لجنة الإشراف على الانتخابات تتلقى خمسة طعون من أحزاب سياسية

كشف رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، سليمان بودي، عن تلقي خمسة طعون من قبل أحزاب سياسية، دون تحديد طبيعة هذه الطعون، كما أعلن عن وضع »دليل« قانوني لتسهيل عمل القضاة المشرفين على التشريعيات المقبلة الفصل في الطعون والإخطارات قبل ويوم الاقتراع.
اكتفى أمس رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، على هامش الاجتماع التنسيقي الذي عقدته اللجنة بمقرها المركزي بنادي الصنوبر، بالكشف عن استقبال اللجنة منذ تنصيبها في 28 فيفري الفارط لخمسة طعون تقدمت بها أحزاب سياسية، ورفض بودي أمام إلحاح الصحافة الوطنية الكشف عن طبيعة الطعون أو أسماء الأحزاب صاحبة الطعون.
وأكد القاضي بودي، أنه تم القيام بوضع كل الاقتراحات والاحتياطات اللازمة لمواجهة أية إنزلاقات في انتخابات ال10 ماي، مضيفا أن مهمة اللجنة ترتكز على التبليغ عن حالات التزوير ووضع محاضر قضائية من أجل متابعة المذنبين ومرتكبي جنحة التزوير.
وفتح رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة الباب أمام إمكانية تدعيم اللجنة بعدد إضافي من القضاة، حيث قال بودي صاحب أكثر من 30 سنة في سلك القضاء أن اللجنة المكونة من 316 قاضي عينهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة »يمكن أن تتصرّف من أجل تجنيد عدد آخر إن لزم الأمر«، في إشارة منه إلى احتمال عدم كفاية أعضاء اللجنة لتغطية كل المقاطعات الانتخابية لضمان حسن سير العملية الانتخابية للتشريعيات المقبلة.
وتتكون اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات من لجنة مركزية تضم 22 قاضيا ولجان فرعية على مستوى جميع المقاطعات الانتخابية، بالإضافة إلى لجان فرعية للإشراف على العملية الانتخابية خارج الوطن.
وعقدت أمس، اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، اجتماعا مغلقا، بإقامة الدولة بالصنوبر البحري، من أجل مناقشة صلاحيات وعمل اللجنة المركزية واللجان الفرعية خلال كافة مراحل الانتخابات، وتم الاتفاق خلال اللقاء على وضع »دليل« قانوني يسمح لها بتسهيل الفصل في الطعون المقدمة لها من طرف الأحزاب والمترشحين وكذا توحيد عمل اللجان الفرعية والجهوية، معتمدة على ما نص عليه القانون العضوي للانتخابات.
وشدد بودي أن لجنة الإشراف المكونة من قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة و رؤساء غرف ومستشارين بالمجالس القضائية ومن بعض القضاة بالمحاكم الابتدائية تتمتع بالاستقلالية وبالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الانتخابية.تنفيذا لمضمون القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي نص على إنشائها بطلب من أحزاب وشخصيات سياسية لتكون إضافة إلى جملة الضمانات القانونية التي اتخذتها الدولة من اجل إضفاء شفافية أكثر للعملية الانتخابية.