20 إطارا وعاملا ب«ملبنة نوميديا» تحت الرقابة القضائية

بتهمة الاختلاس وتبديد المال العام..

يواصل قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة منذ ثلاثة أسابيع الاستماع لأزيد من 100 شخص بين متهمين وشهود في قضية الاختلاسات والتجاوزات المالية في عمليات الإنتاج، التسويق والصيانة بملبنة نوميديا بقسنطينة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2004 و2010.
القضية التي حققت فيها مصالح الدرك الوطني بالولاية وخلصت نتائجها إلى اكتشاف العديد من الثغرات مع التعرف على أسماء الإطارات التجار والمقاولين الذين لهم يد في عمليات الاختلاس وإبرام صفقات مشبوهة مخالفة للقانون والتزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ وذلك، حسب ما ذكرته مصادر على صلة بالقضية ل«الأيام» والتي أضافت بأن ملف القضية الذي استغرقت تحقيقات الدرك فيه سنة كاملة تم تحويله مع بداية السنة الجارية إلى محكمة الزيادية الأخيرة وبعد اطلاع الجهات المختصة على الملف تم تحويله لاحقا على القطب الجزائي المتخصص لأن القضية لها بعد اقتصادي وتدخل ضمن مجال اختصاص مصالحه القضائية التي شرعت نهاية الشهر الماضي في الاستماع للمتهمين في القضية، من بينهم 30 إطارا ومسؤولا أمر قاضي التحقيق بوضع 20 منهم تحت الرقابة القضائية، في حين لا تزال عملية الاستماع متواصلة، ومن المنتظر أن تشمل 50 شخصا آخرين حسب ذات المصادر.