كانت المطلب الأساسي لهم. وحسب الناطق الرسمي لهذه الهيئة فإن تسقيف الأسعار لا يعني تحديد الأسعار لبعض المواد الغذائية الأساسية وهو ما لا يتماشى مع قوانين التجارة الدولية، كما يتنافى والجهود التي تقوم بها الجزائر لانضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة.
وتعرف معظم المواد الغذائية ارتفاعا محسوسا في الأسعار في الآونة الأخيرة مع تسجيل ندرة حادة في العديد من الخضر وارتفاع أسعارها في الأسواق، حيث يستغل بعض التجار فرصة قيام السلطات المحلية والأمنية بالقضاء على الأسواق الموازية والفوضوية التي لطالما شكلت مصدر إزعاج للتجار الشرعيين للرفع والمضاربة في المواد الاستهلاكية في خطوة دنيئة لتحقيق الربح واستغلال غياب الأسواق الفوضوية، التي –وباعتراف الجميع- رغم عدم شرعيتها إلا أنها خلقت توازنا كبيرا في السوق سواء من ناحية الأسعار أو الوفرة.
وقد انتقد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين قيام بعض التجار المنضوين تحت لوائه برفع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية على غرار السميد والفرينة وكذا البقوليات والزيادة في ثمنها بما يتراوح بين 5 و10 دج للكيلوغرام الواحد فيما يجد المواطن صعوبة كبيرة في اقتناء الخضر التي اختفت وشح عرضها إضافة إلى ارتفاع فاحش في أسعارها ونقص المرافق الخاصة بعرضها على غرار الأسواق الجوارية ومحلات البيع وهو ما خلق ارتباكا لدى المواطنين.
وفي الوقت الذي ثمن فيه الناطق الرسمي للاتحاد، السيد الطاهر بولنوار، ما تقوم به وزارة الداخلية من حملة وطنية لتطهير السوق من التجارة الفوضوية والتي ساهمت إلى غاية اليوم في القضاء الكلي على أزيد من 40 سوقا، منها 15 سوقا فوضويا في العاصمة وحدها فإن العملية كشفت عن العجز والنقص الكبيرين المسجلين في الأسواق الجوارية ومحلات التجزئة، خاصة على مستوى الأحياء الشعبية والأحياء الجديدة التي يجد سكانها مشكلا في التزود واقتناء حاجياتهم الغذائية الأساسية.
كما انتقد محدثنا مستوى بعض البلديات، التي أثبتت فعلا عجزها في التسيير ومرافقة الإجراءات الإيجابية التي بادرت بها وزارة الداخلية وأحسنت تجسيدها مصالح الأمن على الميدان غير أن بعض البلديات لم تكن في مستوى هذه الإجراءات وهي التي أبقت على مساحات تجارية هامة وأسواق جوارية مغلقة في وجه المواطنين وغير مستغلة من قبل التجار رغم النقص الحاصل في المرافق التجارية على مستواها وكذا القضاء على الأسواق الفوضوية بها .
وإضافة إلى المضاربة وجشع بعض التجار، يشير محدثنا إلى أن ارتفاع الأسعار له علاقة كبيرة بنقص شبكة الأسواق الجوارية وكذا محلات التجزئة، التي لا تستوعب كميات السلع المتدفقة على مستوى أسواق الجملة للخضر والفواكه والتي يضطر أصحابها إلى إتلافها لغياب من يشتريها فيما تصل السلع المسوقة بالمحلات إلى المستهلك بأسعار مضاعفة مما يطرح إشكالية البديل العاجل لهذه الوضعية وسد الفراغ الذي خلفته الأسواق الفوضوية.
ونوه السيد بولنوار بجهود مصالح الأمن التي ساهمت وبشكل كبير في إنجاح المخطط الوطني الخاص بالقضاء على الأسواق الفوضوية من خلال تعاملها بحكمة وحذر مع هذه العملية التي لم تعرف لحد الآن أية عراقيل أو ردة فعل سلبية من قبل التجار الفوضويين.