الاجتماع مع الولاة يضبط أولويات العمل الميداني

سلال يدعو إلى تفعيل سياسات التكفل بانشغالات المواطن

حث الوزير الأول السيد عبد المالك سلال مسؤولي الجهاز التنفيذي على المستوى المحلي على بذل أكبر قدر من الجهد لإعادة تأهيل الخدمة العمومية والاستماع بشكل دائم لانشغالات المواطنين، مؤكدا بأن الخروج من السياسات المعهودة إلى تكفل فعلي وحقيقي بهذه الانشغالات سيمكن من كسب ثقة المواطنين.
وفي حين ذكر السيد سلال أمام الاجتماع الجهوي الذي جمع عددا من أعضاء الطاقم الحكومي ب20 واليا من ولايات الوسط والجنوب والهضاب العليا الوسطى، والذي نظمته وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أول أمس، بقصر الأمم نادي الصنوبر بالجزائر، بأن رئيس الجمهورية كلفه بصفته الوزير الأول بمهمة رد الاعتبار للخدمة العمومية، ودعا الولاة لأن يكونوا بشكل دائم في الاستماع لانشغالات المواطنين والانتقال إلى السرعة القصوى في إنجاز المشاريع المبرمجة، خاصا بالذكر المشاريع الرامية إلى القضاء على مشكل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، حيث شدد على ضرورة تجسيد ال600 محول كهربائي في أقرب الآجال.
وأكد المتحدث أن الخدمة العمومية تستدعي الاستشراف واستباق الأمور والتحكم فيها، ملحا لدى تطرقه إلى عملية تنظيم الأسواق وضبط التجارة الموازية، على ضرورة التحكم في هذا النشاط التجاري بتوجيهه نحو الاستثمار المنتج بغية حماية الاقتصاد الوطني.
وقد تناول الاجتماع الجهوي الذي أشرف عليه وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية تقييم حصيلة العمليات التي أطلقتها الدولة على المستوى المحلي في مجال تحسين أداء المرفق العام وترقية الإطار المعيشي للسكان، مع ضبط خطة عمل أكثر نجاعة لدعم الجهود القائمة وتأهيلها، وضمان التنسيق والانسجام بين القرارات المركزية والعمل الميداني على مستوى الجماعات المحلية.
وفي هذا الإطار فقد استعان السيد ولد قابلية بوزراء القطاعات المعنية بالعمليات ذات الأولوية التي تم ضبطها في مخطط عمل حكومة عبد المالك سلال والمستمدة من تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء في 17 سبتمبر الجاري، ليرسم قائمة من التوجيهات والمحاور المطلوب من الولاة تجسيدها على مستوى الميداني، والتي شملت بالأساس 7 مجالات ذات الصلة بشكل مباشر بالإطار المعيشي للجزائريين والانشغالات المعبر عنها بإلحاح من قبل المواطن.
وانطلاقا من النقائص المسجلة في التكفل بهذه الانشغالات والتي ساهم الولاة في ضبطها من خلال مداخلاتهم التي حملت أيضا اقتراحات ووجهات نظرهم الخاصة لحل المشاكل المطروحة محليا، تم خلال الإجتماع عرض سلسلة من التوجيهات والحلول التي من شأنها التمكين من تجاوز حالة الفوضى التي ظلت تميز عدة عمليات مرتبطة بمجالات حياة الجزائريين، على غرار عمليات توزيع السكنات الاجتماعية، مجال تسيير المدن وعمليات تنظيف وتطهير المحيط، وكذا تسيير النشاطات التجارية في الفضاءات العامة.
كما تطرق الاجتماع إلى ملفات التنمية المحلية، ودعم الاستثمار الفلاحي ومحاربة الانحراف والجريمة بمختلف أشكالها. وبالمناسبة أشار وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى أن المجهود المبذول على المستوى المحلي يعتبر مجهودا ضخما، لكن تحقيق النتائج المرجوة مرهون بتعبئة كافة موارد الإدارة المحلية والعمل في إطار ديناميكية خاصة وملموسة على إعادة الاعتبار للمهام التنظيمية للإدارة وتكريس سلطة الدولة.
من جانبه، أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى في مداخلته حول ملف دعم الاستثمار الفلاحي أن 45 بالمائة من الإنتاج الفلاحي لسنة 2011 أنجز بولايات الهضاب العليا والوسط والجنوب، منها 16 بالمائة تم إنجازه بولايات الجنوب وحدها، معددا بالمناسبة المحاور الرئيسية التي تحظى بالأولوية في قطاعه والرامية إلى إعادة بعث التنمية الفلاحية والريفية.
على صعيد آخر، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية الأهمية الخاصة التي توليها السلطات العمومية لمهام مكافحة انتشار الجنوح والجريمة ومختلف أشكال العنف. وفي حين أوضح بأن الأمر يتعلق بالقضاء على ظواهر سلبية ومضرة تستدعي مكافحتها دون هوادة من أجل الحد من آثارها على المواطن والمجتمع والاقتصاد الوطني، أشار السيد ولد قابلية إلى أن جهود مصالح الأمن في هذا المجال سمحت بتحقيق نتائج معتبرة كللت بتوقيف 22462 شخصا تورطوا في مختلف القضايا الإجرامية وحل 70315 قضية مصنفة في خانة القانون العام و5353 قضية اقتصادية ومالية وحجز كميات كبيرة من المخدرات، مؤكدا بأن هذه الجهود سمحت أيضا بتقليص حدة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بفضل يقظة المصالح المعنية وتطبيق القانون.
ودعا الوزير في هذا السياق إلى ضرورة إعداد خارطة طريق تشرك كافة المتدخلين في إطار المكافحة والوقاية من انتشار الجريمة والانحراف والعنف، مؤكدا لدى تطرقه إلى جهود تحديث مصالح الإدارة العمومية ومكافحة الممارسات والسلوكات البيروقراطية إلى أن وزارة الداخلية عازمة على جعل إعادة تأهيل المصالح العمومية التابعة لدائرته الوزارية أولوية في إطار تطبيق مخطط عملها.
وأشار في الأخير إلى أن الإجتماعات الجهوية مع الولاة ستتبع باجتماعات أكثر تخصصا من أجل المعالجة الدقيقة التقنية والتنظيمية لمجمل الانشغالات المطروحة وتحديد كيفيات تفعيل مخططات عمل منسجمة ومنسقة بين مختلف مستويات الإدارة العمومية.