المجاهد رضا مالك بمناسبة الذكرى ال50 لانضمام الجزائر إلى الأمم المتحدة

الكفاح المسلح كان يهدف إلى استقطاب الرأي العام الدولي

أكد رئيس الحكومة الأسبق والدبلوماسي السابق وأحد الوجوه البارزة في الحركة الوطنية، السيد رضا مالك، أن الهدف الأول من اختيار العمل المسلح في الوهلة الأولى وفي 1954 كان يتمثل في جلب انتباه الرأي العام الدولي لما كان يحدث بالجزائر من سياسة استعمارية وقمعية خاصة أن المستعمر الفرنسي جعل من الجزائر آنذاك بلدا معزولا ومغلقا فكان لا بد من العمل المسلح لتنوير الرأي العام الدولي. وأكد المتحدث أن انضمام الجزائر إلى منظمة الأمم المتحدة مباشرة بعد الاستقلال في سنة 1962 لم يكن سهلا بل سبقته معركة دبلوماسية كبيرة مع المستعمر الفرنسي.
واستعرض رضا مالك في ندوة نظمتها جمعية مشعل الشهيد بمنتدى جريدة "المجاهد" بمناسبة الذكرى ال50 لانضمام الجزائر إلى المنظمة الأممية في 8 أكتوبر 1962 مسار العلاقة بين منظمة الأمم المتحدة والجزائر قبل وبعد الاستقلال، حيث تناول مختلف المراحل التي مرت بها القضية الجزائرية على المستوى الدبلوماسي والدولي.
وأوضح المتحدث أنه بالموازاة مع الكفاح المسلح الذي اندلع في الفاتح من نوفمبر 1954 كان لا بد من خوض معركة دبلوماسية للتعريف بالقضية الجزائرية عبر مختلف المنابر الدولية، مذكرا أنه تم لأول مرة إدراج القضية الجزائرية على مستوى الأمم المتحدة سنة 1955 بالرغم من المعارضة القوية للاستعمار الفرنسي الذي كان يعتبر الحديث عن الجزائر في المنظمة الأممية بمثابة تدخل في شؤون فرنسا الداخلية.
وأضاف المجاهد رضا مالك أن الجزائر ركزت على المبدأ الأول من المبادئ الثابتة التي تأسست عليها الأمم المتحدة والمتمثل في حق الشعوب في تقرير مصيرها فعملت بكل جهدها لإسماع صوتها ورغبتها في استعادة سياستها واستقلالها.
وأضاف المتحدث انه بالرغم من نفوذ وهيمنة القوى الكبرى على المنظمة الأممية فإن القضية الجزائرية تمكنت من استقطاب تضامن ومساندة العديد من البلدان الإفريقية والاسيوية وحتى الأوروبية والأمريكية، وذكر السيد رضا مالك المكسيك على سبيل المثال التي قال انه البلد الذي لم يتوقف عن مساندة الجزائر طوال كفاحها حتى انه علم وهو سفير بموسكو من نظيره المكسيكي حين دعاه إلى مأدبة عشاء أن إحدى المكسيكيات اختير لها اسم "ألخيريا" لأنها ولدت في الخامس من جويلية 1962.
وأبرز المحاضر في نفس السياق الدور الذي ظلت تلعبه الدبلوماسية الجزائرية بعد الاستقلال عندما نجحت في طلبها بعقد دورة خاصة للأمم المتحدة من أجل دراسة القضايا الاقتصادية لدول العالم الثالث لا سيما ما تعلق منها بأسعار المواد الأولية التي كانت متدهورة في ذلك الوقت.
كما تناول المتحدث انعكاس الثورة الجزائرية على السياسة الداخلية لفرنسا التي شهدت اضطرابات وتوترات عديدة أدت إلى عودة ديغول إلى قصر ماتنيون سعيا منه لإيجاد حل للقضية الجزائرية إلا أن صدى الثورة واستجابة العديد من الدول للمطلب الرئيسي للجزائريين المتمثل في نيل الاستقلال أدى بفرنسا الاستعمارية إلى الرضوخ للامر الواقع والاعتراف بحق الشعب الجزائري في تقرير المصير.
وكان بعد ذلك إدراج القضية الجزائرية لأول مرة في الأمم المتحدة سنة 1958 منعطفا هاما وحاسما في تاريخ القضية الجزائرية، حيث صادقت على اثر الاجتماع الاممي على لائحة تنص على حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره وهو ما اعترفت به فرنسا مكرهة عاما بعد ذلك على لسان الجنرال شارل دوغول.
كما واصلت الجزائر، حسب المتحدث، في سياستها المساندة لحق الشعوب في الحرية والاستقلال والقضايا العادلة في العالم وذكر على وجه الخصوص اللائحة التي صادق عليها ثلث الأعضاء والتي حملت طلب وزير الخارجية آنذاك السيد عبد العزيز بوتفليقة لما ترأست الجزائر الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974 تعليق عضوية جنوب إفريقيا في الهيئة الأممية بسبب سياسة "الابارتيد" التمييز العنصري المنتهجة وقتها من قبل نظام بريتوريا. وهو ما تفعله حاليا بالنسبة للقضية الصحراوية التي أكد أنه ليس للجزائر طموحات كما يدعي الطرف المغربي بل موقف الجزائر يستند إلى مبدأ حق الشعوب في الحرية والاستقلال حق وتقرير المصير وضرورة إزالة جميع أشكال الاستعمار.