‏ لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني

الاستماع لعروض قطاعات الثقافة والسياحة والتضامن الوطني

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار أشغالها المتعلقة بدراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2013 لعروض مفصلة قدمها وزراء التضامن الوطني والأسرة، الثقافة والسياحة والصناعة التقليدية وأبرزت أهم العمليات والمشاريع التي تعكف هذه القطاعات على تنفيذها.
وحسب البيانات الصادرة عن هذه الهيئة البرلمانية فقد أكدت السيدة سعاد بن جاب الله وزيرة التضامن الوطني والأسرة خلال عرضها المفصل حول القطاع أن النظام المؤسساتي للتضامن الوطني والأسرة يرتكز أساساً على تقديم الإعانات للعائلات خلال الكوارث الطبيعية، وتوفير الإعانات الفردية، وقفة رمضان للعائلات المعوزة، والتكفل بالمعوقين فيما يخص تمدرسهم وإدماجهم المهني، وكذا إنشاء مراكز لتأطير هذه الفئة علاوة على فئة المسنين والطفولة المسعفة.
وتطرقت الوزيرة إلى الدور الهام الذي تلعبه وكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في تحسين الظروف المعيشية لهؤلاء، مشيرة إلى أنه يتم حاليا التكفل ب1442 معوق على مستوى دار المسنين وتأطير16197 طفل معوق عبر 182 مؤسسة إلى جانب 3259 طفل محروم من العائلة.
كما ينظم قطاع التضامن في إطار نشاطاته جملة من العمليات التضامنية كتنظيم أيام تضامنية في فصل الربيع لفائدة أطفال الشمال في اتجاه ولايات الجنوب وفي الصيف لفائدة أطفال الجنوب في اتجاه الولايات الساحلية وكذا تنظيم أيام استجمامية لصالح الأشخاص المسنين والمعوزين بالإضافة إلى المساهمة في الحفلات المدرسية وعمليات التضامن في شهر رمضان.
وتركزت انشغالات النواب عقب العرض حول تعويض قفة رمضان بصك بريدي واستفادة المعوقين من السكن وغيرها من الانشغالات.
أما وزيرة الثقافة السيدة خليدة تومي فقد أبرزت في عرضها لنشاط القطاع الأولوية التي توليها سياسة هذا الأخير للنهوض بالسينما والكتاب، موضحة بأن كلا المجالين يعانيان من إشكالية معقدة مرتبطة بشبكة التوزيع والتي تحول دون ترقيتهما.
وأضافت السيدة تومي أن إشكالية الكتاب تكمن في القانون الأساسي لدور النشر والذي يجعل منها مؤسسات خدمات وليس مؤسسات إنتاج، ويحرمها بالتالي من الاستفادة من التحفيزات الجبائية ونظم التعاملات البنكية التي تحظى بها مؤسسات الإنتاج.
وخلال تطرقها إلى مجال السينما كشفت المسؤولة عن إعادة تشغيل دور العرض وضمان توزيع الأفلام الوطنية والأجنبية وإعادة ربط الجمهور بالسينما وتخصيص حيز مالي من الجباية على مداخيل دور السينما لتمويل صندوق ترقية الفن والصناعة السينمائية.
في حين أكدت بأن الثقافة لم تبق حكراً على النخبة المثقفة، بل أضحت تشكل مطلباً جماهيرياً مرتبطاً بمفهوم المواطنة والحكامة الرشيدة شأنها شأن التعليم والصحة، عرضت السيدة تومي أهم الجوانب المتعلقة بالإعتمادات المالية المرصودة لقطاع الثقافة، مبرزة المحاور الكبرى في البرامج المسطرة لسنة 2013، ومؤكدة في نفس السياق بأن الدعم الذي استفاد منه قطاع الثقافة خلال السنوات الأخيرة وشمل تمويلات إضافية وتحفيزات جبائية وجمركية هامة، ساهمت في إنعاش الفعل الثقافي وإرساء بعض الشروط المحفزة للنهوض بالصناعات الثقافية، متوقعة أن تمكن هذه الإعتمادات قطاع الثقافة من مواصلة الديناميكية الحاصلة والموجهة أساسا لتلبية حاجات المواطنين عبر كافة أنحاء التراب الوطني.
من جانبه وزير السياحة والصناعات التقليدية السيد محمد بن مرادي أكد أن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات مردودية في الجزائر، مستنداً إلى تحقيقه العام الماضي لنسبة 9 بالمائة من النمو، ما يعادل 4,2 بالمائة من أصل 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الذي حققته الجزائر خارج قطاع المحروقات.
وأشار الوزير إلى أن المخطط الوطني للسياحة الذي صادقت عليه الحكومة سمح للقطاع بتحقيق قفزة نوعية بعد التدهور الذي عرفه خلال سنوات المأساة الوطنية، مبرزاً الرؤية التي ينتهجها القطاع إلى أفاق سنة 2030 والمرتكزة على أربعة عناصر تشمل، توسيع المساحات المخصصة للاستثمار وتنميتها، دعم الاستثمارات بطرق جبائية وشبه جبائية ومالية، تأهيل الهياكل والمستخدمين وكذا تحسين مستوى الخدمات وترقية السياحة نحو الجزائر.
وحسب عرض الوزير فإن الهدف بالنسبة للقطاع هو توفير قدرة استيعاب تصل إلى 75 ألف سرير إضافي، وأشار في هذا الصدد إلى تخصيص مجلس مساهمات الدولة 70 مليار دينار لإعادة تأهيل الفنادق، متوقعا أن تصل طاقة الاستيعاب الوطنية في أفاق 2020 إلى 120 ألف سرير.
ولدى تطرقه إلى مجال الصناعات التقليدية أكد ممثل الحكومة أن هذا القطاع قادر على توفير عائدات معتبرة للاقتصاد الوطني، مشيراً في هذا الصدد إلى المشاريع الجارية حاليا على غرار إنهاء مدرسة في الاختصاص وإعادة تأهيل 300 إطار من القطاع.
وعقب العرض طرح بعض النواب انشغالات المرتبطة بتنمية القطاع، وتركزت معظم التدخلات حول أسباب نقص الاعتمادات المخصصة للقطاع بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2013 وكذا ترقية السياحة في الولايات الحدودية التي تشكل حسبهم واجهة للوطن، كما طرح النواب انشغالهم بخصوص غلاء تكاليف السياحة الداخلية فضلا عن بعض المشاكل المحلية المتفرقة.