''الخزينة العمومية تخسر 500 مليار سنتيم بسبب الأسواق الفوضوية''

اتحاد التجار والحرفيين يحمّل السلطات المحلية مسؤولية انتشار السوق الموازية

حمّل الناطق الرسمي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بولنوار الحاج الطاهر، في لقاء مع '' الفجر'' أمس على هامش ندوة صحفية عقدها بتيبازة، رؤساء البلديات مسؤولية انتشار الأسواق الموازية والتجارة الفوضوية، وبالتالي تكبيد خزينة الدولة العمومية خسائر قدرها 500 مليار سنتيم سنويا جراء النشاطات المتعلقة بالتجارة في الأسواق الفوضوية، لاكتفائهم بالقيام بالمهام الإدارية فقط على مستوى بلدياتهم وغيابهم التام عن المشاركة في التنمية المحلية•
وذكّر ذات المتحدث في ندوة صحفية نشطها بمدينة القليعة بولاية تيبازة، بعدم وجود أي مبرر واقعي من شأنه تبرير ارتفاع أسعار المواد الغذائية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، على اعتبار أن تلك السلع متوفرة بشكل كاف في السوق، ومن ثمة فإن أسعارها ستعرف استقرارا تطبيقا لنظام العرض والطلب، إلا أن غياب ثقافة الاستهلاك لدى المواطنين، وغياب الأسواق الجوارية، ونقص العدد الكافي للمحلات التجارية في الأحياء - حسبه - حال دون التوزيع السليم للسلع، وساهم في المضاربة الحاصلة في رفع الأسعار، وأكد أن الخلل الحاصل على مستوى شبكة التوزيع حال دون وصول المنتوج إلى تجار التجزئة، وهو ما تسبب في ضياع ورمي ما نسبته 20 إلى 30 بالمائة من السلع في أسواق الجملة، داعيا في نفس السياق السلطات المحلية إلى التدخل والمشاركة بطريقتها لحل هذا الإشكال•
من جهة أخرى، ساند بولنوار قانون المالية التكميلي بتحفظ، حيث دعا إلى مراجعة قانون المالية التكميلي والمنظومة الضريبية من خلال تخفيض حجم الضرائب المفروضة على كافة شرائح التجار، وقال في هذا الصدد إن ''ارتفاع المستحقات الجبائية يدفع بالتجار إلى التهرب بالطرق غير القانونية نحو التجارة الموازية''• وبخصوص الدخول الاجتماعي القادم طمأن المتحدث باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين أن الاتحاد قرر عدم اللجوء إلى سياسة الإضرابات والاحتجاجات الموسم القادم•