بتهم تبديد أموال عمومية، منح امتيازات للغير، الإهمال واستغلال النفوذ:‏

إحالة 20 إطارا ومسؤولا بملبنة نوميديا على محكمة الجنح في قسنطينة
أمر قاضي القطب الجزائي المتخصص في قسنطينة بإحالة ملف أزيد من 20 إطارا ومسؤولا بملبنة نوميديا لمتابعتهم في تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات للغير مع الإهمال المؤدي إلى تلف أموال عمومية والتعسف في استعمال أموال الشركة، على محكمة الجنح للفصل فيها.
حيثيات القضية التي أسالت الكثير من الحبر تعود إلى سنة 2010 بعد الشكوى التي أودعتها إدارة المؤسسة على خلفية اختفاء 64 ألف كيس من الحليب في ظروف غامضة في شهر رمضان من السنة الفارطة، حيث شرع قاضي التحقيق لدى محكمة قسنطينة في الاستماع لمسؤولين وموظفين بملبنة “نوميديا” والهيئة الإدارية لها وقبل إقدامها على إيداع شكوى لدى الجهات القضائية ضد العمال المكلفين بمراقبة الإنتاج والتسويق، شكلت لجنة داخلية للتقصي والبحث فيما حصل، لكنها لم تصل إلى نتيجة، بموجب ذلك توجهت للعدالة التي شرعت في توجيه استدعاءات للأطراف المعنية من مسؤولين وعمال لمعرفة المتسبب في القضية.
كما أخضعت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني كل الصفقات والتعاملات وملفات التسيير بداية من سنة 2004 وإلى غاية 2010 للتحقيق، الذي دام سنة كاملة قبل أن يحال الملف على محكمة الزيادية التي حولته إلى القطب الجزائي المتخصص نظرا لكون القضية ذات خصوصية اقتصادية، حيث تم إخضاع 23 شخصا على رأسهم مدير سابق ومسؤولي مصالح وإطارات وعمال ونقابيين، إضافة إلى متعاملين وحتى تجار وموزعي الحليب على التحقيق، حيث صدرت أوامر بوضعهم تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع إلى أزيد من مائة شخص من متهمين وشهود بشأن مخالفات سجلها الدرك في صفقات تتعلق بالإنتاج والتسويق والصيانة.
تقرير الخبرة الثانية التي أمر بها قاضي التحقيق، توصل بعد معاينة جميع ورشات الشركة ودراسة المستندات المحاسبية والوثائق الخاصة بالتسيير، إلى وجود ضعف في الإجراءات التسييرية والذي أدى إلى إخلالات في الوظائف الأساسية للمؤسسة مثلما هو حال دائرة الإنتاج التي تقوم بإحصاء الإنتاج من خلال دائرة المبيعات مما يجعلها غير قادرة على ضبط وتحديد إنتاجها الفعلي، زيادة على تسجيلها لانعدام إجراءات صارمة ونقص في المراقبة، الأمر الذي أدى إلى خسائر معتبرة منها نقص في كمية الحليب المبستر بأزيد من 167 ألف لتر بمبلغ يفوق 300 مليون سنتيم، زيادة على مبلغ تعويضي يقدر بأزيد من 4.7 ملايير سنتيم وكذا نقص 204 صناديق تعبئة، فيما قدرت ذات المعاينة كمية الحليب الفاسد الذي عاينته اللجنة المختصة بأزيد من 62 ألف لتر وتسجيل خسارة تفوق ال 100 مليون سنتيم.
كما تم تسجيل العديد من التجاوزات الأخرى كتسيير نقطة البيع التابعة للملبنة بخسارة مالية معتبرة فاقت ال 650 مليون سنتيم نتيجة عدم إصدار فواتير مما ترتب عنه عدم احتساب الرسم على القيمة المضافة، زيادة على صفقة تغليف التي وصفها الخبير بأنها غير قانونية، متسببة في تسجيل خسارة فاقت ال 200 مليون سنتيم نتيجة عدم تطبيق غرامة التأخير، إضافة إلى العديد من التجاوزات الخطيرة الأخرى.