اتحاد التجار يكشف بروز 1500 سوق موازية /اضطراب سوق الأقمشة يحول دون توفير المآزر المدرسية

في تقييم للنشاطات التجارية خلال شهر رمضان

كشف الناطق باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بولنوار حاج الطاهر، عن ظهور أزيد من 1500 ساحة للتجارة الفوضوية خلال رمضان، ساهمت في تنشيط عصابات وشبكات تستغل تجار السوق الموازية لتسويق المخدرات والممنوعات والتعامل مع السلع المهربة والمقلدة·
وأكد بولنوار لدى تقييمه للنشاطات التجارية والسوق الوطنية خلال شهر رمضان، أن غياب دور المجالس البلدية أو بالأحرى اهتمامها بتوزيع قفة رمضان أنساها المهام المنوطة بها والمتمثلة في التنمية الاقتصادية، ما سمح بحدوث فوضى عارمة، وظهور الأسواق الموازية، مشيرا إلى أن غياب الأسواق الجوارية ونقص محلات التجزئة أهم أسباب اضطراب الأسعار وارتفاعها، موضحا أن أسواق الجملة للخضر والفواكه كان لديها فائض من الإنتاج يصل إلى 30 بالمائة، إلا أن محلات التجزئة عرفت نقصا كبيرا في المنتوج·
من جهة أخرى، أكد ممثل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن كل هذه الظروف سمحت بظهور عصابات تستغل تجار السوق الموازية لتسويق المخدرات والتعامل مع المواد المقلدة والتي تهدد الاقتصاد الوطني، في ظل الغياب التام للمراقبة· كما تطرق بولنوار إلى استحالة توفير العدد المطلوب من المآزر المدرسية حسب ما جاء في قرار وزارة التربية، في المدة المحددة، نظرا للاضطراب الذي تشهده سوق الأقمشة، مما سمح بفتح المجال للمضاربة وتسويق مآزر رديئة، وأدى إلى تشجيع التعامل مع المهربين من المغرب وتونس، مضيفا أنه بإمكان المنتجين المحليين توفير العدد المطلوب من المآزر إذا مددت فترة إلزامية المآزر المدرسية إلى بداية الفصل الثاني لتجنب الاستيراد، كما ينص عليه القانون التكميلي لعام 2009.
وتبعا لهذه الملاحظات التي سجلها اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، فقد دعا بولنوار إلى ضرورة إعادة النظر في مهام المجالس الشعبية البلدية التي أصبح المواطن يتساءل عن حقيقة دورها في إطار التنمية الوطنية، والإسراع في إنجاز الأسواق الجوارية الألف بالتنسيق بين الجماعات المحلية ووزارة المالية بتعيين الوعاء العقاري وغلاف مالي إجمالي لا يزيد عن 20 مليار دينار لإنجازها قبل شهر رمضان المقبل· وفي ذات السياق، ولاستئصال السوق الموازية، دعا الاتحاد العام للتجار الحرفيين إلى تخفيض الرسم على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى أقل من 80 بالمائة في إطار قانون المالية 2010 لامتصاص التجار الفوضويين للدخول في السوق المنظمة·