بودي خلال تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات:‏

المحليات اختبار حقيقي لمصداقية القضاء

أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لسنة 2012، أن الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها يوم 29 نوفمبر القادم هي اختبار حقيقي لمصداقية القضاء وفرصة لتعزيز دوره الحيوي في تكريس الديمقراطية وترقية الحقوق السياسية في المجتمع.
وقال السيد سليمان بودي، أمس، في كلمته خلال مراسيم حفل تنصيب أعضاء اللجنة بمقر المحكمة العليا، إن اللجنة وعلى ضوء الاحكام القانونية المتعلقة بنطاق رقابتها تعد بحق الحارس الامين على أصوات المواطنات والمواطنين، مؤكدا في السياق أن القضاة لن يدخروا جهدا لتحقيق المبتغى في ظل واجب التحفظ والتحلي بسلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة، على ضوء الحرص على الحياد والاستقلالية وإدراك المسؤولية الملقاة على عاتقهم.
وفي هذا الصدد، أكد السيد بودي للصحافة على هامش مراسيم التنصيب أن اللجنة الوطنية التي أشرفت على الانتخابات التشريعية ل10 ماي الماضي قامت بعملها وفق ما يقتضيه القانون وفصلت في عدد كبير من الاخطارات التي وصلتها.
كما أوضح أن عدد القضاة في اللجنة الحالية مختلف عن عددهم في سابقتها، لانها خلال التشريعيات كانت لها لجان في مقاطعات خارج الوطن، تتضمن 16 قاضيا وأن اللجنة الحالية لن يكون لها ذلك لان الانتخابات المحلية تجرى فقط داخل الوطن. وفي المقابل، أشار إلى أن أغلبية قضاة اللجنة التي نصبت أمس يتمتعون بخبرة عالية، لا سيما وأنهم شاركوا في الاشراف على الانتخابات التشريعية، مضيفا أن التشريع أعطى لهم صلاحية الاستعانة بجميع قضاة المحاكم والمجالس وأمناء الضبط والضباط العموميين.
للاشارة، يبلغ عدد أعضاء اللجنة 311 (76 من المحكمة العليا و10 من مجلس الدولة و188 من المجالس القضائية و37 من المحاكم)، علما بأن العنصر النسوي بها تبلغ نسبته 8ر25 بالمائة.
وفي رده على سؤال حول مدى تأثير تجنيد القضاة للاشراف على الانتخابات في معالجة القضايا اليومية للمواطنين، أكد السيد بودي أنهم "يحرصون كل الحرص على التوفيق بين المهمتين" وأن الانتخابات مهمة وطنية أيضا.
وبخصوص استقلالية قضاة اللجنة في عملهم قال السيد بودي إن التشكيك في ذلك لا يستند إلى أي دليل وأنه يمكن الرجوع إلى قراراتها المنشورة في موقع اللجنة عبر الانترنت وبامكان الكل ان يطلع عليها، مؤكدا أن اللجنة مستقلة وتتخذ قراراتها بكل سيادة وبإجماع.
وقد أشاد السيد بودي في كلمته بخطب رئيس الجمهورية التي تضمنت سلسلة من الاصلاحات لتعميق المسار الديمقراطي وبسط سيادة القانون وذلك من خلال تأكيده على حرية وشفافية ونزاهة الانتخابات.
كما أشار إلى أن الاصلاحات تعد تأكيدا على وفاء الجزائر بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال توفير الضمانات الفعلية لحماية ممارسة الحقوق السياسية وحرية ونزاهة وشفافية سير العملية الانتخابية على نحو مطابق تمام التطابق لما ينص عليه الدستور والاتفاقيات الاقليمية والدولية التي انضمت إليها الجزائر.
يذكر أن اللجنة التي أنشئت بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات وبطلب من الأحزاب والشخصيات السياسية، تتكفل بمراقبة احترام القانون في المسار الإنتخابي انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الإقتراع وإعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري.
ويأتي تنصيبها طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات وحرصا على توفير الظروف لضمان شفافية ونزاهة الإنتخابات، علما بأن لجنة مماثلة كانت قد أشرفت على تشريعيات 10 ماي الماضي وكانت مكونة من 316 قاضيا.
يذكر أن رئيس الجمهورية يعين شخصيا رئيس وأعضاء اللجنة التي يخول لها القانون التدخل إما عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لاتخاذ قرارات نافذة لضمان احترام القانون من طرف الأحزاب المتنافسة والقوائم الحرة ومن طرف الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات.
وتتمتع اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الإنتخابية.
ولكي تؤدي مهامها بفعالية عبر كافة القطر يخول القانون لهذه اللجنة إنشاء فروع جهوية تابعة لها عبر كل الوطن.
وقد حضر حفل التنصيب كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية ووزير العدل حافظ الاختام السيد محمد شرفي ووزير الاتصال السيد محند السعيد أو بلعيد، إلى جانب رئيسة مجلس الدولة السيدة فلة هني.