مكافحة الجريمة انشغال يكتسي أهمية "خاصة" بالنسبة للسلطات العمومية (وثيقة)

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، يوم السبت بالجزائر العاصمة أن مكافحة انتشار الجنوح و الجريمة ومختلف أشكال العنف تشكل حاليا "انشغالا يكتسي أهمية خاصة" بالنسبة للسلطات العمومية وللمواطن.
وأوضح الوزير في وثيقة قدمها خلال اجتماع مع ولاة الوسط و الجنوب و الهضاب العليا من الوطن أن "الأمر يتعلق في الواقع بظواهر سلبية و مضرة تستدعي مكافحة دون هوادة من اجل الحد من آثارها على المواطن و المجتمع و الاقتصاد الوطني".
كما أشار إلى أن جهود مصالح الأمن في هذا المجال قد سمحت بتحقيق نتائج "معتبرة" كللت بتوقيف 22462 شخصا متورطين في مختلف القضايا الإجرامية و حل 70315 قضية قانون عام و 5353 قضية اقتصادية و مالية وحجز كميات كبيرة من المخدرات (القنب الهندي). وسمحت -كما قال- بتراجع ظاهرة الهجرة غير الشرعية بفضل يقظة المصالح المعنية و تطبيق إجراءات قانونية تطبيقية في هذا المضمار.
في ذات السياق، أكد الوزير على انه من "الضروري" إعداد خارطة طريق تشرك مجموع المتدخلين في إطار المكافحة و الوقاية من انتشار تلك الظواهر. أما بخصوص تحديث مصالح الإدارة العمومية ومكافحة الممارسات و السلوكات البيروقراطية أشار السيد ولد قابلية إلى أنها تشكل "انشغالات حقيقية" لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و ذلك -كما قال- منذ الشروع في الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية.
وخلص في الأخير إلى أن وزارة الداخلية "عازمة" على جعل إعادة تأهيل المصالح العمومية التابعة لدائرته الوزارية "أولوية" في إطار مخطط عملها و سيتم "تسليط كل الاهتمام على هذا الجانب".